الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني لأرض فلسطين

بقوانينها العنصرية

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين، أن سلسلة القوانين العنصرية التي تقرها أو تناقشها أو تنوي مناقشتها لجان الكنيست، تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، والتي كان آخرها ما بات يعرف بقانون تحصيل الغرامات من المواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - أن القوانين العنصرية تؤكد تورط الكنيست في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، عبر فرض المزيد من القوانين الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل تدريجي وهادئ، وبطريقة تسرع من عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وبشكل يتزامن مع سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان.
وأشارت إلى أن أبرز محطات سياسة ضم الضفة الغربية بالتدريج، هي الصلاحيات التي منحها الائتلاف اليميني الحاكم لعدد من الوزراء، خاصة المتطرفين سموتريتش، وبن جفير، إضافة إلى الميزانيات الضخمة التي تخصصها حكومة الاحتلال، وتسربها عبر العديد من الوزارات والجهات لخدمة المستوطنين، وتوسيع المستوطنات وتطوير البنية التحتية الخاصة بها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين ومقدراتهم وخيراتهم الطبيعية.
وأوضحت الوزارة أن دولة الاحتلال وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الوضوح، والعلنية، والتفاخر في تنفيذ المزيد من إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية كعملية متسارعة ومتصاعدة، وأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وعلى سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.
◄ اقرأ أيضًا | فلسطين: مشروع قانون عضو الكنيست الإرهابي سوكوت تكريس لضم القدس
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يقول كلاما طيبا في أحسن الأحوال ويصوت لصالح قرارات أممية منسجمة مع القانون الدولي لكنها لا تنفذ، في حين يسمح حتى اللحظة لإسرائيل بالإفلات من العقاب ويوفر لها الوقت اللازم لاستكمال إغلاق الباب أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة أن ممارسات الاحتلال تعبير عن معاداتها للسلام وشرعياته ومرجعياته، ورفضها للحل الوسط التاريخي الذي قبل به الشعب الفلسطيني والانحياز لأطماعها الاستعمارية التوسعية في ابتلاع كامل فلسطين التاريخية، ما يدفع ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات دوامة العنف والحروب التي يصعب السيطرة عليها والتي لا تنتهي.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات محاولاتها فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وضمها.. مطالبة المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة، وتحميل إسرائيل هذه المسؤولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورا وقبل فوات الأوان.