الاعتماد والرقابة تعقد ورشة عمل لدمج القطاع الخاص بالتأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الميكنة والتحول الرقمي في إدماج جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية وعلى رأسها القطاع الخاص، للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريكُ أساسيٌ للنجاح بالمشروع القومي العظيم الذي تبنته القيادة السياسية لإصلاح المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وإحدى الشركات تحت عنوان:" إدماج القطاع الخاص وحلول متكاملة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء"، بحضور 30 مشاركاً يمثلون مختلف فئات المنشآت الطبية بالقطاع الخاص في المحافظة.
اقرأ أيضا :- اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين لخدمة مشروع «التجلي الأعظم»
وأضاف طه، أن الهدف الأساسي من رقمنة النظام والملفات الطبية للمرضى، هو أن يتمكن المواطن الذي يتوجه إلى الطبيب من القطاع الخاص، وأن يتاح للطبيب الاطلاع على التاريخ المرضي لحالة المريض حتى إذا كان قد سبق له الكشف في مستشفى أو عيادة أخرى، إلى جانب سهولة ودقة الإحالة لمستوى أعلى من الرعاية الصحية، سواء لمستشفى عام يقدم الخدمة، أو للرعاية من خلال مجموعة من المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن قرابة 70% إلى 80% من الخدمات الصحية التى يحتاجها المواطن تقدم من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، مما يعزز أهمية الميكنة في دمج الخدمة الطبية بين القطاعات المختلفة، حيث يُمكن للمريض أن يتوجه إلى طبيبه في القطاع الخاص ثم يتوجه إلى مستشفى تابعة لهيئة الرعاية الصحية أو لمستشفى تابعة للجامعة، أو مستشفى تابعه للقطاع الأهلي، وغيرها.
ووجه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، التحية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على رعايته لورشة العمل وجهود المحافظة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز جهود الهيئة في نشر ثقافة الجودة.
تناول اللقاء التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للقطاع الخاص في رحلة الحصول على الاعتماد والانضمام للمنظومة، وما تقوم به بداية من إصدارها لأدلة معايير الاعتماد المعتمدة من الاسكوا.
اقرأ أيضا :- «الرقابة الصحية» تشارك بفعاليات المؤتمر الدولي ال18 للمعهد الوطني للتعافي والطب
من جانبها، أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإدارة وتمويل المنظومة من خلال الشراء الاستراتيجي للخدمات سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن دمج القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الهيئة لتطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، والتي تخدم حوالي 4.5 مليون مواطن حتى الآن.
وأكدت مي فريد، في كلمتها الافتتاحية المسجلة، أن ورشة العمل تأتي في إطار سلسلة العمل المشترك التي تستهدف فتح حوار بناء مع القطاع الخاص لمعرفة التحديات والعقبات إلى جانب عرض الجهود المبذول والتأكيد على حرص الهيئة للتعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في مجالات متعددة من الخدمات الصحية من مستشفيات وصيدليات، ومراكز أشعة، ومراكز تحاليل وغيرها، من أجل توسيع شبكة الخدمات المقدمة للمستفيدين تفعيلاً لحقهم القانوني في الاختيار من بين مقدمي الخدمات ذات الجودة المتميزة.
وأضافت أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على مراجعة صيغ التعاقدات بحيث تكون أكثر مرونة وموائمة مع مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى المراجعة الخامسة للقوائم التسعيرية، وذلك بما يضمن ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين القطاع العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين وبأسعار عادلة.
فيما استعرض د. محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، كيفيه التعامل مع هذه الإصدارات وفهمها وتطبيقها، فضلاً عن قيام الهيئة بخدمات الدعم الفني بتنفيذ زيارات على أرض الواقع أو زيارات أون لاين وخدمات التدريب للغير للعاملين بالمنشأة لضمان فهمهم لمعايير الاعتماد، وكيفية التقييم الذاتي المؤسسي وخطوات تقديم طلبات للتسجيل والاعتماد.