ننفرد بنشر أسرار «القضية 101» للاستيلاء على 800 مليون جنيه من أموال الصحة| مستندات

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أشرف الحتيتي المحامي العام الأول، تفاصيل القضية رقم "101 فساد" بوزارة الصحة، والتي تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط المتهمين فيها.
وتضمنت أوراق القضية، ورود بلاغ من موظف مخزن الكلى تابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة بقيام شخص وشهرته "م م" مدير عام مخازن التموين الطبي السابق والمنقول للأمانة العامة للصحة النفسية وآخر بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة له نظير تسهيله الاستيلاء على كميات كبيرة من مستلزمات الكلى محل عمله بموجب مستندات مزورة "أذون صرف وموافقات صرف طبية بطريق الاصطناع" على غرار الصحيح منها، وأن المتهمان المتقدم ذكرهما اتفقا مع المتهمة "مدير إدارة المخازن" على إعداد تلك الأذونات المصطنعة المخالفة للحقيقة لاستخدامها في صرف تلك المستلزمات نظير مبالغ مالية تتقاضاها على سبيل الرشوة.
الاستيلاء على مستلزمات الكلى
وأعدت المتهمة الأخيرة أذون وموافقات صرف مصطنعة وفارغة قديمة معتمدة من هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تمهيدا لاستعمالها لتنفيذ مخططهم للاستيلاء على مستلزمات الكلى بزعم أنها خاصة بالمستشفيات التابعة للهيئة جهة عملها والاستيلاء عليها لصالح تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لعملاءهم من مستشفيات ووحدات الغسل الكلوي الخاصة.
وقام المتهم الرئيسي بطلب رشوة قدرها 1.5 مليون جنيه والذى سبق اتهامه فى قضايا مماثلة وقت توليه منصب مدير عام مخازن التموين الطبي نظير مساعدتهم فى صرف كميات كبيرة من مستلزمات الغسيل الكلوى من المخازن "25 ألف فلتر فى المرة الواحدة وتقدر قيمتها ب 65 مليون جنيه" على أن يتم ذلك مرة كل شهر على الأقل.
تجار المستلزمات الطبية
وكان المتهم المذكور قد اُتهم فى وقائع مماثلة باستيلائه مع آخريين على كميات كبيرة من المستلزمات الخاصة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها دون وجه حق وبالمخالفه للقانون.
ولم يكتف المتهمين بما قاموا به بل وصل بهم الأمر إلى تحويل حلم البسطاء من المرضى الذين يحلمون بقرب دورهم فى قوائم الانتظار لإحياء أملهم فى حياة قد تكون بداية الأمل فى غد أفضل إلا أنهم برئاسة كبيرهم "م م" الذى علمهم المتاجرة بحياة الأبرياء بالاستيلاء على "مستلزمات عمليات القلب" (خيوط جراحية، ودعامات، وقساطر، ووصلات وردية وثلاثية) والذى تم بيعها إلى بعض المستشفيات الخاصة وبعض تجار المستلزمات الطبية بقصر العينى مما أدى إلى زيادة طابور الانتظار للمرضى الذين يرغبون فى البقاء فقط على قيد الحياة بإجراء عمليات القلب والغسيل الكلوي.
طلب رشوة
ولم يكتف مدير المخازن الطبية السابق بالاستيلاء على المال العام وطلب الرشوة بل ذهب مع أطماعه إلى أبعد من ذلك وراح يبث سموم الحقد والكراهية والفتن والكذب على كل من حوله ووصل به الأمر إلى التوسط وطلب رشوة للغير فى محاولة منه لإفساد ذمم من يعملون معه أو تحت رئاسته ومنهم من استسلم لهواه ومنهم من رفض وقام بالإبلاغ عنه وعن كل المتهمين معه الذين وصل عددهم إلى أكثر من 21 متهمًا.
واستولى المتهمون على كميات كبيرة من المستلزمات العشبية والأجهزة الطبية المملوكة لوزارة الصحة والجهات والمستشفيات التابعة لها والتي يتم تكهينها رغم صلاحيتها وبيعها بالسوق السوداء رغم حاجة المستشفيات إليها خاصة مستلزمات القلب والكلى "التى قد يقدر ثمنها باكثر من 800 مليون جنيه بسعر السوق الحالى" بما أثر سلبا على انتظام عمليات قوائم الانتظار في تلك التخصصات، ويقومون ببيعها للتجار وهم على علم بالاستيلاء على تلك المستلزمات والأجهزة من مخازن التموين الطبي والمستشفيات والمعاهد التعليمية دون وجه حق.
اقرأ أيضا| مخالفات بالجملة.. الرقابة الإدارية توجه 3 ضربات قوية للفاسدين