تجارية الإسماعيلية: الدولة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية

أكد المهندس سعيد شعيب، سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن الدولة المصرية تعمل على عدة محاور جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة على رأسها الارز لعودة مصر إلى مكانتها الزراعية لأن قطاع الزراعة يلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضا | «قافلة طبية» تعالج 1742 مواطن مجانا بقرية في الشرقية
وأشار شعيب، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز ، وفي نفس الوقت خفض المساحات المنزرعة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه ، والتوسع في الأصناف الجافة.
واضاف أن منظمة الأغذية والزراعة " الفاو " توقعت ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم العام 2023 / 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في موسم العام 2022 / 2023.
كما أن حجم الواردات من الارز ستتراجع بنسبة 50% هذا العام ، وقد تم زراعة حوالي 725 الف فدان في 9 محافظات ، بالإضافة لزراعة 200 الف فدان من السلالات الموفره للماء ، 150 الف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعه ، وحسب بيان الحكومة احتياطي الارز يكفي 3 شهور .
وأشار إلى أن أزمة اختفاء الأرز وارتفاع سعره في مصر مع اقتراب انتهاء موسم الحصاد ، رغم زرع مساحات تكفي الاستهلاك المحلي دون الحاجة للاستيراد من الخارج لثاني أهم سلعة غذائية للمصريين بعد القمح.
لافتا إلي عدم وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بل يكفى ويفيض ، إلا ان هناك سوق احتكارية مطالبا بتدخل الدولة فى ذلك بتشغيل مضاربها للتحكم فى أسعار الأرز ، والتحكم فى توريد الأرز الإجبارى عن طريق الزراعة التعاقدية مع المزارعين ، وبتحديد سعر مناسب للمحصول قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ.
والالتزام بالدورة الزراعية لمحصول الأرز ، ولزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة بين قدرة الصنف على الإنتاج تحت الظروف البحثية ، بالمقارنة لدى المزارع لابد من اتباع حزمة التوصيات الفنية ، وكذلك يجب تدريب المرشدين الزراعيين على كيفية التعامل مع المزارع.
ولذلك قررت الحكومة المصرية اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الإستراتيجية ، وبالتالي حظر حبسها عن التداول ، سواء عبر إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وألزم القرار الصادر حائزي الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين و البائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار الجهات المسئولة بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم ، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ولفت إلى أن التجار أعتبروا ان تحديد الحكومة سعر الأرز بدلا من تركه للطلب والعرض هو السبب الرئيسي في تراجع المعروض ، وطالبت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بتحرير سوق الأرز في مذكرة للبرلمان
وأشار إلى أن العوامل التى تساعد على إنتاج محصول جيد من الأرز تتمثل فى الزراعة فى الموعد المناسب ، اختيار الصنف الجيد وفير المحصول ، العناية بالتسميد المتوازن طبقا للمقررات التى تم ذكرها وفى الميعاد المناسب ، الاهتمام برش العناصر الصغرى خصوصا عنصر الزنك لظهور علامات نقصه على النباتات لسهولة فقده فى ماء الصرف ، الاهتمام بمقاومة الآفات و الريم إن وجد ، الاهتمام بعمليات الرى وعدم تعطيش الأرز خصوصا وقت طرد السبل حتى لا تتكون الحبوب الفارغة بالسنابل ، مراعاة الكثافة النباتية أثناء الشتل حتى لا ينعكس أثره على المحصول .
وأكد أن نظام زراعة الأرز بالتكثيف ليس وهماً وليس جديداً و إنما هو متبع فى مصر بفضل فطرة وفطنة المزارع المصرى، موضحا أن منهجية هذا النظام تستند إلى أربعة مبادئ رئيسية تتلخص فى : الحصول على نباتات صحية ونشطة الجذور والنمو الخضرى فى وقت مبكر وبسرعة ، والحفاظ على كثافة نباتية منخفضة ، للسماح لكل نبات فردى بالنمو الأمثل على حدى ، وتقليل المنافسة بين النباتات على العناصر الغذائية ، والمياه ، وأشعة الشمس وغيرها من العوامل البيئية ، وإثراء التربة بالمواد العضوية لتحسين العناصر الغذائية والاحتفاظ بالمياه ، وزيادة الحياة الميكروبية فى التربة ، وتوفير ركيزة جيدة للجذور لتنمو وتتطور ، والحد من الإسراف فى استخدام مياه الرى ، وتوفير المياه فقط بقدر ما هو ضرورى لنمو النبات الأمثل ولصالح ظروف التربة الهوائية.
واستناداً إلي هذه المبادئ ، يقوم المزارعون بتکييف ممارسات الرعاية الصحيحة والسريعة إلي منطقتهم المناخية وظروفهم البيئية والاجتماعية والاقتصادية ، وتتوقف ممارسة الزراعة العضوية بالكامل على الأيدى العاملة ، و الميكنة الزراعية والتكاليف ، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى .
وأضاف أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز حققت خلال السنوات الماضية أهدافها وكانت نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل الحكومى والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركى يضمن دمج البعد البيئى مع الاقتصادى وساهمت أيضًا فى خلق فرص عمل جديدة فى المناطق الريفية ، لصغار المزارعين ، والمؤسسات الأهلية ، حيث حققت عائد اضافى لمزارعى الارز ، بما ساهم فى زيادة دخولهم.
ونوه أن المخلفات الزراعية أصبحت ثروة قومية يمكن الاستفادة منها فى مجالات الزراعة والصناعة والطاقة ، بدلا من حرقها ، فضلا عن إسهامها فى خلق فرص عمل تدر دخلا يحسن من مستوى معيشة المزارعين من خلال عملية جمع القش وكبسه وبيعه ، والاستفادة منه فى الأسمدة العضوية ، وتحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث وتوفير فرص عمل بالمناطق الريفية وبالتالى تحسين الوضع الاقتصادى والبيئى بالريف المصرى.
وأوضح أنه بالفعل تم استنباط أصناف أكثر إنتاجية من خلال مركز البحوث الزراعية حقق نتائج « مبهرة » ، في مجال التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال زيادة إنتاجية محاصيل الحبوب الإستراتيجية وخاصة استنباط أصناف من هجن الأرز الأقل استهلاكا للمياه والأعلى إنتاجيه بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية ، و الأرز الهجين له أهمية كبيره نظرا لإنتاجيته العالية مما يساعد على زيادة دخل الفلاح من زراعة الأرز .
كما أن الأصناف الجديدة من الأرز تراعي محدودية الموارد المائية المصرية وتتميز بالتأقلم مع الظروف البيئية وأكثر تحملا لمخاطر التغيرات المناخية ، وتشمل هذه الأصناف والهجن جيزة بسمتى 201 ،هجين مصرى بسمتى 11 صنف و هجين أرز مصرى بسمتى عالية الإنتاجية و رائحة عطرية مميزة .
هذه الأصناف تزيد إنتاجية الصنف على 4 طن أرز شعير للفدان و الهجين يعطى محصول يزيد عن خمسة طن للفدان ، والتي تم تم تسجيلهما رسميا بقرارات وزارية بالإضافة إلى السلالة سخا بسمتى 12 أ عقيمة الذكر و التى ينتج منها العديد من هجن الأرز البسمتى الجديدة عالية المحصول و الجودة .