إجراءات فورية لتعميق وتوطين الصناعة| القطاع الخاص قاطرة التنمية في الجمهورية الجديدة

■ كتب: ضياء عبد الحميد
بعثت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال رقم 100 برسائل طمأنة لعمال مصر بشأن مستقبلهم وحياتهم المهنية، وتأكيد على أنهم سواعد مصر التى نتكئ عليها لصنع دولة حديثة متقدمة، رسائل كانت بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل، وتعزيز دور العمال في تطوير الاقتصاد المصري، وتعزيز حقوق العمال.
◄ القطاع الخاص يقتحم سوق المشروعات الثقيلة بنسبة مكون محلى 70 %
◄ إصدار قانون عمل يتواكب مع تغيرات السوق ووظائف المستقبل ويشجع على الاستثمار
ولإحداث ترجمة فعلية لتوجيهات خطاب الرئيس فى احتفالية عيد العمال إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، تقوم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) بإطلاق أول «صندوق النيل للاستثمار الصناعي» كأول صندوق استثمار صناعى متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية، يستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، وقد أكد المهندس محمود شكرى، مُدير المشروعات بالمبادرة، طرح الصندوق فى البورصة المصرية ب2.5 مليار جنيه، كإصدار أول ولمدة تتراوح بين 5 ل7 سنوات على أن تتولى «ابدأ» إدارته بالشراكة مع «القاهرة كابيتال» للاستثمارات المالية لما لديها من الخبرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المُباشر فى البورصة، وأن مبادرة «ابدأ» بحثت منذ انطلاقها 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 62.5 مليار جنيه، بما يُمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات فيما يجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية ل24 مشروعًا كمرحلة ثانية، ودراسة 37 فرصة مُستقبلية فى القطاعات المُختلفة، وتتكامل جهود مبادرة (ابدأ) فى دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية التشريعية الواسعة التى نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.
ويوضح المهندس خالد حسن، أن حجم المشروعات الصناعية التى قامت بها المبادرة كقطاع خاص حتى الآن تمثل 28% من حجم الاستثمار الصناعى خلال آخر 3 سنوات ومعظم هذه المشروعات لمنتجات يتم تصنيعها لأول مرة ليس فى مصر فحسب بل فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها والقارة الإفريقية مثل مشروع محركات البنزين ووسائل النقل الخفيف ومصنع «نوفا» لمكونات محطات المياه والصرف الصحى وهناك فرصة ل24 مشروعًا خلال الفترة المُقبلة، وهو ما يحتاج عمالة مُتزايدة وعمالة ماهرة، وسيتم تدريب كافة الكوادر الفنية والمهندسين والمُشرفين لتوطين الصناعة بنسبة مكون محلى 70% فى الصناعة بهذه المشروعات، وهذه هى القيمة المُضافة لصناعات ثقيلة يتم تصنيعها لأول مرة فى مصر، وتدريب العمالة على أحدث النظم العالمية.
◄ مهني 2030
جاءت الترجمة الثانية الفعلية لتوجيهات خطاب الرئيس السيسى فى احتفالية عيد العمال إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع عن طريق حسن شحاتة، وزير العمل، والذى أكد أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة قطاعات الوزارة المعنية لمناقشة هذه التوجيهات الهامة التى يستفيد منها الملايين من العاملين، وسيناقش المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل قريبا الصياغة التى انتهت منها اللجنة القانونية المشكلة لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال تمهيدًا لعرضها على هذا المجلس وطرحها للحوار الاجتماعى بشكل أوسع ثم مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بناء على توجيهات الرئيس، مُشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على إصدار قانون عمل يتواكب مع التغيرات فى سوق العمل، ويحفظ حقوق العمال، ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحديد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف ويشجع على الاستثمار.
◄ رؤية عصرية
وأوضح شحاتة، أن الوزارة تعمل برؤية عصرية فى تأهيل العاملين لسوق العمل، ووظائف المُستقبل وستواصل تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية فى تأهيل العاملين على كافة المستويات لتعظيم دورهم فى بناء الجمهورية الجديدة، وسيتم تحقيق هذه الرؤية من خلال مشروع مهنى 2030، الذى يستهدف تدريب مليون عامل بالتعاون مع القطاع الخاص بالإضافة إلى برامج التدريب التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء فى الداخل والخارج، كما أن زيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات الأجور التى يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقت التحديات من 600 ل1500 جنيه كحد أدنى للعامل، يؤكد أن الدولة ستواصل دورها فى دعم الشركات المتعثرة والعاملين بها، كما أن تخصيص خمسة مليارات جنيه دعما لصندوق سيعزز من موارده للقيام بدوره المحورى فى الحماية الاجتماعية والاقتصادية، كما أكد أنه خلال الفترة القادمة سيتم تكثيف الجهود لمُتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص الذى وصل ل6 آلاف جنيه بداية من الشهر الجارى، وتوجيه المديريات بسرعة تنفيذ سياسات الحصر والتشغيل لذوى الهمم لاستيفاء نسبة ال5٪ التى أقرها القانون لتشغيل ذوى الهمم فى الشركات.
◄ توظيف الصناعة
محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، تناول جهود الدولة المصرية فى دعم الصناعة والقطاع الخاص، وتوطين المنتج المصرى وبجودة عالية، قائلًا إن الدولة تضع العامل المصرى فى عين الاعتبار لأنه ومنذ ثورة 1952 وهو سبب حضارتها وبناء نهضتها فهى على يقين بأن العامل المصرى هو ما يصنع وينتج ويبتكر بل ويضع الدولة فى مصاف الدول المُتهيئة للانطلاق، وقد قامت الدولة خلال الفترة الأخيرة بمجموعة كبيرة من الإجراءات والتعديلات لصالح العامل المصرى وخاصة فيما يتعلق بقوانين العمل أو فيما يتعلق ببيئة العمل، كما أن اتجاهات الدولة فى الاهتمام بقطاع الصناعة بالتحديد لأن هذا القطاع يحتوى على كم كبير من العمالة وله دور كبير فى دعم معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المقصود بها توفير المنتجات وصناعة مصرية بنسبة 100%، وبالتالى زيادة معدلات الصادرات وما ينتج عنه من توفير العملة الصعبة من النقد الأجنبى للبلاد.
أضاف: رأينا خلال الفترة الأخيرة ومن خلال استراتيجية تنمية الصادرات، ومن خلال تعميق المنتج المصرى، تزايد معدلات التصدير بأرقام مضاعفة، لكن مازالت عملية الاعتماد على مُستلزمات الإنتاج من الخارج بنسبة 50% تمثل عائقا فى المنظومة للحد من الواردات، ولزيادة تنافسية المنتج المصرى محليًا ودوليًا، لذا نتمنى أن يكون أولوية وتوجيهات القيادة السياسية خلال الفترة المُقبلة هو تعميق المُنتج الوطنى، والمزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإقامة المشروعات الصناعية المُختلفة، كما أن الدولة تُساند دور القطاع الخاص لإحداث طفرة، وزيادة قيمة الصناعة المصرية، لذا فالمطلوب بالفعل وبسرعة إنهاء مشروع قانون العمل، وإحداث ثقافة جديدة فى مجال التدريب والابتكار، والتطوير نحو البناء والتنمية، وأن يكون هناك ارتباط وثيق بين العملية التعليمية، وخاصة التعليم الفنى، وسوق العمل لكى ندفع الصناعة للأمام.
◄ خفض فاتورة الاستيراد
أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن دعم الرئيس السيسي لملف الصناعة والقطاع الخاص فى هذا التوقيت سيكون له تأثير قوى فى الأيام المُقبلة على مستوى إعادة توجيه السوق المصرية للمُنتجات والسلع محلية الصنع لخفض فاتورة الاستيراد ورفع حصة الصناعة بالسوق والتى تمثل 18% من حجم السوق، مُشيرًا إلى أن الصناعة المصرية فى الفترة المُقبلة سيكون لها دور اقتصادى كبير، وتواجد قوى بالسوق المحلية وفرص ضخمة لنمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، كما أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى وحديثه عن مساندة الصناعة المحلية فى الظروف الحالية رسالة للحكومة وشباب الأعمال بتوفير الدعم الكامل لتعميق الصناعة المحلية، وأنها الهدف الأساسى لتوجه القيادة السياسية والاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادى وتحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
أضاف، أن مبادرات الرئيس وجهود الحكومة فى السنوات الأخيرة نجحت فى التصدى للعديد من التحديات الاقتصادية وعلاج المشكلات بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية القومية وبناء مجتمعات ومدن صناعية جديدة، مؤكدًا أن الصناعة الآن تحتاج إلى المزيد من الدعم وقرارات مناسبة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد ونقص الخامات ومستلزمات الإنتاج وارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج على مستوى العالم والمحلي، كما دعا إلى العمل على تهيئة المناخ المحفز للشباب الأعمال من خلال تيسير الإجراءات وتوفير الأراضى وكل من شأنه خلق شريحة جديدة من الشباب المصنعين.
◄ جمهورية العمل
الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، يرى أن الجمهورية الجديدة التى يقودها السيسى هى جمهورية تقوم على العمل القائم على العلم وعلى أساس صلب لتحديث البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وفتح فرص عمل جديدة من خلال برنامج المشروعات القومية للدرجة التى أدت لانخفاض البطالة من 16 ل7% حاليًا، كما أن توجيهات الرئيس السيسى تؤكد أن القيادة السياسية تخطو خطوات كبيرة على طريق الإصلاح التشريعى والاقتصادى بما يضمن مُستقبلا أفضل للعمال والمؤسسات الاقتصادية والمُستثمرين المصريين والأجانب، فالعمال والطبقة العاملة هى عصب المجال الصناعى، مُشددًا على أن الهدف الأسمى الذى نسعى إليه هو زيادة معدلات التصدير، وزيادة موارد النقد الأجنبى، والعمل على تقليل المكون الأجنبى فى العملية الصناعية لتقليل تكلفة المنتج المحلى وزيادة منافسته للمنتجات المستوردة، لذا كانت مبادرة الرئيس لمبادرة «ابدأ» لتوطين مكونات الصناعة فى مصر، وتمكين القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومع الجامعات والمؤسسات البحثية بضرورة توفير هذه المكونات محليًا، وتوفير حلول مُبتكرة لتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة المُنافسة أمام المُنتجات العالمية.