تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية بأفضل وتيرة في يوليو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

• محمد حسن: إيرادات قناة السويس والسياحة عززت من السيولة الأجنبية بالقطاع المصرفى
• شفيع: استمرار تحسن العجز متربط بالتقدم فى برنامج الطروحات الحكومية
تراجع عجز صافى الأصول الأجنبية بأفضل وتيرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، فى شهر يوليو الماضى.
وأرجع خبراء تقلص العجز إلى سداد مصر التزاماتها الخارجية، فى ظل تحسن التدفقات النقدية على الاقتصاد، خاصة من قطاعى السياحة وقناة السويس، وأكدوا أن استمرار تراجع العجز مرتبط باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما الإسراع فى برنامج الطروحات الحكومية، والحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ووفقًا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزى، تقلص عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 805 ملايين دولار فى يوليو الماضى، ووصل إلى 26.24 مليار دولار (تعادل بالعملة المحلية 812.4 مليار جنيه)، من 27.1 مليار دولار (ما يعادل بالعملة المحلية 837.3 مليار جنيه) خلال يونيو.
وقال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، إن تراجع صافى عجز الأصول الاجنبية بهذه الوتيرة، مؤشر قوى على انتعاش السيولة النقدية بالقطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعود إلى زيادة التدفقات من النقد الأجنبى من قطاعى السياحة وقناة السويس.
وتابع حسن أن استمرار تراجع عجز صافى الأصول الأجنبية خلال الشهور المقبلة مرتبط بشكل أساسى بالحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة.
وصافى الأصول الأجنبية، هو قيمة الفرق بين ما يملكه النظام المصرفى من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين، وما عليه من التزامات.
وقال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بأسطول لتداول الأوراق المالية والسندات، إن انخفاض عجز صافى الأصول الأجنبية يرجع بشكل أساسى إلى تحسن صافى الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية، حيث هبط العجز بها بمقدار 954 مليون دولار.
وأضاف عبدالحكيم، أن أهم ما ساهم فى انكماش العجز أيضا هو ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 13.8 مليار دولار فى يوليو الماضى، مقابل 12.8 مليار دولار فى يونيو، والارتفاع الطفيف فى الالتزامات المالية إلى 29.9 مليار دولار، مقابل 29.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن صافى الأصول الأجنبية تحول بالسالب منذ بدء سياسة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) سياسة رفع أسعار الفائدة فى مارس 2022، وهروب رءوس الأموال الأجنبية.
ونجح البنك المركزى، فى تحويل صافى الأصول الأجنبية من سالب إلى موجب، بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى تبناها فى 2016؛ ليسجل صافى أصول أجنبية بقيمة 9.6 مليار جنيه فى يناير 2022، ولكنه حقق بعدها عجزا على إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهروب رءوس أموال أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى.
ويشترط صندوق النقد الدولى ضمن اتفاق القرض الجديد مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ألا يزيد عجز صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى عن مليارى دولار بشكل ربع سنوى.
وقال صندوق النقد الدولى فى ديسمبر الماضى، إن ارتفاع عجز صافى الأصول الأجنبية بمصر لتمويلها عجز الحساب الجارى عن طريق السحب من صافى الأصول الأجنبية.
من جانبه قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين، إنه بالرغم من تحسن عجز صافى الأصول الأجنبية، إلا أن هذا التحسن طفيف للغاية، ويحتاج البنك المركزى أن يبذل جهودا للسيطرة عليه خلال الشهور القادمة حتى لا يضطر مرة أخرى لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وتابع أن تحسن عجز الأصول الأجنبية لن يتحقق إلا بتوافر سيولة من النقد الأجنبى بالقطاع المصرفى، والإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ، مشيرا إلى أهمية الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية.