وجدي زين الدين: حرية التعبير تعد أمرا رئيسيا ل«حياة وكرامة وتنمية»

وجه الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة مصر، الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب والتي ترعى الحوار الوطني، وكذلك إدارة الحوار على جهودها المبذولة لدعم أواصر الحوار وإتاحة الفرصة لتلاقي الأفكار والرؤى المختلفة.
وقال زين الدين، خلال كلمته في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي تتناول قانون حرية تداول المعلومات، إن المادة 19 من العهد الدولي تنص على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، وأنه لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب الملومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام في جامعة مصر، أن حرية التعبير والرأي كغيرها من الحريات الأخرى بحاجة إلى ضوابط بسبب ما قد تتعرض له من سوء الاستعمال وسوء التصرف أو العدوان عليها، وذلك من ضوابط حرية التعبير عدم المساس بالشرائع والأديان وحتى ولاة الأمر، فلايجوز ارتكاب المعاصي والمحرمات بدعوى الحرية، وعدم إيذاء الغير وإزعاج الآخرين، وعدم الاعتداء على خصوصيات الآخرين، وفي بيوتهم، وسياراتهم، والأماكن العامة.
وأشار إلى أن حرية التعبير تُعد أمرًا رئيسيًا لحياة وكرامة وتنمية كل شخص، فهي تتيح لكل شخص أن يفهم ما يحيط به والعالم الأوسع من خلال تبادل الأفكار والمعلومات بحرية من الأخرين، وبالتالي، تجعله قادرًا أكثر على التخطيط لحياته وأنشطته، فضلًا عن قدر الشخص على التعبير بما يدور في ذهنه من أفكار توفر له مساحة واسعة من الأمن الشخصي والاجتماعي، لافتًا إلى أن حرية التعبير تضمن أن يتم النظر بدقة في أي سياسات وتساعد حرية التعبير على احترام القانون وتنفيذه، وتسهم حرية التعبير في كشف نقاط القوة والضعف لدى المؤيدين والمعارضين للسلطة.
وأكد أن حرية التعبير وحرية المعلومات تمكّن من تنفيذ حقوق الصحفيين والإعلاميين والناشطين من لفت الانتباه إلى قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان، وإقناع الحكومة باتخاذ إجاءات حيالها، مبينًا أن الحق في حرية الرأي والتعبير يرتبط بحقوق وحريات أخرى، فمثلًا لايمكن أن نتصور ممارسة هذا الحق بدون حرية الحصول على المعلومات أو حرية الإعلام بكافة أشكاله المطبوع والمرئي والمسموع والإلكتروني.
وأضاف أن المواثيق الدولية ألزمت الدول بالنص في دساتيرها المحلية على حرية الرأي وحرية المعلومات، حيث أن الضمانة الأساسية للأنظمة الديمقراطية هي حرية طباعة الكتب والمجلات والصحف، ومن خلالها يمكن للكتاب والمثقفين والناشطين المدنيين الكتابة وإيصال وجهات آرائهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية إلى الرأي العام ومن خلالها يمكن التأثير في المجتمعات المحلية ودفعها لشحذ الهمم والضغط باتجاه تصحيح وتصويب السياسات العامة.
وأردف: حرية النشر الإلكتروني، وهي من الحريات التي بدأت تأخذ مكانها حديثًا نتيجة للتطور الكبير والواسع في وسائل الاتصال وانتشار شبكة الانترنت العالمية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر ويوتيوب، والتي أتاحت للمواطنين مساحات واسعة لنشر المعلومات بضمان سرعة وصولها لأكبر عدد من القراء والمتلقين خلال فترات قصيرة جدًا مع ضمان مساحات واسعة من التأثير والتفاعل من قبل القراء المتابعين في أي مكان من العالم.
واستطرد: حرية المعلومات مصطلح يشير إلى حماية الحق في حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت ومفهوم حرية المعلومات يرتبط بشكل رئيسي بقضية القدرة على الوصلو إلى المحتويات دون وجود رقابة أو قيود، وحرية المعلومات هي حرية الصحفي أو الإعلامي أو الشعب في نشر المعلومات وتلقيها ونقلها على نحو فعال، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يؤكد على حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، فهذا حق واجب، وهناك أيضًا حق الدولة في تنظيم هذا الحق، فإذا كان من حق المواطن أو الإعلامي أو الصحفي حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات الكاملة والكافية، فإن من حق الدولة أيضًا أن تنظم هذا الحق للحفاظ على الأمن القومي للبلاد وسلامة الوطن والحفاظ على أراضيه ووحدة البلاد.