رئيس ضمان جودة التعليم: الإطار الوطنى للمؤهلات المصرية يحدد مستويات التأهل للوظائف

ذكر رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوى، أن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات المصرية، وسيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التى تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، كما يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء .

وقال عشماوي - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن هذا يعني أن يكون المؤهل معبرا عن مستوى محدد سلفا من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها القيام بها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي..مؤكدا على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي .

وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب عشماوي "أولا هناك معايير أكاديمية مرجعية لكل مستوى في كل تخصص، وهناك معايير وآليات ضمان الجودة ونظم مرنة للتعلم والتدريب"، ثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق حيث يتم تعلم جزء لا يمكن تجاهله خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب".

وأضاف أن الأمر الثالث يتمثل في إتاحة المعلومات، والتشريعات/ تحديد المسئوليات والاختصاصات، ومن الجوانب المهمة جدا معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطار المؤهلات الأوروبي حيث إن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية القومية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.

وأوضح أن "جودة التعليم" ليس مجرد مصطلح أكاديمي أو مؤسسي بعد أن أصبح هناك ارتباط قوي بين هذا المفهوم والتنمية الاقتصادية، إذ يعتمد كل منهما على الآخر بدرجة كبيرة، ومن هنا جاء اهتمام الدول ومن بينها مصر بمعايير جودة التعليم الذي يساعد في احتلال مناصب في التصنيف الدولي.

وأشار إلى أنه استناداً إلى مؤشر دافوس 2023، فإن التصنيف العالمي لجودة التعليم يعتمد على بعض المعايير المهمة التي تتمثل في درجة التطور والتقدم في العمل، واستخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وحجم سوق العمل وتطوره، وجودة تعلم الطالب في المراحل الرئيسية، والصحة العامة للطلاب وملاءمة بيئتهم، والتطوير المستمر ودعم الأعمال المبتكرة، وجودة التدريب الميداني للطلاب داخل الدولة، وفاعلية التعليم الجامعي، ونشر الأفكار الابتكارية والمؤسسات المسؤولة عنها، وأسواق سلع ذات جودة، والبيئة الاقتصادية للدولة ككل، وكفاءة سوق العمل.

وردا على سؤال حول مفهوم جودة التعليم الآن، قال عشماوي "باختصار جودة التعليم عملية مستمرة لمراجعة الأداء وتقييمه واستخدام النتائج لتحديد مناطق الخلل ووضع الحلول المناسبة للتحسين والتطوير، بمعنى أنها الوسيلة التي بواسطتها تقوم المؤسسة التعليمية، بناءً على الرسالة الخاصة بها، بوضع المعايير الأكاديمية وتنفيذها طبقاً للمعايير القومية والعالمية والتأكد من أن المستوى التعليمي والخدمات المجتمعية تتناسب مع احتياجات وتطلعات جميع المستفيدين منه" .

وحول إدارة التدريب بالهيئة باعتبارها واحدة من أهم إدارات التدريب، وهل هناك معايير لاختيار برامج التدريب؟..أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن إدارة التدريب بالهيئة تطرح باستمرار مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية والتي أعدت بحيث تغطي موضوعات يتم من خلالها تنمية المعارف والمهارات الخاصة بالدورة وتم تصنيف موضوعات هذه البرامج إلى 4 مجالات رئيسية وهي (آليات نظم الاعتماد، نظم وآليات إدارة الجودة داخل المؤسسة التعليمية، ضمان الجودة في الإدارة المؤسسية، وضمان الجودة في طرق التعليم والتعلم والتقويم) .

وأضاف أن مجالات التدريب عامة لكل مؤسسات التعليم، وتحتوي هذه البرامج على مجموعة من الدورات التدريبية الخاصة بتأهيل جميع الفئات من العاملين في منظومة التعليم قبل الجامعي على مستوى المدارس والإدارات التعليمية من قيادات ومدرسين وإداريين وفرق العمل المشاركة في إعداد الدراسات الذاتية والتقويم الداخلي للمؤسسة التعليمية بغرض التنمية البشرية للعاملين لتتواكب كفاءاتهم مع متطلبات التطوير وتحفيزهم على إحداث التغيير المناسب في المؤسسات التعليمية المنتمين إليها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقق معايير ضمان الجودة اللازمة لتأهل المؤسسات التعليمية للاعتماد وذلك في إطار متطلبات الهيئة والاعتماد.

وعن الإدارات المستهدفة من التدريب بالنسبة للتعليم العالي، قال عشماوي ان البرامج التدريبية لمؤسسات التعليم العالي تستهدف الفئات التالية: القيادات الأكاديمية (العمداء - الوكلاء - رؤساء الأقسام العلمية…)، وفرق إعداد الدراسات الذاتية للمؤسسة وملفات التقدم للاعتماد، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي، وتتضمن مصفوفة البرامج التدريبية 20 برنامجا تدريبيا، مصنفة طبقاً للفئة المستهدفة منها .

وردا على سؤال حول اهتمام الهيئة الملحوظ بالتحول الرقمي في مختلف مجالات جودة التعليم، قال عشماوي "الحقيقة إن الهيئة في حد ذاتها قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إليكترونيا وليس ورقيا، وكذلك إجراء كافة عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة بالطبع..هناك حالة رقمية مرنة في التعامل بين الهيئة وكافة مؤسسات التعليم، وكذا الوزارات والجهات المعنية" .

وأشار عشماوي إلى أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طريقة العمل بالمدارس له إيجابياته في التخلص من العمل الرتيب ويزيد وقت التفكير بالتطوير، ويساعد على تسريع طريقة العمل اليومية بحيث يتم استغلال تطور التكنولوجيا الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين من طلاب ومعلمين وإداريين وأولياء أمور بشكل أسرع وأفضل، كما أنه يعمل على زيادة الكفاءة في خطط سير العمل بحيث تقل الأخطاء وتزيد الإنتاجية، مع زيادة مشاركة الطلبة والمستفيدين الآخرين في العملية التعليمية.

ومن هذا المنطلق ومن خلال قراءة مفهوم التحول الرقمي وجودة التعليم، أوضح عشماوي أن التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو أحد مداخل وأدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة .

وعن رؤيته بتخصيص إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 ثلاثة محاور كاملة لطرح الرؤية الاستراتيجية للحكومة ومناقشتها فيما يتعلق بالاستثمار في البشر حتى عام 2030، أكد عشماوي أن كل الدراسات العالمية الجادة أجمعت على العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي، وأن هناك علاقة موجبة ومعنوية بين كل من المستوى الكمي للتعليم أو مايعرف "بالإحراز التعليمي" عدد سنوات التعليم، ومستوى جودة التعليم - أي المهارات والقدرات المعرفية والادراكية والتي يعكسها أداء الطالب في الاختبارات المقننة، وهذا الأمر يقودنا إلى معدلات أعلى من الابتكارات والاختراعات، ويجعل الأفراد أكثر إنتاجية من خلال المساعدة على تقديم أساليب إنتاجية أفضل وأكثر حداثة، ويؤدي إلى تقديم سريع للتكنولوجيا الحديثة التي تقود إلى النمو .

وبسؤاله عما إذا كانت جودة التعليم كجزء من الاستثمار البشري، حتمية وجودية في عصر الثورة الصناعية الرابعة، أجاب عشماوي إن تلك ليست توقعات ولكنها اليوم حقائق ثابتة لأننا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وطغيان خوارزميات المعرفة على كل شيء سيحدث تغير في احتياجات سوق العمل باختفاء مهن وظهور مهن جديدة نتيجة التقدم التكنولوجي المذهل، وزيادة في تنافسية المنتجات على مستوى العالم، مع إمكانية وجود تأثير سلبي لذلك في سوق صناعات الدول النامية .

من ناحية أخرى، تشير الدراسات إلى وجود تأثير مهم للتعليم وجودته على كل من عدالة توزيع الدخل في ما بين الدول وفجوة الأجور بين الأفراد داخل الدولة الواحدة، وهذا شيء مهم يحتاج للكثير من الدراسات والبحوث .

وحول موقع مصر من مؤشرات جوة التعليم وتنافسيته، قال عشماوي إن متوسط كثافة الفصل وعدد الطلاب لكل مدرس يعدان من أهم مؤشرات جودة المدخلات في العملية التعليمية، نظرا إلى أن ارتفاع أعداد الطلاب في الفصل الواحد، يقوض القدرة على المشاركة والتفاعل، سواء في ما بين الطلاب وبعضهم أو مع المدرسين، كما أن ارتفاع عدد الطلاب لكل مدرس يحد من قدرة المدرسين على التركيز مع الطالب وتطبيق أساليب التعليم التي تستهدف تنمية مهاراتهم وتحفيزهم على الإبداع والتفكير الناقد وحل المشكلات، وقد ارتفعت متوسطات كثافات الفصول بجميع المراحل بين العامين 2010 - 2011 و2019 - 2020 لتصل إلى أقصاها في مرحلتي التعليم الابتدائي 53 طالبا والإعدادي 49 طالبا، في حين استقرت معدلات عدد الطلاب لكل مدرس لجميع المراحل التعليمية باستثناء مرحلة ما قبل الابتدائي التي شهدت تناقصا ملحوظا بين العامين المشار إليهما، وهو ما يمثل إشارة جيدة .

وعن وجود مؤشرات جديدة بالنسبة لارتفاع قياسات جودة التعليم في مصر، أوضح عشماوي، أنه من المؤشرات الإيجابية في المرحلة الأخيرة ارتفاع معدلات مدى موضوعية قياس جودة التعليم من قبل مؤسسات ومنظمات في الركيزة الرابعة "الصحة والتعليم الأساسي" لمؤشر التنافسية العالمية، وقد جاءت مصر في المرتبة 100 من بين 137 دولة في الركيزة الخامسة لمؤشر التنافسية .


وأشار عشماوي إلى أن ترتيب مصر في تصنيف Report World & News US لأفضل الدول في التعليم، جاء في المركز 42 من بين 73 دولة على مستوى العالم والثالث عربيا بعد الإمارات وقطر في عام 2020، مقارنة بالمركز 51 في عام 2019 ويعد هذا المؤشر مركبا من ثلاثة مؤشرات فرعية، هي وجود نظام تعليم عام متطور وتفكير الأفراد في الالتحاق بإحدى الجامعات وإذا ما كانت الدولة توفر تعليما عالي الجودة.

وردا على سؤال حول نظرته للمستقبل فيما يتعلق بجودة التعليم، نوه عشماوي بأن هناك أكثر من سبب للتفاؤل بالواقع أوله أن جودة التعليم في صلب استراتيجية الدولة ومحل اهتمام شخصي من القيادة السياسية، وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذا الأمر أولوية مهمة في برامج الإصلاح التي ستتبناها خلال الفترة الراهنة والمقبلة، وهو ما عبر عنه بالفعل برنامج عمل الحكومة 2021 - 2022 و2018 - 2019، إذ جاء كل من "تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم" و"تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي" باعتبارهما من البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي "تأكيد الهوية العلمية" وذلك ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني والمعنى ببناء الإنسان المصري، معربا عن اعتقاده بأننا نسير وفق خطط ممنهجة، وسنتغلب على الكثير من المعوقات التي قد تواجهنا من خلال وضوح الرؤية والهدف وسلامة المقاصد .