وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء 14 ديسمبر نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفي انتظار مصادقة السيد رئيس الجمهورية عليه. أنشئت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بهدف نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية وتنمية معايير قومية قابلة للقياس لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها وقدرتها التنافسية. إلا أن الهيئة لم تقم بدورها علي النحو الأمثل ولم تحقق الهدف المرجو من إنشائها أو كسب ثقة المجتمع على مدار أكثر من عقد من الزمن، بدليل ترتيب مصر خلال تلك الحقبة طبقا لمؤشرات المعرفة وتنافسية المواهب العالمي. تطوير منظومة التعليم الهدف الأساسي من تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 هو رفع الرسوم التي تضمنها القانون الحالي على مؤسسات التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي والمؤسسات التدريبية نظير قيام الهيئة بإصدار شهادات الإعتماد وتجديدها ومتابعة أداء تلك المؤسسات والوقوف على مدى اتباعها لمعايير الجودة التي تم منحها شهادة الاعتماد بناء عليها، وهو مسار تشكك العديد من المهتمين بالشأن التعليمي نظرًا لإخفاقات الهيئة في السابق بجانب التخوف من تخطي الدور المنوط للهيئة كونها جهةٍ إعتماد للمؤسسات التعليمية إلى جهة رقابية على تلك المؤسسات. من وجهة نظري يعد المكتسبين الفعليين ما حددته تعديلات أحكام القانون بالمادة (4) من ضمن الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، إعداد الإطار الوطني للمؤهلات بمشاركة الجهات ذات الصلة. وما أقرته المادة (11) بإلزام الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. يأتي الإطار الوطني للمؤهلات كمظلة جامعة لإستراتيجية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم بالتوسع في القدرة الاستيعابية لمراحل التعليم المختلفة، ودعم المؤسسات التعليمية وتحديثها، والاهتمام بالتعليم الفني، ومراجعة المناهج وتطويرها وإنشاء آليات ضمان جودة التعليم ليحدد مستويات التأهل بناءا على المخرج من عملية التعلم والجدارات التي تكفلها أية شهادة للحاصل عليها. فيكون المؤهل معبرا عن مستوى من المعارف والمهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاستفادة بها في الحياة المهنية والعملية. كما يهدف الإطار الوطني للمؤهلات بجانب تحديد معايير مرجعية لمستويات المؤهلات مبنية على مخرجات التعلم والجدارات المكتسبة، إلي الربط بين منظومتي التعليم العام والفني/المهني بما يتيح التقدم في مستوى المؤهلات والتنقل من مسار تعليمي لآخر وفقا لضوابط محددة. بالإضافة إلي الهدف الأسمى وهو تنمية ثقة المجتمع في مخرجات التعليم ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة داخل وخارج الإطار الرسمي بما يحقق توقعات أصحاب العمل في المستويات المختلفة للمؤهلات. هكذا نستغل المقومات السياحية لمصر التعليم لكل مواطن! في العديد من الدول يتكون إطار المؤهلات من 8 مستويات تعليمية، أدناها هو المستوى الأول ويوازي شهادة الابتدائية وأعلاها المستوى الثامن الموازي لشهادة الدكتوراه. ويوصف كل مستوى بالخصائص التي يملكها الحاصل على مؤهل في هذا المستوى من حيث المعارف، المهارات، والجدارات بصورة توضح ما يمكن توقعه من حامل هذا المؤهل في الحياة العملية أو الاكاديمية. وكذلك قواعد التقييم ومنح المؤهل. بما يعيد النفع علي الطالب لتحديد المستقبل الدراسي، ويستخدمها أصحاب العمل لتحديد المؤهل الملائم لاحتياجات الوظائف، وتوقعات المجتمع من حامل المؤهل وفق احتياجات سوق العمل التي تستلزم استحداث برامج دراسية ومؤهلات جديدة.
