«برلماني» عرض الاستراتيجية الاقتصادية للحوار يعزز المشاركة المجتمعية

رحب المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، والتي تأتي في إطار التكليفات الرئاسية للحكومة بإحالة التوصيات إلي الجهات المعنية لدراستها وبحث آليات تنفيذها، سواء من خلال إجراءات وقرارات تصدرها الحكومة، أو مشروعات قوانين تتقدم بها إلى مجلس النواب.
وأضاف صبور، أن جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني أبلغ رد علي المشككين في جدية الحوار، متوقعا أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي علي مسار الحوار الوطني في المرحلة الثانية التي من المتوقع أن تنطلق في القريب العاجل، خاصة بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، لاستكمال مناقشة القضايا التي تم ارجائها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني من أهم منجزات الدولة المصرية حيث نجح في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات محلية وإقليمية شديدة الخطورة والحساسية، كما أنه نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري ووحدهم علي هدف واحد وهو تحقيق المصلحة الوطنية، مشيرا إلي أن القيادة السياسية تتابع الحوار بدقة شديدة، أملا في التوافق علي أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، وتقديم حلول حقيقية للقضايا الوطنية، وتمهيد طريق العبور للجمهورية الجديدة.
وثمن النائب أحمد صبور، إعلان الحكومة عرض وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030"، على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، لمناقشتها بشكل مستفيض، والتوافق حول أهدافها وآليات تنفيذها، موضحا أن هذه الخطوة تؤكد أهمية منصة الحوار الوطني بالنسبة للسلطة التنفيذية، لافتا إلي أن الوثيقة تستهدف حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير والصناعة، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030" إذا نجح في جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات والأحداث العالمية والإقليمية.