الجمعية العمومية تنادى بوقف حجب المواقع الإلكترونية وإطلاق سراح المحبوسين وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية متفائل بأى مساحة حوار.. وأخشى أن يتحول النقاش إلى مساحة تنفيس فقط سوق الصحافة مأزوم.. واستعادة ثقة المواطن فى الإعلام يغلق أبواب الشائعات صرف زيادة بدل التدريب والتكنولولجيا بأثر رجعى فى يوليو المقبل أكد نقيب الصحفيين خالد البلشى، أن رؤية النقابة التى ستقدمها للمشاركة فى الحوار الوطنى ستتضمن تعديلات تشريعية على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والمطالبة بإصدار قانونى منع الحبس فى قضايا النشر وحرية تداول المعلومات، وإطلاق سراح المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وتحسين أجور الصحفيين، موضحا أن الجمعية العمومية للنقابة كلفت المجلس بتبنى تلك المقترحات. وأعرب البلشى، فى حواره مع «الشروق»، عن تفائله بأى مساحة حوار ونقاش جاد لوضع أجندة حقيقية للفترة المقبلة، مطالبا بأن يكون الحوار ساحة حوار حقيقية لتطوير الواقع السياسى فى المجتمع، وتقديم رؤى وخطوط عريضة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بلا تفريعات، وأن يكون هناك مسار محدد، وسياسات عامة واضحة، ووضع مسارات لتنفيذ توصياته. وإلى نص الحوار: ما المقترحات التى ستقدمها النقابة للحوار الوطنى؟ النقابة ستتقدم بمقترحات لمجلس أمناء الحوار الوطنى، وهى أجندة صنعتها الجمعية العمومية، تتضمن تعديلات تشريعية متعلقة بقوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وإصدار قانون بمنع الحبس فى قضايا النشر باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وأن تكون النقابة طرفا فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهناك إجماع على ضرورة إجراء تعديل تشريعى ينص على إلغاء التصاريح التى تطلب من الصحفى أو المصور للتغطية، والاكتفاء بكارنيه النقابة فقط كتصريح للعمل فى الشارع، وإلغاء قوانين الحبس الاحتياطى. هل اقتصرت المطالب على الجانب التشريعى فقط؟ لا بل امتدت إلى المطالبة بإطلاق سراح المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وضرورة وقف الحجب، ومقترح بتحديد جهة الحجب وأن يكون بأمر قضائى يصدر من المحكمة، نحن نريد أن تتمكن الصحافة من التحرك فى المجتمع وأن تكون قادرة على التعبير عن المواطنين بشكل عام. يجب توسيع الحركة فى المجال العام، وأن تعبر الصحافة عن التنوع فى المجتمع لتكون عاكسة له سواء من خلال ملكيتها أو من خلال سياسات تحريرية منفتحة على الجميع، وتفعيل نصوص منع الاحتكار فى قوانين الصحافة والإعلام، أو إصدار قانون لمنع الممارسات الاحتكارية، وتحسين أوضاع الصحافة القومية، والنظر فى قواعد اختيار القيادات ورؤساء التحرير داخل المؤسسات الصحفية، وإجراء تعديلات تخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ماذا عن مناقشة أوضاع الصحفيين الاقتصادية فى الحوار؟ سنطالب خلال الحوار الوطنى بأن يكون للصحفيين كادر يحسن وضعهم الاقتصادى، وسنطالب بتحسين الأجور، وتحسين أوضاع المؤسسات القومية وطريقة تعبيرها عن المواطنين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المؤسسات الصحفية، وتخفيف شروط الإصدار وهو أمر سينعكس بشكل أو بآخر على تنوع السوق الصحفية، وبالتالى ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والأجور. تشكو صحف عدة صعوبة أوضاعها المالية.. كيف سيتم التعامل معها؟ - نضغط فى اتجاه تحسين الأجور، ولا بد من تحسين وضع صناعة الصحافة بشكل عام حتى تكون الصورة مكتملة، لأننا جزء من سوق مأزومة، ولذلك فإن تطوير الأداء المهنى مرهون بتطوير السوق والصناعة نفسها وحرية الإصدار والتنوع وحرية الصحافة، ولا بد لأطراف الصناعة أن يتعاونوا لتحسين أوضاعها بشكل عام. ماذا عن اقتراح البعض إجراء تعديلات على قانون النقابة؟ هذا الأمر ليس مجاله الحوار الوطنى، وإنما حوار داخل نقابة الصحفيين، ويظل قانون النقابة مرهونا بإرادة الجمعية العمومية، ويجب أن نسعى فورا لتشكيل لجان لإعداد تصور بشأن التعديلات فى بعض نصوص القانون، مع الحفاظ على المكتسبات الرئيسية فيه، لكن لن يتم إقرار أى تعديلات إلا بعد عرضها على الجمعية العمومية للنقابة والحصول على موافقتها، لأن الإسراع فى إجراء أى تعديلات خارج الجمعية العمومية ربما نخسر فيه أكثر مما نكسب. ما نصوص التعديلات المقترحة فى قوانين الصحافة والإعلام؟ النقابة سترسل إلى الحوار الوطنى رؤيتها متضمنة التعديلات المقترحة فى بعض نصوص القوانين سواء بالتعديل أو الحذف، لكن لن نعلن عن هذه التعديلات تفصيليا قبل عرضها على اجتماع مجلس النقابة. ومتى سيعقد هذا الاجتماع؟ خلال ساعات سيعقد مجلس النقابة اجتماعه للاتفاق على الخطوط العريضة التى ستشارك بها النقابة فى الحوار، ووضع تصور عام لإرساله قبل بدء أولى جلسات الحوار غدا، وسنشكل لجنة لتقديم تصور النقابة المكتمل المتوقع أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. هل هناك مطالب أخرى ستطرح على الحوار؟ هناك مطالب تفصيلية يمكن أن تنتقل إلى حوار داخلى داخل نقابة الصحفيين عن زيادة البدل وتثبيتها، والضرائب المفروضة على البدل فى بعض المؤسسات، وغيرها من التفاصيل التى يمكن أن ترفع إلى الحكومة مباشرة وليس فى حوار وطنى عام. فى تقديركم، ما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطنى؟ أن يكون ساحة حوار حقيقية بلا تفريعات، لأن الدخول فى تفاصيل دقيقة ربما يكون من خلال إطلاق حوار داخلى فى هذا المجتمع، لكن الحوار الوطنى عليه وضع القواعد العامة التى سيسير عليها المجتمع، والقوانين التى تنظم عمل الأطراف المختلفة فى المجتمع، وأن يكون هناك إطلاق لحرية الحوار. يجب أن يكون الحوار الوطنى ساحة حوار حقيقية لتطوير الواقع السياسى فى المجتمع، وتقديم رؤى وخطوط عريضة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفتح حوارات داخلية داخل مؤسسات المجتمع المختلفة، لأننا لو حولنا الحوار إلى حوار تفصيلى سنتوه فى التفاصيل، علينا أن نضع قواعد عامة بأن يكون هناك مناخ يسمح بالحوار كالمطالب التى رفعت بإطلاق سراح المحبوسين، ويجب أن يكون هناك مسار محدد، وسياسات عامة واضحة، أتمنى ألا تقف عند حدود التوصية وأن نضع مسارات للتنفيذ وهو أمر بيد السلطة التنفيذية. نريد وضع خطوط عريضة وأجندة عامة للمجتمع وأن نترك أطرافه يضعوا أجنداتهم بناء على مساحات للحوار الداخلى، ولابد من توفير بيئة تحمى كل هذا، من خلال إطلاق الحريات، وعمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والنقابات، وأن تتحول الصحافة والإعلام لساحة حوار فى المجتمع. هل أنت متفائل بمقدمات الحوار الوطنى وما سينتهى إليه؟ أنا متفائل بأى مساحة حوار، والمهم أن ينظم الحوار جيدا، وإلا فالجميع سيخسر، ويجب ألا يتحول الأمر من نقاش جاد لوضع أجندة حقيقية للفترة المقبلة إلى مجرد تنفيس، أو محاولة كلام فقط. ما التحديات التى تواجه صناعة الصحافة فى مصر؟ المناخ الذى تعمل فيه صناعة الصحافة تحديا كبيرا جدا، فبدون تحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها ستستمر فى إخراج منتج لا يتم شراؤه، وهناك أشياء أخرى لها علاقة بالطباعة وأسعار الورق والأحبار، بالإضافة للقيود المفروضة على التنوع والتنافس، وعدم الاحتكار، وكما تدعم الدولة بعض الصناعات لماذا لا تدعم صناعة المعرفة أو الإعلام بشكل عام؟ لكن الأهم أن نضع ضوابط لإنتاج سلعة تلبى احتياجات الناس وتستعيد ثقتهم، وهو أمر لن يتم إلا بفتح مساحة أوسع للحرية والتعبير عن المواطنين، وعندما نستعيد ثقة المواطن فجميع الأطراف ستستفيد، وسنغلق أبواب الشائعات والمعلومات المغلوطة. كيف ترى خطوة رفع الحجب عن موقع «درب» الذى كنت تترأس تحريره؟ منذ انتخابى نقيبا للصحفيين، أعلنت تفرغى للعمل النقابى خلال العامين القادمين، وطلبت من حزب التحالف الشعبى الاشتراكى مالك الموقع إعفائى من منصبى كرئيس لتحرير ل «درب» مع اكتفائى بمنصبى كمستشار للتحرير، وهنا أؤكد أن أى خطوة تجاه رفع الحجب عن وسيلة إعلام هى خطوة ضرورية هامة وعلينا أن نتبعها بخطوات أخرى. وأتمنى أن تكون مقدمة لخطوات قادمة لرفع الحجب عن باقى المواقع المحجوبة، وأن يكون هذا الأمر انعكاسا لبداية حوار وطنى حقيقى، فى بداية خطته رفع الحجب عن كل المواقع التى تعمل بشكل عام وتنتج صحافة حقيقية. هل هناك أولويات أخرى على أجندتكم الفترة المقبلة؟ كل الملفات مفتوحة وذات أولوية، وتلقيت مشكلات عديدة منذ توليت منصبى كنقيب للصحفيين، ولم أتوقف عن لقاء الزملاء يوميا فى النقابة من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، وكلها لقاءات مع زملاء أصحاب مشاكل متراكمة وتستفحل، وبدأنا التعامل مع هذه المشكلات سواء بمخاطبات رسمية للجهات المختصة ولقاءات سيعلن عنها عقب الوصول لنتائج بشأنها. كيف تقيم تواصلك مع الدولة منذ توليك المنصب رسميا؟ حتى الآن الإشارات التى تأتى هى إشارات إيجابية، والرسائل تقول إن هناك حرصا على إنجاح التجربة. وخاطبنا الحكومة لنكون جزءا من حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهناك محل نقاش جدى الآن، بشأن كيفية استفادة الصحفيين منها. متى ستصرف زيادة البدل التى أقرت مؤخرا؟ ستصرف بأثر رجعى فى شهر يوليو المقبل.
