الأحوال المدنية تواصل إيفاد القوافل المجهزة بالمحافظات لخدمة المواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء- الدقهلية)، حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (8549) بطاقة رقم قومى ، وعدد (23123) مصدراً مميكناً.
وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، على إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتباراً من يوم 1/6/2024.
اقرأ أيضاً| مأموريات إنسانية.. قوافل الأحوال المدنية تستخرج 30 ألف وثيقة مميكة
كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (1024) بطاقة رقم قومي وعدد (288) مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (37) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادى الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (369) مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم «قادرون بإختلاف» لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (256) مواطن ومواطنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.