البرلمان الإسرائيلي يبدأ جلسة للتصويت النهائي على بند رئيسي في خطة الإصلاح القضائي

بدأ البرلمان الإسرائيلي، اليوم الاثنين 24 يوليو، جلسة للتصويت النهائي على بند "المعقولية" أحد المقترحات الرئيسية في خطة الإصلاح القضائي التي عرضتها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو.
وفي سياق متصل، بدأت الجلسة بعد مناقشات استمرت أكثر من 24 ساعة حول مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا في الدولة العبرية لصالح الحكومة في خطوة أثارت احتجاجات شعبية واسعة.
اقرأ أيضًا: مراسلة القاهرة الإخبارية: تظاهرات التعديلات القضائية أظهرت هشاشة الوضع في إسرائيل
وفي سياق آخر،أغلق المحتجون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء جميع مداخل الكنيست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وكونوا سلسلة بشرية لعرقلة دخول أعضاء الكنيست، ومنعهم من التصويت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يستهدف القضاء حتى لا يصبح قانونا.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه لتفريق المحتجين، بينما دعا قادة الاحتجاجات لمواصلة المظاهرات حتى إذا توصلت المعارضة والائتلاف الحاكم إلى تسوية بشأن تجميد تشريعات الخطة القضائية.
ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية بشأن تسوية حول مشروع قانون يقلص "ذريعة عدم المعقولية" عن أي تقدم حتى صباح اليوم.
واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، ورئيس النقابات العمالية (الهستدروت) أرنون بار دافيد، طوال الليل، ومن المتوقع أن يبدأ التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ظهر اليوم.
وشهدت، الليلة الماضية، احتجاج عشرات الآلاف من الإسرائيليين المُعارضين للتعديلات القضائية، ومُشاركتهم في مسيرة انطلقت من مختلف المناطق نحو المجمّع الحكومي الإسرائيلي، الذي يضم رئاسة الوزراء والكنيست والمحكمة العليا في مدينة القدس المحتلة.
وأعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 150 من كبرى الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية، اليوم، احتجاجا عن المساعي الحكومية الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، ويشمل الإضراب المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات الهايتك ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع.
ويضم منتدى الأعمال الإسرائيلي بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك مزراحي طفحوت، وبنك بنلئومي، إضافة إلى شركتي التأمين "هرئيل" و"ياشير"، إضافة إلى المراكز التجارية التابعة لشبكة "عزرائيلي" و"بيغ"؛ وشركة "تنوفا" و"سوبر فارم" وغيرها من الشركات.
ويتهم المعارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو المُلاحق قضائيا بتهم فساد، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.
واتسع نطاق الأزمة والانقسامات العميقة في إسرائيل، لتشمل الجيش، مع تهديد المئات من جنود الاحتياط المتطوعين بالانقطاع عن الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في تنفيذ تلك الخطط، ومع تحذير قائدين سابقين للجيش والأجهزة الأخرى من أن الأمن القومي يتعرض بذلك للخطر.
وأعلن أكثر من 951 عنصر احتياط نشطًا في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي (أمان)، تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وانضم، أمس 32 عنصرا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بينهم 9 طيارين نشطين، إلى العريضة التي وقع عليها 1142 ضابطا وجنديا نشطا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو، كانوا قد أعلنوا، يوم الجمعة الماضي، تعليق خدمتهم العسكرية إذا ما تم تمرير إصلاح الحكومة القضائي.