مجلس النواب الأميركي يقر اتفاقية تجارية مع تايوان رغم استياء الصين

أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس 22 يونيو، اتفاقا تجاريا مع تايوان يهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزيرة، ما أثار استياء الصين.
ويسهّل اتفاق "المبادرة الأميركية التايوانية حول تجارة القرن الحادي والعشرين" الاجراءات الجمركية بين الطرفين، كما ينص على تدابير لمكافحة الفساد.
وبعد حصوله على الضوء الأخضر في مجلس النواب، من المقرر أن يطرح للتصويت في مجلس الشيوخ في الكونغرس حيث من المتوقع أن تتم الموافقة عليهأيضا.
من جهتها، أعلنت بكين الخميس أن هذه الخطوة "تتعارض بشكل خطير مع الالتزام المعلن للجانب الأميركي بالحفاظ على علاقات غير رسمية فقط مع تايوان".
وقالت وزارة الخارجية الصينية لوكالة فرانس برس في بيان إن بكين "تعارض بشدة" توقيع دول تربطها بها علاقات دبلوماسية اتفاقات "تتعلق بالسيادة أو ذات طبيعة رسمية مع منطقة تايوان الصينية".
وأضافت "يجب على الولايات المتحدة... التوقف عن الترويج (للاتفاق) وسحبه فورا والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوات الانفصالية لاستقلال تايوان".
ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
لكن واشنطن تحافظ على علاقات غير رسمية مع الجزيرة من خلال "المعهد الأميركي في تايوان" الذي يعمل كسفارة أميركية بحكم الأمر الواقع، ووقع المعهد الاتفاق التجاري في وقت سابق هذا الشهر مع المكتب التمثيلي الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة.
وظلت واشنطن حليفة رئيسية لتايوان رغم تحويل الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979. وهي ثاني أكبر شريك تجاري للجزيرة ومن أبرز مزوديها بالأسلحة.
وفي أبريل، أجرت بكين تدريبات عسكرية استمرت ثلاثة أيام لمحاكاة فرض حصار على الجزيرة ردا على اجتماع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي مع الزعيمة التايوانية تساي اينغ وين في كاليفورنيا.