رئيس هيئة جودة التعليم: الإعلان عن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية.. قريبا

أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوى، أن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، وسيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التي تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، كما يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.
اقرأ أيضا| رئيس هيئة جودة التعليم يسلم شهادات اعتماد لعدد من كليات جامعة الأزهر
وفي لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام استضافته هيئة جودة التعليم مع نهاية عام 2023، وقرب بداية 2024 - قال الدكتور علاء عشماوي - إن الاطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي..مؤكدا على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي.
وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب عشماوي، "سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالاطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب"، ثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، مما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدولية".
وأضاف «عشماوي»، أن الأمر الثالث من الجوانب المهمة جدا معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطاري المؤهلات الأوروبي والعربي حيث إن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.
اعتماد مراكز التدريب:
ومن الخطوات المهمة في عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قيام الهيئة قريبا بتقديم الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر بعد تحكيمه من جهات مصرية ودولية ومن ثم تلقى طلبات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية التي تمنح مؤهلات مصغرة. وبإنجاز هذا المشروع ستكون مصر من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.
وأكد رئيس الهيئة د. علاء عشماوي بأنه بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006، اعطي للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الازهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل او التطوير الذاتي.
وجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة استرشادية عليا مستقلة، تتكون من كبار الخبراء والمتخصصين، وتم عقد أول اجتماع لها قبل أيام لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمي والعسكري وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومي والدولي، للخروج بمعايير تخدم كافة المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها في مصر.
وقد قامت اللجنة بعرض نماذج مختلفة من معايير اعتماد هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودولية بأهداف استرشادية للخروج بأفضل معايير تتواكب مع النماذج العالمية المعمول بها في هذا المجال.
واختتم دكتور علاء عشماوي تصريحاته حول معايير المؤسسات التدريبية، بأن هذه الخطوة سوف تقضي على العشوائية في عمل المؤسسات التدريبية التي لا تستوفي الحد الأدنى من معايير جودة التدريب وأن تصبح لأول مرة في مصر كافة المؤسسات التدريبية تعمل وفق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية.
هل يمكن أن تتعدد جهات الاعتماد بالنسبة للمراكز التدريبية؟
● في معظم دول العالم يمكن لمركز تدريب ما أن يحصل على شهادة اعتماد من أكثر من مصدر، وهذا متاح لمراكز التدريب في مصر أيضا ، لكن يظل معروفا أن هناك جهة حكومية مستقلة هي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مسئولة عن اعتماد كل المؤسسات التعليمية والتدريبية في مصر.
● ويجدر التوضيح أن مؤسسات التدريب نوعان: مؤسسات تدريب فني، ومؤسسات تدريب مهني. مؤسسات التدريب المهني هي التي من حقها التقدم للحصول على اعتماد من هيئة ضمان الجودة، وهي المراكز التي تمنح شهادات اجتياز في التخصصات العامة مثل الطب والهندسة وإدارة الأعمال واللغات والتصميم وغيرها. أما مؤسسات التدريب الفني فهي ليست خاضعة للتصنيف السابق، وهي المؤسسات المعنية بإكساب خريجيها مهارات في مجالات التعليم الفني.
التحول الرقمي
وردا على سؤال حول اهتمام الهيئة الملحوظ بالتحول الرقمي في مختلف مجالات جودة التعليم، قال د علاء عشماوي "الحقيقة إن الهيئة في حد ذاتها قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إليكترونيا وليس ورقيا، وكذلك إجراء كافة عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة بالطبع.
وأشار «عشماوي»، إلى أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طرق التدريس والتعلم من خلال التعليم الالكتروني والافتراضي والهجين، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي في التعليم يعد من اهم التطورات على الساحه الدولية والتي يجب ان نتواكب معها.
ومن هذا المنطلق ومن خلال قراءة مفهوم التحول الرقمي وجودة التعليم، أوضح عشماوي أن التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو أحد أدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة.
جودة التعليم والمستقبل:
واختتم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد د. علاء عشماوي، تصريحاته الصحفية، مستعرضا نظرته للمستقبل وما يتعلق بجودة التعليم، وقد نوه «عشماوي»، بأن هناك أكثر من سبب للتفاؤل بالواقع - أوله أن جودة التعليم في صلب استراتيجية الدولة ومحل اهتمام شخصي من القيادة السياسية، وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذا الأمر أولوية مهمة في برامج الإصلاح التي ستتبناها خلال الفترة الراهنة والمقبلة، وهو ما عبر عنه بالفعل برنامج عمل الحكومة 2021 - 2022 و2018 - 2019، إذ جاء كل من "تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم" و"تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي" باعتبارهما من البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي "تأكيد الهوية العلمية" وذلك ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني والمعنى ببناء الإنسان المصري. وقد أعرب د علاء عشماوي عن اعتقاده بأننا نسير وفق خطط ممنهجة، وسنتغلب على الكثير من المعوقات التي قد تواجهنا من خلال وضوح الرؤية والهدف وسلامة المقاصد.