قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تحسن صافي الأصول الأجنبية وتراجع قيمة للعجز بها بشكل كبير خلال شهر مارس الماضي، يرجع إلي القرارات التي قام بها البنك المركزي المصري في مارس 2024، وهى رفع سعر الفائدة بنسبة 6% ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، بجانب ترك سعر الصرف لآلية العرض والطلب. ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، شهد إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، غير شاملة البنوك العاملة في السوق المحلي، تراجعا بشكل كبير مع نهاية شهر مارس الماضي. وأكد الدكتور أحمد شوقي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن ثاني أسباب تحسن الأصول الأجنبية للبنك المركزي، هو ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين المصري، بالإضافة إلى التدفقات النقدية الأجنبية من خلال الدفعة الخاصة باتفاقية رأس الحكمة واستغلالها في معالجة نقص وانخفاض موارد العملات الأجنبية، مما انعكس ايجابيا وأدى إلي انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية. اقرأ أيضا: بزيادة 1.5 تريليون جنيه.. صعود المركز المالي للبنوك ل 7.9 تريليون جنيه وأشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك، يُعني الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها الالتزامات المستحقة لغير المقيمين، وبالتالي فهي تعني ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون هذه الأصول قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته، والتغير في صافى الأصول الأجنبية يمثل صافى تعاملات الجهاز المصرفي بما في ذلك البنك المركزى مع القطاع الخارجي. وأكد أنه عندما يكون صافي الأصول الأجنبية للدولة موجبا، يعنى أن صافى تعاملات الدولة مع غير المقيمين لصالح الدولة أي أن التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي أكبر من التدفقات الخارجة منه، وعندما يكون سالبا يعنى أن صافى تعاملات الدولة مع غير المقيمين هي لصالح غير المقيمين أي أن التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي أقل من التدفقات الخارجة منه وهو ما حدث خلال الفترة الماضية. وأشار الخبير المصرفي، إلي أن عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري، تراجع إلي 65.30 مليار جنيه بما يعادل نحو 1.38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل نحو 270.65 مليار جنيه في ما يعادل نحو 8.75 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له، وانخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بقيمة تصل إلي 7.3 مليار دولار في شهر مارس الماضي فقط، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عامين. وأكد الدكتور أحمد شوقي، أنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، واستمرارية التدفقات النقدية من العملات الأجنبية سينعكس ذلك بشكل إيجابي على خفض العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية تباعاً حتى تلاشي العجز والرجوع لمستويات ما قبل 2022. وكشف عن أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك يعكس الفرق بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لدي البنك المركزي المصري والناتجة في الأساس بين معاملات قطاعات الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية سواء الشركات والحكومة والأفراد "تجارية أو استثمارية أو خدمية" والتي تنعكس من خلال ميزان المدفوعات المصري في اقسامه الثلاثة عاماً تلو الاخر. وأشار الخبير المصرفي، إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركز المصري من العام 2017 كان موجبا وهو ما يعكس أن الأصول الأجنبية أكبر من الالتزامات الأجنبية 3.69 مليار جنيه مصري في يونيو 2017 ليصل إلى 301.4 مليار جنيه في يونيو 2018 ثم تراجع بصافي موجباً 264.3 مليار جنيه مصري في يونيو 2018 وصولاً إلي أدني نقطة موجبة في فبراير 2022 مسجلا نحو 134.34 مليار جنيه مصري والذي قابلة انخفاض سلبي في إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك 51.68 مليار جنيه مصري، لتحقيق صافي الأصول الأجنبية للبنوك بخلاف البنك المركزي 186 مليار جنيه مصري في فبراير 2022، مقارنة بالأشهر السابقة. ولفت إلى أن ذلك يرجع للضغوط الاقتصادية المستمرة منذ أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة من 2022، والتي أدت لانخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بشكل سلبي بداية من مارس 2022، لتبدأ في الانخفاض من 93.38 مليار جنيه مصري لتصل إلي 152.7 مليار جنيه مصري في يونيو 2022 لتتسع الفجوة لتصل إلي 276.4 مليار جنيه مصري في مارس 2023 لتستمر في الارتفاع مسجلة 348.8 مليار جنيه مصري في أكتوبر 2023 ،ثم في التراجع لتصل إلي 270.6 مليار جنيه مصري في فبراير 2024، لتواصل الانخفاض في مارس 2024 مسجلة 65.30 مليار جنيه.
