برعاية رئيس الوزراء وحضور عدد كبير من المسئولين والصناع والمستثمرين ..غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى» العاشر

تنطلق غدًا السبت فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، تحت رعاية د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان «الاقتصاد المصرى.. تحديات وأولويات» بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضورعدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعدد من الوزراء والمسئولين، فى 4 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضى.
ركزت الجلسات التحضيرية للمؤتمر على تحديات الصناعة والاستثمار وضبط سوق سعر الصرف وتوفير الدولار وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ووضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمى، ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة، إضافة إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية، ووضع مقترحات أبرزها دمج ملف التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار ليكونا تحت مظلة وزارة مختصة بشئون الاستثمار والتجارة الخارجية، وإنشاء هيئة للرقابة على المنشآت والسلع الصناعية.
اقرأ أيضاً | «مرحب بقدومك يا رمضان» ..انطلاق معارض التخفيضات بالمحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين
مناخ الاستثمار
د.وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين اللجنة العليا لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى والأمانة العامة للحوار الوطنى، وعرض توصيات المؤتمر على مدار 10 دورات لدراستها وتحديد الأولويات والقضايا التى ينبغى العمل عليها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والعمل سريعا على مواجهة أى مشكلة قد تعوق حركة الصناعة والتصدير والاستثمار بشكل عام.
واقترح د.وليد هلال دمج ملف التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار ليكونا تحت مظلة وزارة مختصة بشئون الاستثمار والتجارة الخارجية، وأشار إلى ضرورة فتح ملف المصانع المغلقة والمتعثرة وتحديد أبرز مشكلاتها والعمل على حلها سريعا بما يضمن عودتها للعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى والتى سيكون لها مردود إيجابى وسريع على الاقتصاد المصرى، فضلا عن مراجعة عدد من القوانين واللوائح بما يضمن تهيئة مناخ الاستثمار بشكل أكثر تميزا.
بينما أكد المهندس هانى صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، ضرورة مواجهة التحديات التى تواجه شركات النقل وحل إشكاليات منظومة الدفع والسداد لتكون منظومة إلكترونية فى ظل توجه الدولة نحو التطوير والتحديث وتفعيل السداد الإلكترونى فى مجالات متعددة، وطالب بإصدار لائحة للرسوم على الطرق لضمان دقة حساب التكلفة للتيسير على الصناع والمستثمرين فى إعداد موازناتهم وتكاليفهم، إضافة إلى أهمية تدبير العملة الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج كأولوية.
احتياجات السوق
ومن جانبها أكدت د.سالى فاروق، رئيس مجلس إدارة مجموعة فاروق سالم للصناعات النسيجية ورئيس غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ضرورة العمل سريعا لمواجهة جميع التحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين بما يضمن استمرار مشروعاتهم والتوسع فيها وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى الخارج، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى جذب المزيد من العملة الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتنشيط حركة الاقتصاد.
وأشارت إلى أهمية تسهيل الإجراءات أمام المصنعين ومنحهم حوافز وتيسيرات لضخ استثمارات جديدة وإقامة المزيد من المشروعات التى تخدم الاقتصاد الوطنى، وأكدت ضرورة التنسيق بين الجهات والهيئات الحكومية سواء ضرائب أو تأمينات أو غيرها فى التعامل مع الصناع والمستثمرين لاختصار الوقت والجهد الذى قد يهدر فى التعامل مع أكثر من جهة فضلا عن ضرورة التنسيق فى إصدار القرارات بين هذه الجهات حتى لا يحدث أى تضارب، إضافة إلى أهمية سرعة إنهاء الإجراءات سواء تصاريح أو تراخيص أو غيرها حتى تنطلق المشروعات فى أسرع وقت.
زيادة الإنتاج
وطالبت الدكتورة نورهان العشرى، نائب رئيس مجموعة العشرى للصلب، بضرورة دعم رجال الصناعة لزيادة معدلات الإنتاج وتذليل العقبات أمامهم لمساعدتهم فى زيادة الصادرات وتوفير المنتج المحلى للمواطنين، وقالت: أزمة سعر العملة وعدم توافر الدولار أثرت بالتأكيد على الجميع وحدثت قيود على عمليات الاستيراد والتصدير وتأخير فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، وهو ما هز الثقة فى التعامل مع المستثمر المصرى خارجيا..وتابعت أن السياسة النقدية أثرت على الصناعة بالسلب بسبب القيود التى تم فرضها خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، وأصبح هناك بيروقراطية ملحوظة فى التعامل مع البنوك.
مرحلة دقيقة
وأكد سيد أبوالقمصان، مستشار وزارة التجارة والصناعة السابق، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة ويجب تشخيص الوضع الحالى بكل دقة والاهتمام بالتصدير والسماح باستيراد جميع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار بدون شروط أو قيود، لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، وقال: السياسة النقدية أثرت على مناخ الاستثمار وبالتالى حدثت فجوة بين سعر الدولار الرسمى وغير الرسمى، ولجأ الكثير إلى المضاربة فى العملة وهذا الأمر يؤثر على النهوض بالصناعة بكل تأكيد.
وطالب أبوالقمصان بضرورة دعم المستثمر المحلى وتذليل جميع العقبات التى تواجهه خاصة المتعلقة بالقيود التى يفرضها البنك المركزى فى الاستيراد والتصدير، بجانب إلغاء القيود على العملة لأنها لم تحقق أى نتائج ملموسة على الأرض لاستعاة الثقة مرة أخرى، بالإضافة إلى التفاوض الجاد على تأجيل الديون مع عدد من الدول الخارجية.
المدن الذكية
وأشارت المهندسة هاجر إيهاب ماضى، مدير عام شركة ريفلكت للاستثمار والتطوير العقارى، إلى أن السوق العقارى فى مصر يزداد قوة يوما تلو الآخر، خاصة بعد اهتمام الدولة بإنشاء المدن الذكية، حتى أصبح الاستثمار العقارى هو الاستثمار الآمن للمواطنين، وتوقعت أن تتطور تكنولوجيات البناء بما يصل بالتكنولوجيا الحديثة الموفرة فى التكاليف إلى مستوى البناء الفردى.
وأوضح المهندس وليد التايب، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز للتطوير العقارى، أن هناك تحديات واضحة يتعرض لها الاقتصاد ويجب التكاتف لحمايته فى تلك المرحلة ومحاربة تجار العملة الذين يسعون من أجل مكتسباتهم الشخصية، وهو ما أحدث ارتفاعا خياليا فى سعر الصرف داخل السوق الموازى وبالتالى أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ويجب على الجميع مساندة الدولة فى تلك المرحلة حتى تسير المركب إلى بر الأمان.
رسالة طمأنة
وشدد د.مجدى الزكى، رئيس شركة أوفر سيز للخدمات الدولية والشحن، على أهمية التعامل بشفافية ووضوح عند إصدار أى قرار يتعلق بالاقتصاد، وعلى الدولة أن تبعث رسالة طمأنة للصُناع ورجال الأعمال من أجل الاستيراد والتصدير لدوران عجلة الإنتاج، مطالبا بإصلاح المنظومة الإدارية فى مصر بشكل سريع، وتسهيل وتيسير الإجراءات أمام الصناع والمستثمرين، وتابع قائلا «يجب تنمية قطاع المعارض محليا لجذب الجمهور من الخارج خاصة بعد أن تأثر القطاع بسبب التحديات التى تواجهها الدولة.»
القطاع العقارى
وأكد المهندس يحيى السعيد، مدير العمليات بشركة ريفلكت للاستثمار والتطوير العقارى، أن القطاع العقارى ليس بعيدا عن القطاع الصناعى ومتأثر أيضا بعدم استقرار سعر الصرف نظرًا للتذبذب الشديد فى أسعار الخامات فى تلك المرحلة وتغيرها بشكل سريع فى أوقات قصيرة.
وأضاف السعيد، أن طلبات شراء الوحدات مرتفعة للغاية والكميات المعروضة لا تكفى لتغطية هذه الاحتياجات فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، ولجوء شريحة كبيرة من المواطنين للاستثمار والإدخار فى العقار، وبالتالى هذا الأمر أربك نظام العمل داخل أغلب شركات القطاع، وحاليا يتم طرح نسبة لا تتعدى ال20% من أى مشروع عقارى، بسبب التغيير المستمر فى سعر المتر وصعوده لأعلى.
أسواق جديدة
من جانبه، كشف المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق، أن مصر حققت نجاحات متعددة خلال الفترة الماضية فى العديد من القطاعات، وتواجه تحديات راهنة نتيجة لأزمات عالمية متتالية، وأشار إلى أهمية اتخاذ خطوات عاجلة فيما يتعلق بضبط سوق الصرف والسياسات النقدية للحفاظ على استقرار الأسواق ومستويات الأسعار.
وأشار إلى ضرورة العمل بقوة فى ملف زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج واقتحام أسواق جديدة، فضلا عن ضبط سوق الاستيراد ليكون تدبير العملة أولوية أولى لمستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع وخاصة الخامات المستوردة من الخارج والتى لا يتوافر لها بدائل محلية.
الإصلاح الهيكلى
بينما أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، على ضرورة الإصلاح الهيكلى وخاصة فى قطاعى الصناعة والزراعة، وضبط منظومة السياسة النقدية والمالية، وأشار إلى أن مصر خلال الفترة الماضية استطاعت التغلب على كثير من المشاكل والتحديات وخاصة فى قطاعات الطرق والبترول والغاز والكهرباء وغيرها، إضافة إلى التطوير الشامل للبنية التحتية الذى يهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أنه على الرغم من الإنجازات التى تحققت فى العديد من القطاعات والملفات فإن الدولة بحاجة لاقتحام ملفات وقضايا ظهرت على السطح بسبب أزمات اقتصادية عالمية متتالية بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة فى قطاع غزة، فضلا عن تحديات مكررة أمام الصناع والمستثمرين تحتاج حلولا عاجلة، منها معالجة التشوهات السعرية وتوفير الدولار بزيادة مصادره والابتكار فى طرق جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع فى برنامج الطروحات بالبورصة على أسس صحيحة.
وطالب مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادى، بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين والكفاءات فى جميع المجالات وإطلاق أيديهم فى اتخاذ القرارات واختيار الفرق المعاونة لهم، وقال: يجب الاهتمام بالإنتاج ونحتاج أدوات تمويل لزيادة القدرات الإنتاجية وأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الشركات الحكومية قبل طرحها للاستثمار، إضافة إلى الاهتمام بملف تصدير العقار.
وأكد أنه يجب مواصلة التشديد النقدى والمالى، بالمضى قدما فى رفع أسعار الفائدة بعد أن أصبحت معدلات التضخم الأساسى أو العام مرتفعة للغاية، لذلك يجب على البنك المركزى اتخاذ خطوات عاجلة تجاه التشديد، وبحث آلية لضبط سعر الصرف باعتبارها أحد أهم الروافد التى تساهم فى زيادة معدلات التضخم.
السياحة العلاجية
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، على أهمية استغلال الفرص التصديرية للعديد من الدول العربية والتى تستهلك وتطلب منتجات بمليارات الدولار، وقال: العمل ثم العمل لزيادة الإنتاج المحلى والصادرات، والاهتمام بالسياحة التعليمية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين من 30 ألفا إلى 300 ألف وافد وهذا الأمر يحقق الكثير من الدخل بالعملة الصعبة إضافة إلى الاهتمام بالسياحة العلاجية.
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات بدرجة «صنايعية» كل فى مجال اختصاصه، ونحتاج عملا حقيقيا باقتحام كل الملفات الصعبة والشائكة، ويجب علينا أن نفكر بعمق وروية فى تدعيم دور الدولة كمنظم للحياة الاقتصادية، فى مراحل التشريع والتنفيذ والرقابة، وفى شتى المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية مما يساعد فى تخفيف حدة المشكلات والأزمات وتحقيق درجة معقولة من السلام الاجتماعى، مثلما حدث مع العديد فى دول كبرى حققت نتائج اقتصادية مبهرة لأسباب عديدة من بينها ممارسة دور الدولة كمنظم للحياة الاقتصادية.
بينما أكد د.سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قطعت شوطا كبيرا فى ملفات متعددة ونفذت مشروعات ضخمة فى العديد من المجالات، الأمر الذى يمهد لانطلاقة المجموعة الاقتصادية بالحكومة للتحرك سريعا لاستغلال ما تم من مشروعات البنية التحتية وجذب استثمارات وصناعات جديدة وتشجيع المستثمر الوطنى والمنتجات المحلية لإحلال الواردات وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
زيادة الصادرات
وطالب بضرورة التواصل المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال لعرض التحديات وحل المشكلات أولا بأول حتى لا تتفاقم، موضحا أن زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج أمر شديد الأهمية إضافة إلى أهمية البحث عن أسواق تصديرية جديدة والتوسع فى القائمة، ومواجهة ظاهرة التهريب التى تهدد المنتجات الوطنية وتضرب المنتج المحلى المحمل بأعباء الخدمات والالتزامات.
واشار اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الى ضرورة إزالة الضغوط ومساندة القطاع الصناعى مع وضع محفزات تساهم فى دمج القطاع غير الرسمى خلال المرحلة المقبلة فى القطاع الرسمى، موضحا أن 60% من هيكل الواردات إلى مصر مدخلات إنتاج وبالتالى وقف الاستيراد سوف يؤدى إلى وقف التصدير ويجب حل التحديات التى تواجه القطاع الصناعى المتعلقة بالسياسة النقدية للحفاظ على العمل والإنتاج.
وتابع النجار: أنه لا يوجد تأخير فى الإفراج عن مستلزمات الإنتاج ونقدم تسهيلات كبيرة لمعالجة أى مشكلة تواجه الشركات والإفراج الفورى عن البضائع، موضحا أن هناك مشكلة واضحة فى تأخير الإفراج عن المواد الكيميائية التى تستخدمها المصانع فى عمليات الإنتاج، والتى تدخل فى العديد من الصناعات والتى تتأخر لمدة تصل إلى شهور، ويجب الإفراج عن هذه المواد للمصانع الملتزمة لمساعدتهم فى عمليات الإنتاج خاصة أنها تستخدم فى صناعة الدواء باعتباره سلعة استراتيجية.
مستلزمات الإنتاج
بينما أشار طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى للصلب، إلى أهمية إيجاد حلول عملية لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع وخاصة قطع غيار الآلات والمعدات لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، وقال: نحتاج استقرارا فى أسعار صرف العملات وضرورة تنويع سلة العملات فى التبادل التجارى وخاصة مع الدول التى وقعنا معها اتفاقيات فى هذا الشأن.
وأكد السيد بسيونى، رئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه يجب الاهتمام بقطاع الصناعة والنظر إلى المصانع المتعثرة وتقديم التسهيلات اللازمة وحل جميع المعوقات التى تواجهها لتشجيع الجميع على العودة مرة أخرى للعمل والإنتاج، ويجب تدخل الجهات المسئولة بمنح المتعثرين تمويلا بقروض ميسرة، بجانب إسقاط الضرائب لفترة محددة حتى تعودة عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وضوح الرؤية
وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية الشفافية ووضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية لاستعادة الثقة من جديد وضبط سعر الصرف، وقال: النقد الأجنبى الموجود لدى الأفراد أضعاف ما يوجد فى المؤسسات المصرفية، خاصة بعد اللجوء للدولار والذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة المدخرات ورؤوس الأموال، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات سريعة تحفز المواطنين على إيداع ما لديهم من عملة أجنبية فى البنوك، إضافة إلى ضرورة الاستعانة بكل الكفاءات فى جميع المجالات والقطاعات للاستفادة بما لديهم من خبرات وأفكار جديدة... وشدد الدكتور ماجد المنشاوى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإسبانى، على أهمية توافر حصيلة دولارية مع أى تحرير لسعرالصرف لمواجهة السوق السوداء بكل حسم، مع الاهتمام بالمعارض الداخلية مثلما يحدث داخل الدول العربية لتأثيرها فى جذب السياحة.
وطالب على زين العابدين، رئيس مجموعة الزين وعضو مجلس أمناء مدينة بدر، بدعم القطاع الصناعى عن طريق تجديد الرخص بدون قيود، بالإضافة إلى تجديد المبادرة الصناعية بفائدة 11% لمدة عام، وسرعة الإفراج عن الخامات الكيماوية، بجانب إلغاء «الكارتات» على المحاجر أو عدم زيادتها على الأقل، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة المتأخرة على التصدير.
هيئة رقابية
وأكد اللواء إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن هناك مقترحا يتم العمل عليه بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يتعلق بإنشاء هيئة رقابية واحدة باسم «الرقابة السلعية» ويتم دمج الرقابة الصناعية بها، وتكون مهمتها الرقابة على المنشآت الصناعية ومتابعة السلع التى يتم إنتاجها.
وكشف المهندس إيهاب السيد ماضى، المدير التنفيذى لشركة ريفلكت للاستثمار والتطوير العقارى، أن السوق العقارى متأثر بالتأكيد بالذبذبة وعدم الاستقرار فى سعر الصرف، وتكلفة إنتاج الوحدات مرتفعة بسبب زيادات مستلزمات الإنتاج التى تحدث بشكل مستمر وبالتالى المطور العقارى يتأثر بهذا الأمر وتوجد صعوبة تتعلق بدراسة الجدوى وتقييم المشروع وتحديد نسبة التكلفة، وبالتالى يجب مواجهة التحديات الاقتصادية ووضع حلول سريعة لأزمة سعر الصرف لتهدئة الأسعار بشكل مباشر.