10 آلاف جندي احتياط إسرائيلي يعلنون رفض الخدمة العسكرية.. وتحذير من انهيار الجيش

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 10 آلاف جندي احتاياط إسرائيلي أعلنوا رفض الخدمة العسكرية احتجاجًا على مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن "10 آلاف جندي احتياط يعلنون رفض الخدمة العسكرية إذا تم إقرار قانون حجة المعقولية يوم الاثنين".
ونقلت القناة ال12 الإسرائيلية عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: إن هناك ضررًا حقيقيًا على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة إذا تم تمرير التعديلات القضائية".
وتسبب مشروع قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل في أزمة داخلية طاحنة امتدت إلى أركان الجيش الإسرائيلي.
ومنذ ما يقرب من أربع أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات أسبوعية، كل يوم سبت، منددين بمشروع القانون الذي يعتبرونه يرسخ لديكتاتورية رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
ويهدف نتنياهو من مشروع القانون السيطرة على الهيئات القضائية وتعيينات القضاة، ما يمهد له الطريق للإفلات من السجن، في ظل اتهامات عديدة تلاحقه تتعلق بالفساد وغش الأمانة.
كما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الأحد، إن عشرات الجنود في الوحدات المختلفة أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة، ولذلك لا يتم استدعاؤهم.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن جنود احتياط في وحدات الكوماندوز البحري، "إيجوز"، وحدة السايبر الهجومي، وطيارون حربيون، وأطباء ووحدات أخرى، رفضهم الخدمة العسكرية، احتجاجًا على التعديلات القضائية، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية، التي تتمتع بالأغلبية في الكنيست، في إدخالها.
كما أكد جنود وحدة "سرية هيئة الأركان العامة"، أنهم سيتوقفون عن التطوع في حال المصادقة النهائية على مشروع قانون "إلغاء ذريعة عدم المعقولية"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، ويتوقع التصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
وعلى إثر ذلك، توقف الجيش الإسرائيلي عن استدعاء جنود في قوات الاحتياط الذين يتوقع أن يرفضوا الخدمة العسكرية احتجاجًا على استمرار تقدم تشريعات خطة "الإصلاح القضائي".