الحكومة الكندية تقرر استئناف تمويل «الأونروا»

قررت الحكومة الفدرالية الكندية استئناف تمويل «الأونروا» (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).
ونقلت شبكة "سي بي سي" الكندية، عن مسؤول حكومي كبير، أنه "بالإضافة إلى المضي قدمًا في سداد دفعة مقررة في أبريل، بقيمة 25 مليون دولار، تعتزم الحكومة الكندية أيضا، الإعلان عن تمويل جديد".
وحسب المسؤول الحكومي، من المقرر أن يعلن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، هذه الخطوة رسميا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت وقف التمويل، في يناير، بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 موظفًا في "الأونروا" شاركوا، بشكل ما، في هجوم 7 أكتوبر، على إسرائيل.
وتحركت "أونروا" بسرعة لفصل موظفيها ال12 في 26 يناير، بمجرد أن قدمت إسرائيل مزاعمها، رغم الرفض الإسرائيلي القاطع لتقديم معلومات استخبارية تدعم ادعاءاتها، إما للأونروا أو لمكتب الخدمات الداخلية التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت كندا تعليق التمويل في غضون ساعات من إعلان مماثل من قبل الولايات المتحدة، لكن الدفعة المنتظمة التالية لكندا للمنظمة لم تكن مستحقة حتى أبريل.
وذكرت شبكة "سي بي سي نيوز"، الشهر الماضي، أن كندا لم تر أدلة تدعم الادعاءات ضد الموظفين قبل اتخاذ القرار، بحسب الادعاءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن القرار الكندي بوقف التمويل أدى إلى تفاقم الجدل السياسي حول "الأونروا" في البرلمان الكندي.
ولطالما اشتكت الحكومة الإسرائيلية من "أونروا"، وسعت إلى وقف تمويلها، متهمةً المنظمة الدولية بإدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين، والسماح لأعضاء الجماعات المسلحة بالتسلل إليها واستخدام مرافقها، والسماح لمدارسها بتلقين الأطفال الفلسطينيين أيديولوجية المقاومة المسلحة لإسرائيل.
من ناحيتها، تقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، إنها تبذل جهوداً كبيرة لتجنب تسلل الجماعات المسلحة وتعمل على تثقيف موظفيها حول أهمية الحياد.
وتعيش "أونروا"، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، أزمة كبيرة منذ أن ادعت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، شاركوا في الهجوم الذي قامت به "حماس" على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في دفع مانحين لتعليق تمويل الوكالة.
وفي المقابل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى دعم الوكالة، كما حذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قائلاً: "إذا ظل التمويل معلقاً، فمن المرجح أن نضطر إلى إنهاء عملياتنا بحلول نهاية فبراير، ليس فقط في غزة، بل في جميع أنحاء المنطقة".