نائب التنسيقية: "الوطنى للتعليم" سيختص بصياغة استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب

أعلن النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الإصلاح والنهضة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأكد "مصطفى" خلال مشاركته في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، علي أهمية وجود مجلس وطني للتعليم والتدريب، لوضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم، مع تعدد وتشابك الكثير من الجهات المتخصة بالتعليم، مؤكدا أن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، سوف يجنبا هذه الأمر ويحدد الجهة المنوط بها وضع الاستراتيجيات بشأن التعليم".

وأوضح "مصطفى" أنه طبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمى.

وأشار إلى أن المجلس سوف يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وأبرز هذه الاختصاصات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من أبرز اختصاصات المجلس الأعلى الوطني للتعليم الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، و إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطورمنظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

واقترح "مصطفى" أن يتخص المجلس أيضا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار بهدف دعم بيئة الابتكار ونقل التكنولوجيا وإنتاج المعرفة والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالتعليم، وأيضا التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال التعليم وعمل الشراكات اللازمة لتطويره.

كما اقتراح أيضا أن يعمل المجلس علي إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا.

وبشأن تشكيل المجلس، قال النائب علاء مصطفى: "لابد أن يتضمن خبراء ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى لا يقتصر تشكيل المجلس على خبراء من القطاع الحكومي وحده لضمان تنوع وجهات النظر ومناقشة الموضوعات ذات الصلة من الزوايا المختلفة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية".

وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :"جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام".

واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: "على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به".