شهادة تصدير دولية.. مطالب مهمة لتعزيز دور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تبني حوافز جديدة للقطاع الصناعي وإصدار شهادة تصدير معتمدة دوليا.
ودعت إلى ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد الجديد والنهوض بالمعامل والمختبرات والعمل على إصدار شهادات معتمدة دولية كمعامل محايدة لرفع جودة المنتجات، وعمل دراسات للأسواق الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجاري.
وقالت الغزالي، أنه في ظل الأزمة والتحديات العالمية لا بديل عن الاعتماد على الصناعة الوطنية والاتجاه بقوة نحو تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتكاتف الدولة مع القطاع الخاص والتعامل بشفافية في إصدار القرارات لبناء اقتصاد وطني قوي.
أكد المهندس شريف الصياد رئيس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة التوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة بالتوازى مع قرارات زيادة سعر الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد وتحرير قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى في اطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب.
وأكد أنه لابد ان يتم رفع معدلات التصدير الى 40 و 50 % من الانتاج من اجل استمرار الانتاج وجذب العملة الصعبة.
ونوه الصياد بأن زيادة أسعار الدولار بهذا الشكل كان متوقعا مع تحرير سعر الصرف وكان قد حدث في 2016 عندما تجاوز السعر 20 جنيها ثم ما لبث أن تراجع مرة أخرى وهو ما نتوقع ان يحدث خلال أسبوع او 10 أيام مع حدوث توازن بين العرض والطلب.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري- في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
يشهد غدا الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أولي مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي تنطلق فعالياته غدا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
يشارك في الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة عددا كبيرا من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرفة العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدي جمهورية مصر العربية، ورجال الاعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين.
الإطلاق الرسمي لمبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"
وتبدأ فعاليات الملتقي غدا بالإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق شركة " ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قري حياة كريمة.
عن المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ"
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد، تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.
3 محاور في مبادرة ابدأ
وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ ) إلى ثلاثة محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات ش.م.م والتي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياه كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة.
وقد نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد، لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها، تحالف، من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب).
وتتضمن القطاعات التي نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات بها كل من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية. كما نجح محور المشروعات الكبرى في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.
وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12دولة.
وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية، لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.