العدالة الناجزة .. النقض تصدر أحكامًا نهائية ضد 1235 إرهابيًا

منى ربيع
بداية الطريق إلى 30 يونيو كانت الثورة على الظلم والاستبداد الديني، والتدخل في شئون القضاء والعدالة، ومحاولة الهيمنة عليه من خلال الجماعة الإرهابية التى كانت بمثابة السرطان الخبيث الذى يحاول أن ينتشر ويتغلغل في كل مؤسسات الدولة، وعندما جاء الدور على المؤسسة القضائية، كانت بداية الشرارة؛ عندما حاولت الجماعة الارهابية عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق وتعيينه سفيرا لدولة الفاتيكان ليحل بدلا منه نائب إخواني؛ ليقف رجال القضاء على قلب رجل واحد رافضين ذلك القرار والاعلان الدستوري الغاشم الذي يجعل لرئيسهم المعزول محمد مرسي الحق في إلغاء الاحكام القضائية والجور عليها، ومن هنا جاء كره الجماعة الإرهابية لرجال القضاء المصري ومحاولة هدمه إلا انهم تصدوا لهم بكل شراسة وكان سلاحهم في ذلك القانون ومواده، وكانت ساحة المعركة دار القضاء العالى لتقوم بعدها ثورة 30 يونيو.
ومنذ ذلك اليوم والجماعة الإرهابية تحاول الانتقام من رجال القضاء، بجرائمهم وأعمالهم الإرهابية الخسيسة مرة باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، ومرة أخرى باغتيال قضاة العريش وبالرغم من جرائمهم الشنعاء إلا أن رجال القضاء عندما مثلت الجماعة الارهابية امامهم تعاملوا معهم بالعدل مطبقين القانون، «اخبار الحوادث» في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو رصدت أهم الاحكام النهائية التى اصدرها القضاء المصرى ضد الجماعة الإرهابية حيث تراوحت الاحكام مابين الإعدام والمؤبد بحق 1235 إرهابيًا.
10 سنين مرت على ثورة 30 يونيو والتى انطلقت عام 2014 بعزل رئيس الجماعة الارهابية محمد مرسي والذى توفى اثناء محاكمته في قضية الحدود، الجماعة الارهابية رفضت ثورة الشعب وراحت تنتقم من شعب مصر وفصائله في جيشه وشرطته وقضائه، وكذلك من المواطنين الابرياء بقيامهم بشن عمليات إرهابية راح ضحيتها العشرات من الشهداء والمصابين.
المعزول
محمد مرسي رئيس الجماعة الإرهابية والذى عزله الشعب المصري من منصب رئاسة الجمهورية بعد ثبوت خيانته؛ لتتم محاكمته امام القضاء المصرى وكانت بداية محاكمته في قضية احداث الاتحادية في نهاية عام 2013 امام المستشار احمد صبري يوسف؛ حيث أدانته المحكمة واصدرت ضده حكمها بالسجن 20 عامًا ليصبح حكمًا باتا ونهائيًا بعد أن أيدته محكمة النقض، وتوالت بعدها الاحكام ضده في قضايا أخرى أبرزها قتل المتظاهرين، والتخابر، واقتحام السجون، وإهانة القضاء، وصدرت ضده أحكام قضائية بالسجن.
وفي قضية التخابر قضت محكمة النقض في سبتمبر فى 2017، بتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق محمد مرسي، بتهمة تسريب وثائق ومستندات مهمة صادرة من أجهزة سيادية مصرية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية ونقلها إلى دولة خليجية.
وفي ديسمبر من العام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المعزول، بالحبس 3 سنوات، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها.
وألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالإعدام في قضية الحدود الشرقية واقتحام السجون، وقررت إعادة محاكمته وغيره من جديد، فيما مازالت قضية التخابر مع حماس متداولة، وهي القضية التي توفى خلال نظرها المعزول.
وألغت محكمة النقص حكمًا بالسجن المؤبد ضده بتهمة إفشاء أسرار الدولة لجهات أجنبية من بينها حركة حماس.
وأثناء محاكمته في الحدود الشرقية وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المعزول الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأثناء وجوده وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضًا مغشيًا عليه، حيث تم نقله فورًا للمستشفى ليتبين وفاته.
احكام نهائية
ومن المعزول لقيادات الجماعة الإرهابية؛ حيث قضت محكمة النقض بأحكام نهائية في قضايا اقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير عام 2011 والتخابر مع جهات ومنظمات وجماعات مسلحة خارج القطر المصري، بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق الإرهابي محمد بديع والذي كان يشغل منصب المرشد العام للجماعة، إلى جانب 3 من قيادات الجماعة وهم: محمد سعد الكتاتني، ومحيي حامد، ومحمد البلتاجي.
ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 10 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحيي حامد، وخالد سعد حسنين، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي، وكذلك رفض الطعن المقدم من 3 من المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وهم كل من عصام الحداد، وأيمن علي، وأحمد الحكيم، ورفض الطعن المقدم من كل من محمد رفاعه الطهطاوي، وأسعد الشيخه، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
مذبحة كرداسة
كما أيدت محكمة النقض الحكم على 135 متهمًا بقضية مذبحة كرداسة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا «مذبحة كرداسة»؛ حيث قضت بالسجن المؤبد ل80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عامًا ل34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهمًا، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا ل20 متهمًا بالقضية.
كما رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 15 متهمًا اخر، وقضت محكمة النقض بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن المشدد 15 سنة ل7 متهمين، والسجن 10 سنوات ل 4 متهمين، ومتهم آخر 7 سنوات فى القضية.
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهمًا لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، خلال شهر أغسطس 2013، فى التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمدًا مع سبق الإصرار، فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا ب»مذبحة كرداسة». وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد" وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومى، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي.
كما أصدرت محكمة النقض حكمها في قضية اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات بتأييد إعدام 9 متهمين وبراءة 5 متهمين ومعاقبة متهم بالحبس سنة.
وقضت محكمة النقض برفض طعن 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام السجن المشدد مابين 10 و 5 سنوات.
كما قضت محكمة النقض بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المشدد 7 سنوات وتأييد السجن 5 سنوات ل 3 من المتهمين و 10 سنوات مشددة لمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم داعش الصعيد.
وقضت محكمة النقض، برفض طعن 13 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات بتغريم كل متهم منهم 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بتنظيم تظاهرة دون تصريح وانضمام لجماعة إرهابية بالبحيرة.
وأيدت محكمة النقض الإعدام ل 3 متهمين والمشدد 10 سنوات ل 3 آخرين وتأييد السجن المؤبد ل 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم كتائب أنصار الشريعة.
وقضت محكمة النقض، برفض طعون 56 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فض اعتصام النهضة" على أحكام السجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة ل 52 آخرين، والسجن سنة لاثنين، والسجن 3 سنوات لمتهم، وأقرت الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الموضوع.
أحداث العدوة
كما قضت محكمة النقض برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و 248 من المتهمين في قضية أحداث عنف العدوة وتأييد أحكام المؤبد والسجن المشدد والحبس ضدهم.
كما قضت بتأييد حكم محكمة جنايات المنيا بالسجن المُشدد ما بين 3 إلى 15 عامًا على 53 متهما وتغريمهم 4 ملايين و1010 جنيهات قيمة التلفيات؛ لإدانتهم بالتورط فى أحداث عنف واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
وقضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث المطرية" على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين بالمؤبد والسجن المشدد من 5 ل 10سنوات وأيدت الاحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد ل 14 متهمًا في أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015 كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات ل 14 متهماً.
وفي يونيو 2021 أصدرت محكمة النقض حكمها بإعدام 12 متهمًا في قضية فض الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية في مدينة نصر، ورفض الطعون المقدمة من 321 متهمًا وتأييد أحكام الإدانة الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.
وشملت أحكام الإعدام كلا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية: (عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي عفيفي، ومحمد عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم عطية، ومصطفى الفرماوي) مع تخفيض العقوبة الصادرة بالإعدام بحق 31 متهمًا إلى السجن المؤبد.
كما رفضت طعون 66 محكومًا عليهم، باحكام صادرة بالسجن ضدهم في إعادة إجراءات محاكمتهم، بقضية فض اعتصام رابعة وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة ل51 متهمًا، والسجن 5 سنوات ل7 متهمين أحداث قصّر، فيما صححت عقوبة 8 متهمين بتغليظها.
كما أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإدانة المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا ب»خلية تفجير أبراج الضغط العالي»، والتي تضمنت السجن المؤبد بحق 34 متهما، والمشدد 10 سنوات ل11 آخرين، لإدانتهم بتنفيذ عمليات تفجير أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء في عدد من المناطق.
وقضت محكمة النقض، بقبول طعن 13 متهمًا فى أحداث عنف سوهاج التي وقعت في 2018، وقضت ببراءتهم، بعد أن كانت محكمة الجنايات أصدرت أحكاما ضدهم بالإدانة شملت توقيع عقوبات بالسجن المشدد 3 سنوات.
خلية حلوان
كما أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المدانين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية حلوان الإرهابية والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في 9 يناير 2016، ورفضت الطعون المقدمة من المتهمين.. حيث شملت الأحكام معاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 متهمين آخرين.
وفى عام 2022 اصدرت محكمة النقض حكمها بتأييد حكم محكمة الجنايات بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا ب»أحداث قسم شرطة العرب».
كما أيدت معاقبة كل من مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم حسام محمد، فى القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحى بورسعيد؛ لاتهامهم فى أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، وبراءة 59 متهمًا.
عنف المنيا
كما أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق 52 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية؛ حيث رفضت الطعون المقدمة منهم على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم من محكمة جنايات المنيا لارتكابهم جرائم العنف والإحراق العمد والتخريب واستعراض القوة والاعتداء على رجال الشرطة والمواطنين والشروع فى القتل خلال أعمال التجمهر التى شهدتها منطقة العدوة بمحافظة المنيا فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وفض الاعتصامين المسلحين للجماعة الإرهابية بمنطقتى رابعة والنهضة.
كما رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من 21 متهمًا على رأسهم عبد الله شحاته المستشار الاقتصادي للمعزول وآخرين بقضية اللجان النوعية للجماعة الإرهابية، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم بأحكام بالسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ الحكم.
وفي غرفة عمليات رابعة قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و17 آخرين من قيادات الإخوان وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة جنايات الجيزة الصادر ضدهم برئاسة المستشار معتز خفاجى بالمؤبد والسجن المشدد 5 سنوات ل15 آخرين.
كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من مفتي جماعة الإخوان الإرهابية عبدالرحمن البر واثنين آخرين على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم بقطع طريق قليوب، وقضت بتأييد الحكم.
كما قضت محكمة النقض، بتأييد الإعدام ل6 متهمين، وبراءة 47 متهمين، في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا.
اللواء نبيل فراج
وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام ل3 متهمين، وتخفيف العقوبة ل4 آخرين بالسجن المؤبد، ورفض طعن 5 آخرين بتأييد عقوبة السجن المشدد، لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج، وجاء حكم الإعدام ل»محمد سعيد سعد، وصلاح فتحى النحاس، ومحمد عبدالسميع»، وحكم المؤبد ل»مصطفى محمد محمد الشاهد، وشحاته موسى، وصهيب محمد نصر الدين فرج».
وقضت محكمة النقض بالإعدام شنقا ل7 متهمين في قضية استشهاد معاون مباحث الإسماعيلية النقيب أحمد أبو دومة، ورفضت الطعون في القضية التى حملت رقم 6771 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية كلى 2044 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية.
وقضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 5207 لسنة 86 قضائي المقدم من 16 متهمًا على حكم الإعدام والسجن المشدد الصادر ضدهم، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب»خلية إمبابة»، وتأييد الاحكام.
وقضت محكمة النقض،برفض الطعون المقدمة من المتهمين على أحكام السجن الصادرة من جنايات الزقازيق وتأييد أحكام السجن المشدد 3 سنوات بحق 81 متهمًا في أحداث عنف الزقازيق لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتظاهر واستعراض القوة.
كما قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 27 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث إخوان دمياط، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتأييد السجن المشدد 10 سنوات.
كما قضت محكمة النقض بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان بدلا من 12 عاما، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من 2 حتى ال39 وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات فى القضية المعروفة إعلاميا ب «أحداث بنى سويف» لاتهامهم بحرق مركز شرطة «ببا» والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013 وشمل الحكم السجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و3 آخرين.
اقرأ أيضًا : الخارجون من مستنقع الإخوان يكشفون عوراتهم