«الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس»..سياسة توازن ودعم للقضايا الإقليمية

استعادة مصر ربيعها الدبلوماسي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعلى مدار عقد من الزمان حققت مصر سياسة متوازنة مع أشقائها العرب؛ فنجحت مصر في أن تكون صمام الأمان لجيرانها والطرف المؤثر في محيطها الإقليمي بما يحفظ توازن المنطقة من حولها.
فأصبحت مصر كلمة السر في إنهاء أزمات المنطقة؛ فالظروف الدولية والإقليمية الراهنة أثبتت أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ومازالت قادرة على مواجهة التحديات؛ فاستطاعت حماية أمنها القومي وتحقيق مصالحها الوطنية بكل دبلوماسية.
هذا بخلاف مبادرتها الرائدة؛ فمن خلال الأزمات التي مرت بها منطقتنا العربية خلال السنوات الماضية، شاهدنا مصر أصبحت بمثابة رمانة الميزان التي تتمتع بقدرات خاصة تمكنهم من فتح قنوات للتواصل مع كل الأطراف، وهو ما يؤهلها دائمًا للعب الوسيط الأمثل لإنها الصراعات وإدارة الأزمات بكل دبلوماسية، فكانت مصر بمقدمة الدول التي ساعدت على وقف إطلاق النار والهدنة في عدد من البلدان العربية.
اقرأ أيضا: الرئيس: الظروف الدولية والإقليمية كان لها أثر مباشر على الأوضاع الداخلية
تستعرض «بوابة أخباراليوم» خلال التقرير التالي أبرز جهود الدبلوماسية المصرية وما قدمته تجاه أمتها العربية خلال 10 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي..
القضية الفلسطينية
تؤكد مصر دائمًا على موقفها الثابت والداعم تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، فدائمًا يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في المحافل الدولية، أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومُنذ أن تولى السيسي حكم مصر أصبحت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمص، ونجحت الدبلوماسية المصرية بوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف، وحقنًا للدماء.
هذا بخلاف ما تقدمه مصر من جهود إنسانية كفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، كما استضافت مصر مؤتمر إعادة إعمار غزة عام 2014، وأطلقت المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات قيمتها 500 مليون دولار للقطاع.
كما استضافت مصر الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بالقاهرة في عدة جولات منذ 11 نوفمبر 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني، وعلى صعيد متوازي دائمًا ما تعمل مصر لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي.
وتشدد مصر دائمًا على رفضها القاطع سياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعًا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
ويقود سامح شكري وزير الخارجية جهود مصر الدبلوماسية بشتى الطرق بداية من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها، وعشرات اللقاءات، والحوارات، هذا بخلاف ما شارك فيه من قمم من أجل إنهاء الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع دون أي عرقلة؛ بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه منذ الساعات الأولى من عملية طوفان الأقصى واندلاع التصعيد بين فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة للحد من الصراع.
الأزمة الليبية
تعمل مصر على عدة مستويات تجاه الأزمة الليبية، أولها يتعلق بالشق الأمني بتأمين المناطق الحدودية ومراقبة نشاط التنظيمات الإرهابية، للحفاظ على تأمين الشريط الحدودي.
كما تعمل مصر أيضًا على منع تحول ليبيا إلى بؤرة جديدة لاستقطاب الإرهابيين والمتطرفين بالمنطقة، خاصة في ظل الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا.
وحرصت مصر على حماية ثروات ليبيا من الإهدار والتوظيف السلبي كي لا تصبح وقودًا للصراع الدائر، حيث نجحت في التنسيق مع البعثة الأممية والمؤسسات الليبية في صياغة مسار تسوية اقتصادي، يرمي إلى إبعاد تفاعلات الصراع عن الاقتصاد الليبي، وإنهاء حالة الانقسام التي طرأت على مؤسساته المالية، وهو ما تكلل بالنجاح مع إعلان توحيد أسعار صرف الدينار وتوحيد الموازنة للعام 2021.
واستضافت مصر في هذا الإطار العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الأطراف الليبية فضلا عن الحرص على المشاركة بالفعاليات الدولية والإقليمية الخاصة بليبيا.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً مع وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد»، وقد جاءت زيارة هذا الوفد تزامنًا مع ما سبق أن أعلنه مجلس النواب الليبي عن ترحيبه بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري والليبي.
في 6 يونيو 2020 التقى الرئيس السيسي بكل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية، وأسفر اللقاء عن «إعلان القاهرة» لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.
وجاءت هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة، ويعد "إعلان القاهرة" بمثابة خريطة طريق شاملة متكاملة لحل الأزمة الليبية.
وتعكس المبادرة الموقف المصري الداعم للدولة الليبية وشعبها، والتأكيد على أن الحلول السلمية هي السبيل الوحيد لضمان الخروج من الأزمة، وللحفاظ على الأراضي الليبية وثرواتها التي هي ملك للشعب الليبي.
دعم لا محدود للسودان
حرص مصر على تقديم أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق وتنسيق المواقف المختلفة في ظل الروابط العميقة التي تربط بين البلدين وتوحيد الرؤى خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.
وفى إطار دعم السودان الشقيق، شاركت مصر في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان، كما شارك رئيس الوزراء في حفل التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالجبهة الثورية والذى عقد بجوبا أكتوبر 2020، فضلا عن تقديم مصر لخدمات طبية لأكثر من 16000 حالة متضرر من السيول سبتمبر 2020.
ودائمًا ما كانت الدولة المصرية ساندة وداعمة لتطلعات الشعب السوداني؛ باعتبار أن السودان تمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي لمصر سعيا لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية، استنادًا لواقع تاريخي وجغرافي أثبت أن مصلحة مصر لا تفترق عن مصلحة السودان.
هذا وتؤكد مصر على أهمية قيام الأطراف السودانية بتسوية النقاط الخلافية ووضع الحلول السليمة واجبة التنفيذ للخروج من الأزمة الحالية وضمان عدم تكرارها.
وتتابع مصر عن قرب وبشكل مستمر تطورات الأزمة الحالية وتكثيف الاتصالات الثنائية والإقليمية اللازمة لتحقيق ما تقدم مع الترحيب بقيام الجامعة العربية ببذل كافة المساعي من أجل معاونة جمهورية السودان لإنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة.
أما عن دعم لبنان فقد شاركت مصر في فعاليات مؤتمر دعم لبنان الذي نظمته الأمم المتحدة، كما تعمل مصر باستمرار على مساندة الشعب اللبناني لتجاوز أزمته الراهنة.
وفى هذا الصدد، تم الاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، كما قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى بيروت عام 2019 حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين اللبنانيين وترأس الجانب المصري في أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية.
وفي خطوة تقديرية كبرى؛ اختار برلمان البحر الأبيض المتوسط، الرئيس عبدالفتاح السيسي لنيل جائزة "بطل السلام" لعام 2024.
أشاد البرلمان في بيانه الصحفي بالدور المحوري الذي لعبته قيادة الرئيس السيسي وتفانيه في تعزيز السلام والاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تم اختياره للفوز بالجائزة تقديرًا لجهوده الرائعة في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الحيوية للسكان الفلسطينيين، فضلًا عن تأمين إطلاق سراح الرهائن.
وأكد البيان أن مساعي مصر المستمرة لتقديم المساعدة الإنسانية لغزة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والدعوة إلى حل الدولتين تتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن التزام الدولة بمنع المزيد من تصعيد الصراعات يؤكد دورها الحاسم في حماية السلام والأمن الدوليين والإقليميين.