الكيميائي عماد حمدي رئيسًا للحريات النقابية في انتخابات العمل العربية

انتخبت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، في دورتها رقم 43، المنعقدة بالقاهرة، الكيمائي عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، رئيسًا لها، ولمدة عامين متتاليين، وذلك بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وممثلين عن اتحادات ونقابات عمالية عربية.
ويشغل الكيمائي عماد حمدي منصب أمين عام الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، وعضو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
وكان قد انتخب مؤخرا في مؤتمر بالجزائر رئيسا للاتحاد الافريقي للمعادن والمناجم والكيماويات والبترول والطاقة.
رئيس مجلس الوحدة الإقتصادية: نطالب بتشكيل وفد عربي لمنع انتهاكات المسجد الأقصى بالقدس
وتضم هيئة مكتب لجنة الحريات النقابية في تشكيلها الجديد، الكيمائي عماد حمدي رئيسا، وسعيدة نغزة عن أصحاب أعمال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نائبة للرئيس، وكمال خليفة الهمالي عن حكومة دولة ليبيا مقرراً، وعضوية وعضوية: أسامة سلمان عن عمال البحرين ،وتلي عاشور عن عمال الجزائر، ورفيق العلواني عن عمال سورية، وحمد علي المري عن أصحاب أعمال قطر، وبو علام عيساوي عن حكومات الجزائر.
ومن جانبه، أكد الكيمائي عماد حمدي أهمية الدور الذي تقوم به "اللجنة" في تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز دور الحوار الاجتماعي بين أطرف الإنتاج وفقا لمبدأ الثلاثية التي ترتكز عليها منظمة العمل العربية لتقريب وجهات النظر وإيجاد فرص العمل اللائق امام الباحثين عنها أو الوافدين الجدد إلي أسواق العمل لا سيما الشباب.
كما أكد أهمية تكريس الثقافة العمالية النقابية، ونشرها وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا للعدالة والسلم الاجتماعيين والحفاظ علي حقوق العمال ومكتسباتهم وبما يدعم ركائز التنمية العادلة، مضيفًا خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، باعتباره وسيلة وأداه فعالة للتشاور وتعزيز التماسك الاجتماعي وركيزة للتفاهم حول مختلف القضايا والمصالح المشتركة وتكريس ثقافة الحوار بكل اشكاله ومستوياته.
وكان اجتماع اللجنة قد بدأ بكلمة للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري رحب خلالها بأعضاء اللجنة في اجتماعها الأول مثمناً نيلهم ثقة أعضاء مؤتمر العمل العربي متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.
وأكد على حرص المنظمة الدائم على تسخير كافة جهودها من أجل دعم الحركة العمالية العربية للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل وتحسين شروط وظروف العمل، وخلق بيئة عمل تسعى إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المساواة الاجتماعية وإقرار السلم الاجتماعي. هذا وتوجه "المطيري" إلى الأعضاء لفتح باب الترشح لرئاسة اللجنة وكذلك انتخاب نائب للرئيس ومقرر.
وفي ضوء الحوار والمناقشات توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :
- إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق عمال وشعب فلسطين، والطلب من منظمة العمل الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام حق الانسان الفلسطيني في العمل في ظروف آمنة التزاماً بمعايير العمل الدولية واحترام الحقوق والحريات النقابية لعمال فلسطين.
- دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية لتقديم شكاوى ضد ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي والانتهاكات اللاإنسانية التي ارتكبت بحق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة "جنوب لبنان – الجولان السوري المحتل" المتعلقة بمخالفة معايير العمل الدولية وخاصة التي تتعلق بالحقوق والحريات النقابية.
- العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء آليات مستدامة تشمل كافة الفاعلين، بحيث يكون لها قدرة استباقية وفكر متطور لتجنب الأزمات والتوترات ورسم السياسات المتعلقة بتفعيل الحوار الاجتماعي وتكريسه.
- التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل العربية في النهوض بالحركة النقابية في الدول العربية وترسيخ وحدتها.
- التأكيد على أهمية التوسع في نطاق مضامين وموضوعات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وبما يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات النقابية.
- تعزيز ثقافة احترام الحقوق والحريات النقابية وتكريس أسس المفاوضة الجماعية على كافة المستويات "المؤسساتية والقطاعية والوطنية".
- أهمية العمل على توسيع قاعدة الاتحادات والنقابات العمالية لتشمل العاملين في الزراعة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاملين في الأنماط الجديدة للعمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشملهم.
- تعزيز القدرات والمهارات من خلال التدريب والدراسات والبحوث والإعلام ووسائل الاتصال الحديثة بهدف إعداد كوادر نقابية وبما يكفل زيادة وعي العمال و رفع قدراتهم التنافسية في أسواق العمل.
-دعوة الدول العربية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتماشى مع المعايير العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية بحيث تنعكس هذه الحقوق على ما هو مطبق على أرض الواقع.
- دعوة منظمة العمل العربية إلى الترويج للاتفاقيتين العربيتين رقم (8) بشأن الحقوق والحريات النقابية ورقم (11) بشأن المفاوضة الجماعية ودعوة الدول العربية غير المصادقة إلى التصديق عليهما.
- التأكيد على دور الحكومات في التعاون مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال عند إعداد التقارير الدورية التي ترسل إلى لجنة الخبراء القانونيين بشأن التحقق من مدى الوفاء بالتزامات هذه الدول تجاه معايير العمل العربية خاصة في مجال الحقوق والحريات النقابية.
- التأكيد على أهمية العمل على زيادة مشاركة المرأة العاملة العربية في النقابات العمالية، وتحقيق التمكين النقابي لهن على المستويات القيادية، والترويج للدليل التدريبي حول "تعزيز قدرات النساء في المجال النقابي".
- توجيه الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية ومساعديه على الأنشطة والندوات والبرامج المتميزة في مجال الحوار الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية، ودعوة المنظمة إلى الاستمرار في تكثيف أنشطتها بهذه المجالات.