الجميع توافق عليه في «الحوار الوطني».. لأول مرة مجلس أعلى للتعليم والتدريب باختصاصات متعددة

■ كتب: أحمد ناصف
ويهدف المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب إلى مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب طبقًا للخطط القومية للتنمية.
■ ضياء رشوان وفاطمة سيد أحمد خلال الجلسات
وينص مشروع القانون على أن يتبع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى تشكيله عددًا من الوزراء، وخبراء فى مجال جودة التعليم، وممثلين عن الأزهر الشريف.
◄ تقرير دوري
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وبحسب مشروع القانون فإن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب منوط به إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله كل عامين، بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، ويعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.
وأكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمى بالحوار الوطني الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، المحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطنى لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب، كما أبدى المشاركون عدة ملاحظات تتعلق بتسمية المجلس وتشكيله وأهدافه، وأن يكون المجلس مسئولًا كذلك عن البحث العلمى إلى جانب التعليم والتدريب.
◄ اقرأ أيضًا | ندوة ل«مستقبل وطن» بقوص لمناقشة كيفية التغلب على التلوث البيئي
◄ التعليم أمن قومي
ممثل حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، النائب حسام المندوه، قال إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطني بمثابة واجهة سياسية تؤكد أهمية التعليم كأمن قومى ومحور استراتيجى لبناء الإنسان كمحور للتنمية، وشدد على أهمية استدامة التعليم والتدريب بشكل لا ينتهى إلا بانتهاء الحياة، فضلا عن التنسيق الكامل بين المجلس والمجالس السابقة والخروج بمخرجات تنفذ على أرض الواقع بدقة حتى يشعر بها المواطن، مقترحًا إضافة بعض الوزراء والتنفيذيين إلى تشكيل المجلس المقترح؛ نظرًا للتشابكات بين التعليم وهذه الوزارات، مثل الثقافة والشباب والرياضة والتنمية المحلية، وكذلك وزير السياحة لتنشيط السياحة التعليمية، ورئيس هيئة الاستثمار لتحويل التعليم إلى استثمار دائم، بالإضافة إلى تعديل المادة (4) والمعنية بربط متطلبات التعليم مع سوق العمل الإقليمى والدولى وتسويق مخرجات البحث العلمى لخدمة المجتمع.
فيما أعرب المقرر المساعد للجنة التعليم بالحوار الوطنى الدكتور محمود أبو النصر عن أمله فى نتائج مثمرة لجلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، مضيفا أن هناك أهمية كبيرة لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى الخاص بإنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ونأمل أن نخرج من الجلسة بنتائج إيجابية ومثمرة، موضحًا أن إدارة الجلسة تعطى مطلق الحرية للمتحدثين فى طرح آرائهم، كما أنها ترحب بتلقى المقترحات مكتوبة.
وأعلن الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالى للتعليم التكنولوجي، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، لافتاً إلى أن الوزارة لديها فريق داخلى يعكف حالياً على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه.
بدورها، أكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب النائبة أميرة العادلى موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن المشروع تضمن مواد مهمة للغاية مثل تقليص الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل.
◄ تطوير التعليم
من جانبه، أعلن رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، عن موافقة الهيئة على مشروع القانون، مشيرا إلى أهمية وجود بعض الوزارات المدرجة فى مشروع القانون، إذ إن تطوير التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط، وطالب أن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدا أن وجود المجلس شيء مهم للتواصل والتنسيق، ومشددا على أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة فى هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم.
فيما أشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، إلى أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية فى تطوير ملف التعليم، والذى ظهر فى تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذى لا يقل خطورة عن تطوير التعليم، مشيدا بمحورية دور المجلس فى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، منوها بأن للتعليم الفنى أهمية وأولوية اقتصادية واجتماعية كبيرة، والاهتمام به ضرورة، ولفت إلى بعض النقاط التى يفتقدها مشروع القانون كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلى إعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب، مضيفا: «مشكلتنا فى مصر هى المدرس نفسه وليست العملية التعليمية، فالحقيقة تتعلق بإعداد الكادر التعليمى بما يواكب التطور التكنولوجى ووسائل التواصل الاجتماعى بحيث يكون مقنعا للطالب».
واقترح وجود ممثل للمجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أهمية التعليم الدولى والاستثمارات الأجنبية فى التعليم، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمى والمستثمرين الأجانب، مطالبا بإضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين، كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة، والاهتمام بتدريبها وتطويرها.
◄ هيئة مستقلة
ولفت عضو مجلس الأمناء، عمرو هاشم ربيع، إلى ضرورة اعتبار هذا المجلس هيئة مستقلة ومعاملته كشخصية اعتبارية، وأن يكون تابعا لرئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، مضيفا أن التشكيل المقترح يمثل تشكيل لجنة وزارية، وهو ما يجب تغييره، وأوضح ضرورة تحديد عدد سنوات العضوية بالمجلس ب4 سنوات، وتضمين البحث العلمى واقتراح ميزانيات المؤسسات التعليمية بالموازنة، ومتابعة تطبيق العهود والمواثيق الدولية المعنية بالتعليم التى وقعت عليها مصر، وكذا ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.
وعقَّب رئيس الأمانة الفنية، المستشار محمود فوزى، على الجزء الخاص باقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور حدد جهات تقديم التشريعات فى ثلاث جهات فقط، وهي رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وليس لغيرهم الحق، ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك، وبدوره، أشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى جمال الكشكى إلى ضرورة القضاء على الآفة التى تعانى منها الوزارات من قديم الأزل، والمتمثلة فى أن تعاقب الوزراء يؤدى لإلغاء وهدم ما تم وعدم البناء عليه، مؤكدا أن هذه الآفة القديمة آن معالجتها من خلال هذا المشروع الذى يمثل فرصة لتوحيد الاستراتيجية والجهود لأول مرة في مصر.
واقترح نقيب المعلمين، خلف الزناتى، أن ينضم لعضوية المجلس قوى اجتماعية حتى لا يتحول لمجلس وزراء مصغر بجانب تمثيل النقابة داخل المجلس، وأن يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة، مؤكدا ضرورة أن يتضمن القانون تحديد آلية ملزمة للجهات التنفيذية لتنفيذ السياسات والإستراتيجية التى سيضعها المجلس.
وطبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي. ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
◄ تحديث الأولويات
ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة. بالإضافة إلى وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية. وتعظيم الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله. ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.
ووضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومي؛ لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، ومتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية (NQF).. وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب. علاوة على إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.