النائب محمود القط يقترح إطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة

خلال جلسة «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير» بالحوار الوطني

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية الفكر والرأي هي التزام دستوري وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم بتنظيم آلياتها وأدواتها.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «حرية الرأي والتعبير».
وأكد أن الحرية غير المنظمة هى فوضى ولا أحد يستطيع أن يعيش في فوضى، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن يكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول هذه الحرية إلى انتهازية أو إلى تعدي على حقوق الغير.
وأضاف أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية، مشيرًا إلى تعجبه ونحن نتحدث في حوار وطني بقمة الحرية وفي دولة تبني الديموقراطية فيها بأدوات مصرية خالصة ونجد قيادات سياسية وحزبية تطالب بمطالب غير دستورية وأقربها كل ما تم تداوله بخصوص الانتخابات الرئاسية وتجد من يتسابقون بتداول الشائعات ونشر بيانات غير صحيحة، وكل ذلك تحت غطاء حرية الرأي والتعبير، والحقيقة أنها ليس لها أي علاقة بحرية الرأي والتعبير إنما انتهازية سياسية.
وأشار أن الإشكالية الكبرى في أننا ليس لدينا خلاف على مفهوم حرية الفكر والتعبير عن الرأي بل كلنا حريصون على أن نربي أبناءنا وأحفادنا على أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية وبجميع وسائلها وأدواتها، وإنما الإشكالية في أننا في بعض الأحيان نجد من لا يريد تنظيم قواعد هذه الحرية ويتناسى أن مصر لا تصدر قانون إلا وهو متوافق مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافقت على التوقيع عليها.
واقترح عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة، كما تقوم النيابة العامة بإرسال رسائل إلكترونية للمواطنين بها المواد الخاصة بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، كما اقترح دمج المواد 80 د و 102 مكرر و 188 من قانون العقوبات ويكون بها فقرات واضحة وصريحة تخص نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمستحدثات من وسائل النشر الإلكترونية سواء المرئي أو المقروء حيث أنها غير منصوص عليها صراحة في قانون 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تقنية المعلومات.
وأكد أن قمة حرية الفكر والتعبير هي احترام الدستور وعدم التعدي على حرية وخصوصية الآخرين وهذا هو المنصوص عليه في كل المواثيق والمعاهدات الدولية.