مشاركون بالحوار الوطني: حرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات استحقاق دستوري

• رضوان: حرية التعبير أساسية ويجب وضع إطار منظم لها
• خالد البلشي: سنقدم للحوار الوطني قائمة بالصحفيين المحبوسين.. ونطالب بالإفراج عنهم
• مدير مؤسسة حرية الفكر: نواجه أزمة حقوقية
• محمود فوزي: قرارات الأعلى للإعلام تحت رقابة قضائية
• محمد سعد عبد الحفيظ: الصحافة تمر بأزمة.. وتحولت لصوت للسلطة بدلا من كونها عين الناس على السلطة
قال مشاركون في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني، إن حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تتخذ المؤسسات التشريعية والتنفيذية إجراءات لحماية الصحفيين والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته ضرورة وضع إطار منظم لحرية الرأي والتعبير لحماية الرأي والرأي الآخر.
جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي التي انعقدت، اليوم الأحد؛ لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحق في حرية التعبير يرتبط بالحق في الحصول على المعلومات وحق الصحفيين في الحماية، لافتة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر تقريرا اليوم بشأن عدم تطبيق عقوبات سالبة للحرية على القضايا المتعلقة بالرأي.
وأضافت: "حرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري، ويجب إصدار قوانين مكملة للدستور بهذا الشأن"، مؤكدة ضرورة إصدار قانون لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات وتصنيفها ومن له الحق في الحصول عليها، بجانب تناول ثقافة التعددية إزاء مختلف القضاي.
وأكدت ضرورة توعية الجمهور بشأن الحصول على المعلومات، ووضع نظام فعال لتقنين الحصول على المعلومات ومدى صحتها والالتزام بنشر المعلومات الأساسية، وتوقيع عقوبة على من يرفض الإدلاء بالمعلومات، ووضع استراتيجية لتطوير النظام الإحصائي.
من جانبه أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اتفاقه مع نقيب الصحفيين ومطالبه بشأن حرية الرأي والتعبير، في الوقت نفسه شدد على ضرورة وضع إطار منظم لحرية الرأي والتعبير لحماية الرأي والرأي الآخر.
وأكد رضوان، أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع، فهي تعكس مدى تقدم الأمم وتحقق العدالة والديمقراطية، ومن أجل ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبدون قيود، يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات وقوانين تدعم هذا الحق الأساسي.
وأضاف: "تعد المؤسسات التشريعية والتنفيذية المسؤولة عن صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع، ومن خلال تبني سياسات تدعم حرية الرأي والتعبير، يمكن لهذه المؤسسات أن تعزز الديمقراطية وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة".
وتابع: "تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي، ويجب أن تكون هذه القوانين واضحة وشفافة، وتحظى بتفسير وتطبيق موحد من قبل القضاء، علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك آليات لمراقبة تنفيذ هذه القوانين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأفراد في التعبير".
وأشار إلى أنه يمكن للمؤسسات التنفيذية أن تدعم حرية الرأي والتعبير من خلال تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية، يمكن للحكومات أن تنظم منتديات وندوات تفاعلية لتشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم.
كما يمكن للحكومات أن تشجع وتدعم وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية حرية الصحافة والتعبير، مؤكدًا أنه يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التعددية وتحترم الاختلافات الثقافية والسياسية في المجتمع، فضلًا عن أنه يجب أن يكون هناك مساحة للتعبير عن الرأي المعارض والانتقاد البناء، وأن تتعامل المؤسسات بشكل إيجابي مع هذه الآراء وتعمل على تحسين السياسات والقرارات الحكومية.
وتابع: "يجب أن تتخذ المؤسسات التشريعية والتنفيذية إجراءات لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، يجب أن تكون هناك آليات للحماية والدعم المالي والقانوني لهؤلاء الأفراد، وضمان حقهم في العمل الصحفي والنشاط السياسي بأمان، ويجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التوعية بأهمية حرية الرأي والتعبير في المجتمع. يمكن تضمين هذه السياسات في المناهج الدراسية والبرامج التثقيفية، وتنظيم حملات إعلامية لتعزيز الوعي بحقوق الأفراد في التعبير".
وأشار إلى أنه لخلق مجتمع ديمقراطي وعادل، يجب أن تدعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية حرية الرأي والتعبير، يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات تحمي هذا الحق الأساسي وتعزز التعددية والشفافية.
كما يجب أن تكون هناك آليات للمراقبة والمساءلة، وتشجيع الحوار والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن دعم حرية الرأي والتعبير يعكس رغبة المجتمع في التقدم والتطور، ويسهم في بناء مجتمع يحقق العدالة والديمقراطية.
وبدوره، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن واقع الصحافة في مصر مقيد بشكل كبير، وهناك قيود تفرض على الصحافة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "حرية الصحافة ليست ريشة توضع على رؤوس الصحفيين".
وأضاف البلشي، أنه سيقدم للحوار الوطني قائمة بكل الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، وضرورة رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وإعادة النظر في القوانين التي تنظم عمل الإعلام، والتي أغلبها يقيد عمل الإعلام.
وشدد على أنه يجب أن تكون القوانين محددة خاصة فيما يتعلق بموضوع الإساءة، مضيفا:" لن يكون هناك صحافة حرة ومجتمع حر بدون أحزاب فاعلة، ومؤسسات نقابية فاعلة تعمل دون تدخل".
وأشار إلى ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية وعودتها كممثل حقيقي، وإلغاء الاحتكار بشكل عام، أو سيطرت طرف بعينه على الصحافة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر لقوانين حرية تداول المعلومات بشكل عام، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر والتعبير.
وتابع: "إذا تركنا مساحات خالية سيتدخل الآخرون وليس شرطا أن يكونوا أعداء، مطالبا بالإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير، وإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي.
وقال وكيل نقابة الصحفيين ومدير تحرير جريدة "الشروق"، محمد سعد عبد الحفيظ، إن الصحافة تمر بأزمة وتحولت لصوت للسلطة بدلا من أن تكون عين الناس على السلطة.
وأوضح "عبد الحفيظ"، خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني اليوم الذي يناقش حرية الرأي والتعبير، أن هذا التحول نتيجة ممارسات بدأت في 2016، وتشريعات مثل القانون رقم 180 لسنة 2018، وفيه عوار دستوري ويتصادم مع مواد الدستور.
كما أشار إلى التدخل في صناعة المحتوى الصحفي، وفرض ووضع قيود ورقابة سابقة ولاحقة، وقال: "في النهاية يطلع منتج لا يقنع الجمهور، فأصبحنا نصنع محتوى الصحفيين المصريين والإعلاميين لا يقرأوه".
لكنه استعرض بعض التجارب الأخرى، قائلا : "شذ عن القاعدة مواقع مستقلة وتم حجبها"
وأضاف: "ما نحتاجه طالما الدولة أعلنت النجاح في الحرب على الإرهاب كما أعلن الرئيس، أن تنتهي الممارسات الاستثنائية، ونبدأ صفحة جديدة تعبر عن التنوع والتعدد في المجتمع".
واختتم: "لن نؤسس دولة ديمقراطية حديثة في صحافة محاصرة ومراقبة بدون صحافة حرة، يظل المواطن مغيب ولا يستطيع الوصول للحقائق والتعرف على الآراء المختلفة".
من جهته، قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن الدستور المصري دشن عدة مواد تنص على حرية الرأي والتعبير، منوها بأن حرية الرأي هي حق أصيل ولكن وفقا لعدة ضوابط، أولها أن يكون هناك حدود فاصلة بين الحرية والفوضى، وثانيها ضوابط حرية الرأي والتعبير وكيف تساعد في خلق رسالة إعلامية لإمداد المجتمع بالمعلومات الحقيقية، وثالثها فهي قدسية الأوطان.
وقال محمد عبد السلام، المدير التتفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن البلد تواجه أزمة حقوقية غير مسبوقة.
واضاف في كلمته : "مازال الحبس الاحتياطي مفتوحا، ناس يتم القبض عليها بسبب التعبير عن آرائهم ومواقع الكترونية محجوبة، مع استمرار لغز الجهة التي تحجب المواقع، ووجود أكثر من 10 صحفيين محبوسين واستمرار ممارسات غير قانونية مثل الرقابة على الصحف".
واقترح عبد السلام عدد من التوصيات، مطالبا بمراجعة شاملة لكل قوانين حرية الراي والتعبير وعلى رأسها قانون الصحافة والإعلام، ووقف ممارسات احتكار وسائل الإعلام، ووقف الحبس الاحتياطي والقبض على مواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم"، مضيفا: "خلقت مجتمع لديه خوف من مجرد السخرية السياسية لا أحد قادر على مشاركة محتوى سياسي ساخر على فيس بوك بسبب حملات أمنية"، موصيًا برفع الحجب عن المواقع الالكترونية خاصة الصحفية.
وفي تعقيبه، أوضح المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجود 400 إصدار صحفي يعمل بشكل مشروع، و70 قناة ووسيلة إعلامية تعمل بشكل مشروع، وأكثر من 110 مواقع إلكترونية حاصلة على تراخيص.
وقال خلال مداخلته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني اليوم: "علشان أقول أرقام وأسمع عبارات وقائلها حر، إن في أزمة حقوقية، أو لا توجد إرادة سياسية جادة، أتصور أن هذا الكلام الذي يقال في الحوار الوطني لا يقف على أرض صلبة".
وبشأن حجب المواقع، قال فوزي إن الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، مضيفًا أن أي قرار حجب ممكن مخاصمته قضائيا أمام المحكمة المختصة.
وبشأن الحبس في قضايا النشر، علق فوزي: "لا أتصور أن توجد دولة تترك الخبر الكاذب، دون رد فعل، لكن تتعدد ردود الأفعال في الدول المختلفة مع الأخبار الكاذبة"، مشيرا إلى وجود دول تتخذ تدابير جنائية مع الاخبار الكاذبة، مضيفًا: "لا أتصور ترك خطاب للعنف أو السب والقذف يمر مرور الكرام".
واستعرض فوزي، نص المادة 19 من العهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أن الفقرة الثالثة واضحة عندما نصت على ارتباط ممارسة الحقوق بواجبات ومسئوليات خاصة قد تخضع لقيود معينة بالاستناد لنصوص القانون لضمان احترام سمعة الآخرين والنظام العام والصحة العامة والأخلاق.
وعلق فوزي، على ما أثير في الجلسة بشأن الممارسات الاحتكارية من جانب الشركة المتحدة: "ليس لديها مخالفات في الممارسات الإعلامية، فيما يتعلق بالاحتكار وملتزمة تماما بنصوص القانون التي تضع قيود على عدد القنوات".
واختتم: "أي قرار من المجلس يصدر مسببا وتحت رقابة قضائية كاملة".