رجال أعمال يطرحون روشتة النهوض بالقطاع الصناعي: وجود قانون موحد ضرورة

يستعرض صدى البلد روشتة نهوض بقطاع الصناعة المصري وفق أراء عدد من رجال الأعمال والصناع حول متطلبات المرحلة الحالية لدعم وتنمية الاقتصاد المصري.
أكدت الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تبني حوافز جديدة للقطاع الصناعي وإصدار شهادة تصدير معتمدة دوليا.
شهادة تصدير دولية.. مطالب مهمة لتعزيز دور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية
ودعت إلى ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد الجديد والنهوض بالمعامل والمختبرات والعمل على إصدار شهادات معتمدة دولية كمعامل محايدة لرفع جودة المنتجات، وعمل دراسات للأسواق الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجاري.
وقالت الغزالي، أنه في ظل الأزمة والتحديات العالمية لا بديل عن الاعتماد على الصناعة الوطنية والاتجاه بقوة نحو تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتكاتف الدولة مع القطاع الخاص والتعامل بشفافية في إصدار القرارات لبناء اقتصاد وطني قوي.
أكد المهندس شريف الصياد رئيس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة التوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة بالتوازى مع قرارات زيادة سعر الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد وتحرير قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى في اطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب.
وأكد أنه لابد ان يتم رفع معدلات التصدير الى 40 و 50 % من الانتاج من اجل استمرار الانتاج وجذب العملة الصعبة.
ونوه الصياد بأن زيادة أسعار الدولار بهذا الشكل كان متوقعا مع تحرير سعر الصرف وكان قد حدث في 2016 عندما تجاوز السعر 20 جنيها ثم ما لبث أن تراجع مرة أخرى وهو ما نتوقع ان يحدث خلال أسبوع او 10 أيام مع حدوث توازن بين العرض والطلب.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري- في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
فرص استثمارية واقعية.. رجال أعمال يطالبون بخريطة صناعية لكل محافظة
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة قد سبق وأعدت ورقة عمل للنهوض بالصناعة الوطنية بجانب حلولا لمختلف التحديات التي تواجه الصناعة في المرحلة الراهنة في ظل التحديات والأزمات العالمية، على أن يتم تبنيها في ومنها خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق.
خريطة استثمار
واضاف المنزلاوي، نطالب بالاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء علي أن تشتمل علي دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات المتواجدة في كل محافظة علي مستوى الجمهورية.
وقال المنزلاوي، نعد توصيات بنظرة تفاؤل من منطلق دورنا كهيئة استشارية للدولة ونعبر بصدق عن مشاكل الصناعة المصرية علي أرض الواقع وما تحتاج إليه من حوافز تمويلية واجرائية محفزة لاستدامة الإنتاج والنهوض به كماً وكيفاً ومن ثم نمو الصادرات المصرية.
وشدد علي أهمية إيجاد حلول عاجلة ورد سريع لمشاكل المستثمرين الصناعيين من خلال تقارب لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية مع وحدة دعم المستثمرين بالوزارة .
اهتمام القيادة السياسية بالصناعة
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات أن الصناعة المصرية تشهد اهتماما كبيرا ومتزايدا من القيادة السياسية وفي توقيت هام وحساس لما تمثله الأزمة الاقتصادية العالمية من تحديات على مستوى الإنتاج وارتفاع الأسعار في العالم.
وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الصناعة تلعب دورا محوريا في تجاوز الدولة الأزمة الاقتصادية وضبط الأسواق وتوفير احتياجات المشروعات القومية والأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن الغرفة عملت خلال السنوات الماضية على توعية الشركات بأهمية تطوير وتحديث صناعات القطاع، فضلا عن دعم منظومة زيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات وجهاز التمثيل التجاري المصري، والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية وتطور الصناعات الهندسية.
عمرو فتوح: نطالب بإعداد قائمة بالسلع التي لا تصنع محليا
أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أمين لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل، أن المؤتمر الاقتصادي عرض العديد من مقترحات ورقة عمل اللجنة أيضا ما قدمته من مقترحات للحوار الوطني من خلال حزب الجيل حيث عرض المؤتمر بشكل ناجح توصية وضع أولوية للصناعات الاستراتيجية لمصر وإعداد قائمة بالسلع التي لا تصنع محليا بجانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وقال فتوح، نشكر القائمين على المؤتمر علي الأخذ بمقترحات ما أسفرت عنه اجتماعات لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال على مدار العام وكل الشكر والتقدير للقائمين على الحوار الوطنى للأخذ بما جاء من توصيات حزب الجيل فى هذا الملف الهام والتي تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعلي وزارة التجارة والصناعة.
واضاف فتوح نطالب الحكومة بوضع آلية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي علي أرض الواقع.
وقال: «نتفق تماما مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن توصيات المؤتمر الاقتصادي هامة وفعالة لإنعاش الاقتصاد ولكن الأهم ايجاد آلية لتنفيذها وكيفية تطبيقها في أسرع وقت».
وأكد أن من أهم التوصيات للنهوض بالصناعة، إعلان الدولة 2023 عاما للصناعة بحيث تعمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الانتاج من الجمارك والموانئ، وتوفير الوحدات الصناعية والأراضي للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجع إقامة الصناعات التحويلية، ووضع قائمة الصناعات المطلوب توطينها محليا من واقع هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم والمساندة لإحلالها محل المستوردة وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد.
واضاف، كما أوصت اللجنة، إعداد قائمة بدراسات جدوي لكافة الخامات ومستلزمات الإنتاج لطرحها علي الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كفرص استثمارية لخدمة المناطق الصناعية والصناعة الوطنية وذلك من خلال اطلاق مشروع قومي للاستثمار في زيادة نسبة المكون المحلي.
كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتي تقوم علي المصلحة العامة للدولة وإظهار نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة دون النظر إلى تحقيق الدولة منها مكسب سريع الأمر الذي يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي علي حدا سواء.
واضاف، كما يجب التشديد على الحكومة بتطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً في المشروعات القومية والتنموية للدولة وأن يعتمد قانون المناقصات علي الجودة وليس السعر، مع العمل على دعم تنافسية المنتج المصري بخفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين وإعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير.
يشهد غدا الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أولي مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي تنطلق فعالياته غدا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
يشارك في الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة عددا كبيرا من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرفة العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدي جمهورية مصر العربية، ورجال الاعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين.
الإطلاق الرسمي لمبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"
وتبدأ فعاليات الملتقي غدا بالإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق شركة " ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قري حياة كريمة.
عن المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ"
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد، تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.
3 محاور في مبادرة ابدأ
وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ ) إلى ثلاثة محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات ش.م.م والتي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياه كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة.
وقد نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد، لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها، تحالف، من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب).
وتتضمن القطاعات التي نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات بها كل من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية. كما نجح محور المشروعات الكبرى في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.
وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12دولة.
وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية، لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.