منظمات قلب الحقائق !!

من الأعماق

يوم بعد يوم يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى متابعته الدائمة لفعاليات جلسات الحوار الوطنى الذى يشارك فيه كل ألوان الطيف السياسى المصرى واستجابته السريعة لمطالب المتحاورين ..
يوم الثلاثاء الماضى وفور صدور حكم قضائى بالحبس 3 سنوات على الناشطين الحقوقيين باتريك زكى ومحمد الباقر لاتهامهما بإشاعة أخبار كاذبة فى الداخل والخارج أصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى بقيادة الدكتور ضياء رشوان الامين العام للمؤتمر بيانا ناشد فيه الرئيس باستخدام حقه الدستورى للإفراج عن الناشطين وعدم تنفيذ العقوبة المقضى بها ضدهما..
ولم تمر 24 ساعة حتى فاجأ الرئيس السيسى الجميع باستجابة سريعة ليتم الإفراج عنهما ضمن قائمة من المحكوم عليهم وهو ما لاقى ارتياحا كبيرا داخليا وخارجيا وحظى بإشادات حزبية وسياسية وحقوقية
لم تكن هذه هى المرة الاولى التى يستجيب فيها الرئيس لمطالب الحوار الوطنى قبل ان تتحول الى مخرجات نهائية فقد سبق ان استجاب سريعا ايضا لمطلب مجلس امناء الحوار الوطنى بمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات فى مصر وهو القرار الذى اثلج صدور المصريين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ..
قد لا يعرف الكثيرون ان 1500 سجين أو يزيد شملتهم قرارات العفو الرئاسى حتى الآن منذ تشكيل لجنة العفو فى سابقة لم تحدث من قبل تقديرا من الرئيس لمطالب الشباب والقوى السياسية .. الدكتور ضياء رشوان الأمين العام للحوار الوطنى اكد انه بعد الافراج على الناشطين باتريك وباقر لا يوجد أى حقوقى ينتمى لمنظمة داخلية أو خارجية او ينتسب للحركة الوطنية داخل السجون
وقال ان هذه الاستجابة السريعة من الرئيس دليل قاطع على حرصه الدائم على توفير المناخ الإيجابى لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التى تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة.
لكن الغريب أننا فوجئنا عقب الافراج عن الناشطين باتريك وباقر بمن يقلبون الحقائق سواء من النشطاء او المنظمات الحقوقية المشبوهة ويذهبون الى ان الافراج عن الناشطين جاء لضغوط خارجية واقول لهم يا اصحاب العقول الخربة باتريك تم القبض عليه منذ 22 شهرا وحبسه ومنذ ذلك التاريخ طالبت العديد من المؤسسات الحقوقية الداخلية والخارجية وشخصيات دولية ذات ثقل سياسى والنشطاء السياسيين بالافراج عنه لكن مصر لم تلتفت لكل هذه المطالبات وظل الاثنان فى السجن 22 شهرا ولو كانت مصر تستجيب للضغوط لأفرجت عنهما قبل عامين فلماذا لم تستجب مصر طوال عامين لهذه المطالب ؟!..
بالتأكيد الإفراج عنهما جاء ثمرة المناشدة التى وجهها الكثير من المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل للإفراج عنه
لا شك ان قرار الرئيس بالعفو عن آخر النشطاء المحبوسين استجابة لمناشدة الحوار الوطنى يؤكد انه حريص كل الحرص على نجاح الحوار الوطنى وإيجاد مساحات مشتركة بين كافة القوى السياسية بينما يستمر مجلس الامناء مطالبا بإصدار المزيد من هذه القرارات التى تؤكد المضى نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة وراسخة.