«القومي للتخطيط»: أهمية تعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة محلياً وإقليمياً ودولياً

في المؤتمر السنوي العام

عُقد بمقر معهد التخطيط القومي المؤتمر العام للمعهد لمناقشة مشروع التقرير السنوي عن أنشطة المعهد وما يتضمنه من موضوعات علمية وفنية وإدارية خاصة به، برئاسة الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وحضور السادة أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة.
وأوضح الدكتور أشرف العربي، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض الخطط المنفذة والمستقبلية للبحوث والتدريب والتعليم والتوثيق والنشر، وكل ما من شأنه تطوير وتنشيط أعمال المعهد، وذلك في سبيل بلورة اقتراحات محددة للارتقاء بأدائه، وإصدار توصيات للعرض على مجلس الإدارة.
اقرأ أيضا | التخطيط القومي: دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية للموظف لأعضاء الجهاز الإداري
وبدأ العربي كلمته باستعراض ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر العام للمعهد للعام الأكاديمي 2021/2022، وما تم في مجالات البحوث والدراسات العليا، والأنشطة التدريبية، والاستشارات، وخدمة المجتمع، وإصدارات المعهد خلال عام 2022/2023، فضلاً عن الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم توقيعها خلال العام، وكذلك أعمال التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والخدمات والأنشطة الاجتماعية، إضافة إلى خطة عمل المعهد خلال عام 2023/2024.
وبالنسبة للفعاليات العلمية ذكر رئيس معهد التخطيط القومي أنه قد تم تنفيذ معظم الفعاليات العلمية المستهدفة خلال العام، وتنفيذ البرامج الدراسية الخاصة بالدراسات العليا وفق المواعيد المحددة، كما صدرت الأعداد المستهدفة من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط خلال عام 2022/2023، بواقع عدد كل ثلاثة أشهر. مشيراً إلى أن مجلة المعهد حافظت على أعلى نقاط تقييم للمجلات العلمية المصرية وهو 7/7.
وأشار العربي، إلى تنفيذ المعهد العديد من الدبلومات والبرامج التدريبية مع مختلف قطاعات الدولة، علاوة على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والمهمات العلمية لدعم قدرات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد، إضافة إلى تنفيذ العديد من الاستشارات لجهات مختلفة تشمل مجلس الوزراء المصري، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البنك الدولي، ومكتبة الإسكندرية.
وانطلاقاً من حرص المعهد على دعم جهود التعاون المشترك بينه وبين الجهات المحلية والدولية، أوضح العربي أنه تم تأسيس مركز لتحليل البيانات والاستشارات CDAC، لدعم وتنشيط الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد على المستويين المحلي والإقليمي (الشرق الأوسط وأفريقيا)، بالإضافة إلى تشكيل وحدة الحوكمة الاقتصادية، ووحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، كما وقع المعهد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
وفيما يخص سياسة التحول الرقمي بالمعهد، أشار العربي إلى بدء المعهد في استخدام تطبيق " تراسل" للمراسلات الرقمية الداخلية، بالإضافة إلى التعاون مع شركتي "إي فاينانس"، و"مايكروسوفت" لتحسين خدمات التعلم الإلكتروني وتقديم خدمات عبر موقع المعهد.
كما أشار إلى حرص المعهد على تبنى معايير الجودة، حيث حصل المعهد على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في إبريل 2022، وتسرى هذه الشهادة لمدة 5 سنوات. هذا بالإضافة إلى حصول المعهد على شهادتي الأيزو السلامة والصحة المهنيةISO 45001:2018 ، وإدارة البيئة ISO 14001:2015، إلى جانب تجديد اعتماد شهادتي إدارة الجودة ISO 9001:2015، وإدارة المؤسسات التعليمية والبحثية ISO 21001:2018.
وانتهى المؤتمر إلى تقديم مجموعة من التوصيات من بينها، ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بالدراسات المستقبلية، وتفعيل فكرة الذاكرة المؤسسية للمعهد لتوثيق أنشطته منذ إنشاؤه، فضلاً عن تطبيق قواعد الحوكمة في جميع أنشطة المعهد.