الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التي أدلى بها وزير الأمن القومي الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، واعتبرتها استعمارية عنصرية وتحريضا مفضوحًا على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الأحد 4 فبراير، بفرض عقوبات دولية رادعة على بن غفير باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن بن غفير يتفاخر بتكرار تحريضه في تحدٍ سافر للإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضًا باتخاذ عديد الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وابعاد شبح المجاعة وتمكين الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من العودة إلى منازله في عموم القطاع.
وأضافت: "أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير وأمثاله، وترى فيها أن بن غفير يسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي ولا يتعامل مع أبناء شعبنا في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل، وهذا ما أكده في تصريحه الأخير مع صحيفة وول ستريت جورنال، الذي اعتبر فيه أنه ليس من حق المدنيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية لهم وهم محاصرون في ظل الحرب، أي أنه يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك بحجج وذرائع واهية وهي عذر أقبح من ذنب يحاول بن غفير من خلالها تقديم الأعذار والتبريرات لإقناع نفسه والآخرين بضرورة منع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين لتدارك المجاعة والكارثة الإنسانية وتفشي الاوبئة والأمراض".
وتابعت الوزارة أن "بن غفير لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة بحيث يصبح غير قابل للحياة ليدفعهم بالقوة لمزيد من النزوح نحو الحدود وتهجيرهم بسبب تدمير قطاع غزة وخلق ظروف غير اعتيادية وغير مناسبة للحياة البشرية، وفي حال فشل تلك الظروف المأساوية في تهجير شعبنا بالقوة فإن بن غفير يقترح في مقابلته تقديم معونات مالية لإقناعهم بالهجرة تحت شعار الهجرة الطوعية، وهذا وفقًا لثقافة بن غفير الاستعمارية العنصرية ينطبق على عموم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أيضا، بما يعني أن الهجرة التي يصفها بن غفير ليست هجرة طوعية إنما هجرة مدفوعة بجبروت الاحتلال ومجازره وتدميره لكامل قطاع غزة وفرض واقع معيشي غير محتمل، أو هجرة مدعومة بمغريات مالية هائلة لدفع بعض الغزيين للتفكير بهذا المنحى".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن النتيجة أن بن غفير يدعو لاستمرار حرب الإبادة وقطع المساعدات وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن لدفع الشعب الفلسطيني للهجرة بالقوة وليس طوعًا، وهذا هو الإفشال المتعمد لقراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.