أعلن النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الإصلاح والنهضة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. وأكد مصطفى، خلال مشاركته في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أهمية وجود مجلس وطني لتعليم والتدريب، لوضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله. وذكر أن هناك صعوبة في وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم، مع تعدد وتشابك الكثير من الجهات المتخصة بالتعليم، مؤكدا أن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سوف يجنبا هذه الأمر ويحدد الجهة المنوط بها وضع الاستراتيجيات بشأن التعليم". وأوضح أنه طبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي. وذكر أن المجلس سوف يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي، وأبرز هذه الاختصاصات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بجميع أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية. وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من أبرز اختصاصات المجلس الأعلى الوطني للتعليم الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطورمنظومة التعليم والتدريب، بكل أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب. واقترح مصطفى، أن يختص المجلس أيضا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار بهدف دعم بيئة الابتكار ونقل التكنولوجيا وإنتاج المعرفة والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالتعليم، وأيضا التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال التعليم وعمل الشراكات اللازمة لتطويره. كما اقتراح أيضا أن يعمل المجلس علي إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا. وبشأن تشكيل المجلس قال النائب علاء مصطفى: "لابد أن يتضمن خبراء ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى لا يقتصر تشكيل المجلس على خبراء من القطاع الحكومي وحده لضمان تنوع وجهات النظر ومناقشة الموضوعات ذات الصلة من الزوايا المختلفة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية".
