الحوار الوطني.. رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: يجب وضع إطار منظم لحرية التعبير

• طارق رضوان: دعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية لحرية التعبير يخلق مجتمع ديمقراطي وعادل
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اتفاقه مع نقيب الصحفيين ومطالبه بشأن حرية الرأي والتعبير، مشددًا على ضرورة وضع إطار منظم لهذه الحرية.
وأكد "رضوان"، خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع، فهي تعكس مدى تقدم الأمم وتحقق العدالة والديمقراطية، مشيرًا إلى أنه من أجل ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبدون قيود، يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات وقوانين تدعم هذا الحق الأساسي.
وأضاف رضوان: "تعد المؤسسات التشريعية والتنفيذية المسؤولة عن صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع، ومن خلال تبني سياسات تدعم حرية الرأي والتعبير، يمكن لهذه المؤسسات أن تعزز الديمقراطية وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة".
وتابع: "تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي، فيجب أن تكون هذه القوانين واضحة وشفافة، وتحظى بتفسير وتطبيق موحد من قبل القضاء، علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك آليات لمراقبة تنفيذ هذه القوانين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأفراد في التعبير".
وأشار إلى أنه يمكن للمؤسسات التنفيذية أن تدعم حرية الرأي والتعبير من خلال تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن أنه يمكن للحكومات أن تنظم منتديات وندوات تفاعلية لتشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم.
كما يمكن للحكومات أن تشجع وتدعم وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية حرية الصحافة والتعبير، مؤكدًا أنه يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التعددية وتحترم الاختلافات الثقافية والسياسية في المجتمع.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك مساحة للتعبير عن الرأي المعارض والانتقاد البناء، وأن تتعامل المؤسسات بشكل إيجابي مع هذه الآراء وتعمل على تحسين السياسات والقرارات الحكومية.
وتابع: "يجب أن تتخذ المؤسسات التشريعية والتنفيذية إجراءات لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، يجب أن تكون هناك آليات للحماية والدعم المالي والقانوني لهؤلاء الأفراد، وضمان حقهم في العمل الصحفي والنشاط السياسي بأمان، ويجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التوعية بأهمية حرية الرأي والتعبير في المجتمع، فيمكن تضمين هذه السياسات في المناهج الدراسية والبرامج التثقيفية، وتنظيم حملات إعلامية لتعزيز الوعي بحقوق الأفراد في التعبير".
وشدد على ضرورة وجو آليات لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بحيث يجب أن يكون هناك نظام للإبلاغ عن الفساد والانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها، كما يجب أن يكون هناك نظام للرقابة والمراجعة المستقلة لعمل المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان حماية حقوق الأفراد في حرية الرأي والتعبير".
وأشار إلى أنه لخلق مجتمع ديمقراطي وعادل، يجب أن تدعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية حرية الرأي والتعبير، يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات تحمي هذا الحق الأساسي وتعزز التعددية والشفافية.
كما يجب أن تكون هناك آليات للمراقبة والمساءلة، وتشجيع الحوار والمشاركة المجتمعية، مشير إلى أن دعم حرية الرأي والتعبير يعكس رغبة المجتمع في التقدم والتطور، ويسهم في بناء مجتمع يحقق العدالة والديمقراطية.