تصنيف مصر الأولى فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا

تلقت مصر النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة العربية خلال الخمس سنوات الأخيرة (الفترة من عام 2014 الى 2019)، حيث استطاعت اجتذاب مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 124.5 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).
وأشار التقرير الى أزيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل بذلك المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار، كما استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بنحو 8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالميا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز ال 23 عام 2018.
تحسن تصنيف مصر الإئتمانى وطمأنة المستثمرين
أكدت الدكتورة شيرين الشواربى المساعد السابق لوزير المالية، أن طمأنة المستثمر الأجنبى على جاذبية الاستثمار لأى دولة من خلال تقارير المنظمات يدفعه للنظر إلى التنافسية بالسوق، والتزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص واستقلاليته، وحريته فى الخروج باستثماراته فى أى وقت.
وأضافت، أن تحسن تصنيف مصر ومكانتها فى تقارير المؤسسات الدولية ساهم فى طمأنة المستثمرين الأجانب وهو ما أدى إلى تدفق هذه الاستثمارات إلى مصر.
وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد أكدت فى تقرير لها، إن قرار تعويم الجنيه ساهم فى تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.
وذكرت الوكالة، أن مصر تواصل جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات أعلى من أى دولة أخرى بالقارة الأفريقية، بما يؤكد على ثقة المستثمرين، مشيرة أيضا إلى ارتفاع الأسهم المصرية بنسبة 12% خلال عام 2019، بالمقارنة بدول إفريقيا.
ويعد الاستثمار الأجنبى المباشر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، حيث تشير بيانات البنك المركزى المصرى أن حوالى 80% من تدفق هذه الاستثمارات يأتى من من دول الإتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، ودول الخليج.
زيادة الاستثمارات المحلية كبديل للأجنبية
ويرى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية خاصة عقب انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادى، قد ساهم فى توفير فرص عمل للشباب واقامة المزيد من المشروعات الصناعية والانتاجية.
وأضاف عبده، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضعف فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة أزمة فيروس كورونا والتى أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمى ككل، لافتا الى انخفاض معدلات النمو فى غالبية الدول، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تعويض ضعف هذه الاستثمارات من خلال الاستثمارات الداخلية والمحلية.
وتعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأنها استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير فى إدارة هذه الشركات.
وتتمثل هذه الاستثمارات فى تأسيس الشركات وزيادة رأس مالها، فضلا عن الاستحواذ على حصص من شركات من خلال سوق المال، بالإضافة الى شراء الأراضى والعقارات.
إزالة جميع معوقات الاستثمار
من جانبه يرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن جذب استثمارات أجنبية مباشرة يأتى من خلال قيام الحكومة بازالة كافة المعوقات أمام المستثمرين وخلق بيئة تشريعية تضمن حق المستثمر.
وأضاف النحاس، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى استطاعت مصر اجتذابها خلال السنوات الماضية كانت لا تتعدى حوالى 7 أو 8 مليارات دولار سنويا، لافتا إلى ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار اولا.
وأعلنت مؤسسة ضمان الشهر الماضى أن مصر استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار فى عام 2019، لتحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة العربية من حيث القيمة.
وقالت المؤسسة حينها إن الإمارات تصدرت دول المنطقة من حيث عدد المشاريع العام الماضى بنحو 445 مشروعا، تلتها مصر فى المرتبة الثانية بنحو 140 مشروعا، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 134 مشروعا.
ووفقا للتقرير الأحدث، ظلت الدول الثلاث فى الصدارة كأكبر مستقبل لعدد المشاريع من 2015 حتى نهاية 2019.
وتفوقت مصر أيضا على الإمارات والسعودية وبفارق كبير فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاع العقارى.