" السيسي خرابها " .. الأصول الأجنبية بالبنك المركزي سالب 27 مليار دولار بسبب دعم الجنيه

من انهيار إلى انهيار، تسير مصر في ظل حكم السيسي، حيث تتصدر الكوارث المشهد المصري على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
فوسط تفاقم الديون المصرية إلى درجة وأرقام غير مسبوقة، بات الاقتصاد المصري رهين العجز والأزمات.
ومن ضمن مشاهد الأزمة الاقتصادية، ما كشفت عنه بيانات للبنك المركزي أمس، عن زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار، وفقا لسعر الصرف الرسمي حاليا.
وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي، بالتزامن مع توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيها للدولار منذ أوائل مارس.
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 37.75 جنيها تقريبا حتى مطلع الأسبوع الحالي، وفقا لوكالة رويترز.
وجاء كل الانخفاض في يونيو تقريبا، بسبب تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر: إن "مصر تموّل عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية".
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر قليلا منذ أكتوبر 2022، ومن المقرر نشر بيانات شهر يوليو هذا الأسبوع.
وفي سبتمبر 2021 بلغ صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه، قبل أن يبدأ في التراجع، ثم لينقلب سالبا في مارس 2022.
وارتفع المعروض النقدي بواقع 33.4% على أساس سنوي في العام المنتهي في نهاية يونيو، ارتفاعا من 31.9% سنويا حتى نهاية مايو ، كما ارتفع المعروض النقدي بواقع 24.7% في يونيو ، وفقا لوكالة رويترز.
ويقول محللون: إن "تسارع ارتفاع المعروض النقدي يهدد بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7% في يونيو ويزيد من الضغط على الجنيه، الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار، خلال الثمانية عشر شهرا الماضية".
ويقول مصرفيون ومحللون: إن "زيادة المعروض النقدي تُستخدم لسد العجز المتزايد في الميزانية".
وتتطلع الحكومة حاليا لزيارة جديدة من فريق الفنيين بصندوق النقد الدولي، كان يفترض أن تتم في مارس ثم في يونيو، لكنها لم تتم في أي وقت هذا العام.
إن الزيارة لم تتم حتى الآن، بسبب تراجع البنك المركزي عن التسعير المرن للجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تأخير بيع حصة الحكومة ومؤسساتها في العديد من الشركات المصرية، وكلا الأمرين تعهدت به الحكومة المصرية عند التوقيع على اتفاق الحصول على تسهيل ممتد، بقيمة 3 مليارات دولار، قبل نهاية العام الماضي.
ومع استمرار سياسات السيسي الاقتصادية في المشاريع الفنكوشية الكبيرة، التي تبتلع دولارات البنوك بلا عائد اقتصادي أو عائد دولاري مكافئ -كما يرى الخبراء، فإن حبل الانهيار الاقتصادي والعجز المالي على الجرار ولن يتوقف.