التطوير العقاري: قرارات الدولة تدعم القطاع وتطمئن المطورين والعملاء

قال المهندس احمد قدرى عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وعضو مجلس العقار المصري، إن القرارات والإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة للتيسير على المطورين العقاريين سواء من قبل شركة العاصمة، أو هيئة المجتمعات العمرانية، وأجهزة الدولة المعنية بالقطاع العقاري، تؤكد تطور منظومة الإدارة في مصر والقطاع العقاري، وتفيد بشكل مباشر وغير مباشر جميع الشركات العاملة بالقطاع لأنها تساعد على منح مزيدا من الثقة والطمأنينة للمطورين والعملاء على السواء، وبالتالى لها تأثير ايجابى ومباشر على القطاع بشكل عام.
وأوضح قائلا: " القرارات شملت منح مهل تنفيذ إضافية أو السعي لإيجاد حلول مختلفة ومناقشة جميع المشكلات مع المطورين العقاريين"، مشيرا إلى أن الدولة شهدت بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ الكثير من المدن العمرانية التى لا تقل أهمية عن العاصمة والتى وصل عددها 39 مدينة فى كافة انحاء الجمهورية بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من المشروعات خاصة في قطاعات البنية التحتية،
وأشاد قدري بالجهود التي تقوم بها الدولة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وسرعة إنجاز الأعمال والتى تدعم تطور ونمو القطاع العقارى باعتباره واحد من أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم بشكل كبير فى الناتج القومى للدولة.
اقرأ أيضا إسكان النواب: مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار تسترد قيمتها بعد 10 سنوات
وقال قدرى، إن توجه الدولة الأن لدراسة إنشاء بورصة للعقار و الصناديق العقارية من الموضوعات الهامة جدا والتى تساهم فى نمو وانتعاش القطاع وزيادة معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيرا إلى أن نشاط الصناديق العقارية لم يكن مفعل بالشكل الكافي بالقطاع الا انه يعتبر احد اهم الأدوات الاستثمارية المستخدمة فى العالم ، نظرا لأهميتها فى دعم القطاع بشكل ايجابى كما انها تسمح لصغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى العقار فى التواجد داخل هذا النشاط بمبالغ بسيطة وذلك عن طريق شراء الوحدات أو شراء الأسهم والصكوك من خلال البورصة والصناديق العقارية ، لافتا الى ان الهدف الاساسى من إنشاء للصناديق العقارية هو تحقيق أرباح سواء للدولة أو المطور أو العميل المساهم في الصندوق العقاري مؤكدا أن مصر من الدول التى ستحقق نجاحا كبيرا من إنشاء الصناديق العقارية نظرا لعدة عوامل ايجابية يتمتع بها السوق المصرى وهى ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات العقارية نتيجة الكثافة السكنية والحاجة المستمرة لوجود المنتجات العقارية بكافة انواعها ولكن ينقصنا لاستكمال هذه الخطوة الهامة الاستعداد التكنولوجى وتفعيل منظومة رقمنة العقار وإصدار قانون الرقم القومى الموحد للعقار لان الهدف أيضا من تفعيل هذه الصناديق هو جذب المستثمر الاجنبى ودعم ملف تصدير العقار .