روسيا: القمة الروسية الإفريقية ستبحث صفقة الحبوب وتوسيع مجالات التعاون

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، أن القمة الروسية الإفريقية المقرر انعقادها الأسبوع الجاري في مدينة بطرسبورج ستبحث صفقة الحبوب (مبادرة البحر الأسود للحبوب) وجهود روسيا لدعم أسواق الغذاء العالمية.
وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لنا أن نجتمع مع الشركاء الأفارقة، ونتحدث ونواصل الحوار حول صفقة الحبوب وأسباب توقفها، وجهود روسيا لدعم الأسواق العالمية وسلوك روسيا المسؤول في هذا الصدد.
وأضاف بيسكوف أنه سيتم أيضا مناقشة الالتزامات التي لم يف الغرب بها تجاه الصفقة، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تعرضت لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة وفرنسا لمنع انعقاد هذه القمة، وتمثيل الدول الإفريقية فيها.
من المقرر أيضا أن تبحث القمة تنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد سبل تطوير هذه العلاقات على المدى الطويل، كما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل.
وفي السياق ذاته ، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن عودة روسيا إلى اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، أصبحت مستحيلة في الوقت الراهن، مستنكرا عدم الوفاء بشروط الصفقة المتعلقة بالجانب الروسي.
◄ اقرأ أيضًا | الكرملين يكشف القضايا التي ستبحثها قمة «روسيا – إفريقيا»
وقال بيسكوف "رغم الرسالة التي بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وناشده فيها بتمديد صفقة الحبوب مجددا عبر خطة عمل معينة، وتعهده بأنه سيكون من الممكن يوما ما الوفاء بالجزء الروسي من هذه الاتفاقات، إلا أن موسكو ترى أنه من المستحيل العودة إلى هذه الصفقة في الوقت الحالي، لأنه لم يتم تنفيذها"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن "بوتين أكد أن روسيا مستعدة لاستئناف الاتفاق على الفور بمجرد تنفيذه مع الالتزام بالجزء الروسي من المبادرة".
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث ينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.