خطوة جريئة

كلمة

القرار الذى اتخذته الهيئة العامة للاستثمار بالاستغناء عن ثلثى المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات الاستثمارية خطوة جريئة وفى الاتجاه الصحيح لتشجيع وتحفيز المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب لإقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة وهذه الخطوة تزيد من ثقة المستثمرين فى سياسات ومناخ الاستثمار فى مصر لأن الوقت من ذهب والوقت لدى المستثمر مهم جداً وكون الهيئة اتخذت هذا القرار فقد وفرت الوقت والجهد فضلاً عن المال للمستثمر للبدء فى نشاطه بأسرع وقت ممكن وهذا من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية على أرض مصر بصفة عامة وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة بصفة خاصة مما يؤدى إلى إدخال تكنولوجيات جديدة فى المجال الصناعى وزيادة فرص العمل فضلاً عن زيادة الإنتاج والصادرات وقبل كل ذلك زيادة دخل مصر من العملات الحرة الناتجة عن الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة المباشرة منها وإذا كان صافى إجمالى الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة قد بلغ 66.7 مليار دولار خلال العشر سنوات الأخيرة أى بمعدل حوالى 6.7 مليار دولار كل سنة فإن النصف الأول من العام المالى 2022/2023 قد شهد تدفق استثمارات عربية وأجنبية مباشرة لمصر قدرها 5.7 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق فهذا مؤشر جيد على زيادة التدفقات الاستثمارية العربية والأجنبية المباشرة لمصر بصورة ملحوظة و من المتوقع أن يبلغ متوسط حجم الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة خلال العام المالى السابق والعام المالى الحالى أكثر من 11 مليار دولار سنوياً وهذه قفزة كبرى إذا قورن بالمتوسط السنوى للاستثمارات العربية والأجنبية خلال العشر سنوات الماضية الذى لم يزد على 6.7 مليار دولار سنوياً ولاشك أن الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تشهده مصر رغم الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية سيعطى المزيد من الثقة للمستثمرين العرب والأجانب مما يؤدى إلى زيادة استثماراتهم فى مصر سواء القائمة أو من خلال إقامة مشروعات جديدة .