نتائج التحقيقات أكدت الواقعة.. وكيل حقوق دمياط يسرق رسالة دكتوراه ليترقى بها لدرجة أستاذ!

قررت جامعة المنصورة منع د.جمال أبوالفتوح محمد أبو الخير أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق جامعة دمياط للدراسات العليا والبحوث من دخول الجامعة أو منافشة أى رسالة علمية بها، وشطب اسمه من على أى رسالة أخرى يكون هو عضوا فى مناقشتها بعد أن أثبتت جامعة المنصورة قيام وكيل حقوق دمياط بسرقة رسالة دكتوراة لطالبة عراقية كان قد تم منحها الدرجة من كلية الحقوق جامعة المنصورة وكان وكيل حقوق دمياط مناقشا لهذه الرسالة من الخارج، وقام بعد منح الطالبة الدرجة العلمية بسرقة محتوى رسالتها للدكتوراة ونشرها فى بحث «منفرد» باسمه فى مجلة كلية حقوق دمياط ليتم رقيته بهذا البحث وببحوث اخرى لدرجة أستاذ بلجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات. كما قام د.شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة برفع الأمر للدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله كعضو هيئة تدريس بهذه الجامعة بعد ثبوت صحة الواقعة من جانب جامعة المنصورة المانحة لرسالة الدكتوراة والتى كان قد اشترك فى مناقشتها وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة دمياط بعد أن أكدت لجنتان علميتان متخصصتان بجامعة المنصورة صحة الواقعة.
هذه الواقعة التى يندى لها الجبين وننشرها بالمستندات الدامغة عن كل سطر فى وقائعها بعد أن تدخل فيها رسميا وزير التعليم العالى العراقى وكذا السفارة العراقية فى القاهرة والمدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالى العراقية، وأرسلوا جميعا خطابا رسميا للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ليحقق فى واقعة خطيرة تم فيها سرقة رسالة دكتوراة لباحثة عراقية ناقشت رسالة الدكتوراة الخاصة بها بكلية الحقوق جامعة المنصورة وبعد منحها الدرجة قام أحد الأساتذة الذين اشتركوا فى مناقشتها وهو وكيل كلية الحقوق بجامعة دمياط للدراسات العليا وعضو حزب الحرية والعدالة الإخوانى سابقا وسرق مضمون الرسالة ونشرها نصا فى بحث باسمه فى مجلة كلية الحقوق بجامعة دمياط ليكون ضمن أبحاث التى تم ترقيته بها إلى درجة أستاذ بعد ذلك.
وقد تم اكتشاف واقعة السرقة عندما قامت وزارة التعليم العالى العراقية بمراجعة مضمون رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة على مختلف المواقع الإلكترونية للتأكد من تفرد موضوعها لرسالة الدكتوراة لتجده موجودا فى بحث منفرد باسم وكيل كلية حقوق دمياط للدراسات العليا بمجلة الكلية العلمية وبالتالى يظهر وكأن الباحثة هي التى سرقت موضوع رسالة الدكتوراة من هذا الأستاذ الذى كان مناقشا لها
تدخل وزير التعليم العراقى
وبناء عليه تم رفع الأمور لوزير التعليم العالى العراقى الذى قرر مخاطبة جامعة المنصورة لبحث حقيقة الأمر فى هذه الواقعة فى رسالة الدكتوارة الصادرة من كلية الحقوق بجامعة المنصورة والتى قام مجلس جامعة المنصورة أيضا بالتصديق على منحها من قبل.
وعلى الفور قام د.شريف خاطر رئيس الجامعة بعد تلقيه خطابا بالواقعة من جانب د.وليد الشناوى عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة بعرض الأمر على لجنة « أخلاقيات البحث العلمى « بكلية الحقوق بالجامعة والتى تضم خمسة من كبار أساتذة الكلية ليؤكدوا صحة الواقعة وقيام وكيل حقوق جامعة دمياط بالفعل بسرقة محتوى رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة العراقية بعد أن كان هو شخصيا عضوا فى لجنة مناقشة الباحثة من الخارج وقام بنشرها فى شكل بحث باسمه منفردا بمجلة كلية الحقوق بجامعة دمياط وليكون أحد أبحاث الترقى له لدرجة أستاذ.
منعه من دخول الجامعة
وعليه قررت جامعة المنصورة بناء على رأى اللجنة منع هذا الوكيل من دخول جامعة المنصورة أو منافشة أى رسالة علمية بكل الحقوق بها، وشطب اسمه من على أى رسالة أخرى يكون هو عضوا فى مناقشتها.
تشكيل لجنة رسمية
وكانت لجنة اخلاقيات البحث العلمى بكلية الحقوق بجامعة المنصورة قد اجتمعت لفحص الشكوى التى تم احالتها لها من جانب د.إبراهيم عبدالله عبد الرءوف وكلية كلية الحقوق جامعة المنصورة للدراسات العليا بعد الخطاب الرسمى الذى تلقاه عن هذه الواقعة من نائب القنصل بالسفارة العراقية بالقاهرة د.ثامر عطب البركى وتبين للجنة كما أكدت ذلك فى تقريرها الرسمى أن الطالبة أسيل عبد الأمير عيد على العامرى عراقية الجنسية قد سجلت أطروحتها فى قسم القانون المدنى بكلية الحقوق بجامعة المنصورة تحت عنوان « المسئولية المدنية لمنتجى الدواء دراسة مقارنة، وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم على رسالتها من د.محسن عبد الحميد البيئة ( رحمه الله أستاذ القانون المدنى بالكلية مشرفا ورئيسا ود.جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير أستاذ القانون المدنى المساعد ووكيل كلية الحقوق جامعة دمياط للدراسات العليا والبحوث عضوا خارجيا ود.منى أبو بكر الصديق محمد حسان أستاذ القانون المدنى المساعد بالكلية عضوا، وقد نوقشت الرسالة بتاريخ 9/12/2021 وقبلت اللجنة الرسالة ومنحتها تقدير جيد جدا، وبعد استيفاء الإجراءات وافق مجلس الكلية على منحها الدرجة العلمية بتاريخ 20/ 2/2022 ووافق مجلس الجامعة على المنح بتاريخ 15/3/2023
نص التقرير
وقد اتضح للجنة كما أكدت فى تقريرها أن د.جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير أستاذ القانون المدنى ووكيل كلية الحقوق جامعة دمياط للدراسات العليا والبحوث وعضو لجنة المناقشة على رسالة الشاكية له بحث تحت عنوان « المسئولية الموضوعية عن أضرار الأدوية المعيبة.. دراسة مقارنة « وقد نشر هذا البحث فى مجلة كلية الحقوق جامعة دمياط للدراسات القانونية والإقتصادية العدد الخامس يناير 2022 ويمكن الاطلاع على هذا البحث على موقع المجلة على شبكة الانترنت على الرابط التالى mhdl.journals.ekb.eg/article21455.html.//http:
وأكدت اللجنة فى تقريرها أيضا والموجود تحت يدنا صورة منه أنه بمقارنة محتوى الرسالة الخاصة بالطالبة أسيل عبد الأمير عيد على العامرى ومحتوى البحث الخاص بالدكتور جمال أبو الفتوح محمد على أبو الخير تبين وجود « تطابق « بين أغلب صفحات البحث المشار إليه ومحتوى الرسالة الخاصة بالباحثة ( وبدأت اللجنة تفند ذلك فى تقريرها التفصيلى صفحة صفحة ).
وقالت اللجنة إنه بحسب المجرى العادى للأمور والإجراءات السابقة على تاريخ المناقشة المذكور وهو 9/12/2022 فيلزم أن تكون الطالبة قد انتهت من إعداد رسالتها وطباعتها وتسليمها لأعضاء لجنة المناقشة والحكم قبل هذا التاريخ بوقت كاف، كما يتضح من تاريخ نشر البحث الخاص بالدكتور جمال أبو الفتوح لاحق لتاريخ مناقشة الرسالة الخاصة بالباحثة المذكورة وقد ثبت التطابق بين محتوى البحث الخاص بعضو هيئة التدريس المذكور وما ورد فى رسالة الباحثة مقدمة الشكوى سواء فى متنه أو هامشه (إلا فى بعض أجزاء محدودة جدا ) بل حتى فى الأخطاء المطبعية فى كل من البحث والرسالة .. وأكدت اللجنة أنه على الرغم من أنها لم تقف على تاريخ تقديم البحث للمجلة المذكورة إلا أن اشتراك د.جمال أبو الفتوح فى لجنة المناقشة والحكم على الرسالة المذكورة يؤكد وقوع السرقة العلمية من جانبه لأن الأمر لو كان معكوسا وكانت الباحثة هى من قامت بالنقل من البحث الخاص بالمذكور لاكتشف ذلك أثناء قراءة الرسالة واعترض على منحها الدرجة العلمية، أما وقد وافق مع باقى أعضاء اللجنة على قبول الرسالة علي منحها تقدير جيد جدا فهذا يعنى أنه يقر بأصالة المحتوى العلمى الذى قدمته الباحثة ولم يعترض على هذا التطابق شبه التام بين البحث الخاص به والرسالة المقدمة للمناقشة.
ثبوت السرقة
وبناء على ما تقدم فقد إستقر فى ضمير أعضاء اللجنة صحة ما ادعته الباحثة أسيل بعد الأمير عبد على العامرى عراقية الجنسية من وقوع السرقة العلمية من جانب عضو لجنة المناقشة والحكم على أطروحتها وهو د.جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير وذلك لقيامه بالنقل « الحرفى «من المحتوى العلمى الذى تضمنته رسالتها للدكتوراة الموسومة « المسؤولية المدنية لمنتجى الدواء دراسة مقارنة « ونشره كبحث منفرد خاص به بعد المناقشة دون أن يشير غلى مؤلفه إلى ذلك فى المواضع محل النقل.. وأنهت اللجنة توصيتها بالحرص على عدم مشاركة عضو هيئة التدريس المذكور فى لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية ماجستير أو دكتوراة التى تتم مناقشتها داخل كلية الحقوق جامعة المنصورة بدءا من الآن وذلك حفاظا على ما تتمتع به كلية الحقوق جامعة المنصورة من سمعة طيبة فى الأوساط العلمية والأكاديمية داخل مصر وخارجها . كما طالبت اللجنة بإحالة د0جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير أستاذ القانون المدنى ووكيل كلية الحقوق جامعة دمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث للتحقيق 0 فى الجهة التى يعمل بها ) فيما وقع منه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلوك مسلك يتنافى مع كرامة وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة وينال من الإحترام الواجب لها.
تأكيد من اللجنة العليا
وكان د.شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة قد قام بعرض الموضوع مرة أخرى على اللجنة العليا أخلاقيات البحث العلمى بالجامعة التى أكدت له فى تقريرها أيضا أن د.أبو الخير قد استخدم القرص المدمج الذى تسلمه من الباحثة قبل مناقشة الرسالة فى سرقة المحتوى العلمى للرسالة التى كان عضوا فى لجنة الحكم والمناقشة عليها وللتضليل على سرقته قام بتغيير بدايات الجمل وربما عدل تركيب الجمل وحذف أجزاء من الرسالة وإضافة فقرات تعد على إصبع اليد الواحدة لم تكن موجودة فى الرسالة ولكن تبقى عملية التضليل غير مكتملة الاركان فالهوامش بما فيها من مراجع وتعاريف وأفكار وربما أخطاء شاهدة على السرقة حيث نقلها د.أبو الخير كما هى نصا فى الرسالة.
ونحن من جانبنا نضع هذه الواقعة الخطيرة أمام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى حفاظا على سمعة البحث العلمى فى جامعاتنا وهى موجودة بكل تفاصيلها فى مكتب د.حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط ويخشى الكثيرون أن تظل بداخله إلى ما شاء الله دون اتخاذ أى إجراء.