نجاتي: «الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» يهدف لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعدد الجهات المختصة بالتعليم بكل أنواعه وأشكاله بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ ومجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي؛ والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ والمجلس الأعلى للأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، يؤدي إلى صعوبة وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم.
وأضاف خلال مشاركته خلال كلمتها بالجلسة الثانية لمناقشات قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بلجنة التعليم بالحوار الوطنى اليوم، لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أن الهدف من إنشاء المجلس هو توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأوضح أن المجلس يجب أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن للمجلس أن يلعبه في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بجميع أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
وتابع: "كما يمكن أن يكون له دور في وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكل أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.