عريس طنطا إلى المشنقة

الجنايات تحيل أوراقه إلى المفتى

'أسدلت محكمة جنايات طنطا الستار حول جريمة مقتل عروس طنطا آية الشبيني، تلك الجريمة التي هزت مشاعر وأحزان المواطنين في عيد الفطر الماضي حينما استيقظ أهالي قرية نفيا بمركز طنطا على خبر مقتل العروس التي تم زفافها قبل يومين على يد زوجها الذي تم القبض عليه وأحالته النيابة لمحاكمة عاجلة وفي غضون جلستين فقط أسدلت المحكمة الستار وتقضي بإحالة أوراق المتهم إلي فضيلة المفتي، لتضج قاعة المحكمة بالفرحة العارمة من جانب أسرة المجني عليها'.
وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة عروس لم يمض على زواجها 48 ساعة تدعى "آية. ح.ا"، داخل غرفة نومها، مصابة بطعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها "محمد.ا، 29 عاما"، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا، وقامت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وروى المتهم تفاصيل جريمته أمام فريق البحث الجنائي مدعيًا أنه لم يخطط لقتل زوجته وأن ما حدث نتيجة انفعال لحظي وغضب وقت نشوب خلاف مع زوجته لعدم إعطائها حقه الشرعي وأرشد المتهم عن أداة الجريمة «سكين مطبخ»، وتم التحفظ عليه وإرساله إلى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لفحصه لبيان حالته الفنية وموافاة النيابة بنتائج الفحص.
مسرح الجريمة
وانتقل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة إلى مسرح جريمة مقتل عروس الغربية، وبمعاينة شقة الزوجية تبين سلامة جميع النوافذ وباب الشقة، ولم تظهر أي علامات عنف، وعُثر على جثة العروس داخل صالة الشقة، وكانت ترتدي ملابسها، ولاحظ فريق البحث الجنائي وجود آثار دماء على الأرض في غرفة النوم وصالة المنزل، ما يؤكد أن عروس الغربية كانت تحاول الهروب من المتهم لكنه كان يلاحقها بالطعنات حتى خارت قواها وسقطت على الأرض جثة هامدة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته لمحاكمة عاجلة.
البداية
كأي فتاة في مثل سنها كانت آية الشبيني الفتاة الريفية الهادئة تحلم بعريسها الذي تُكون معه عش الزوجية الهادئ، خاصة أنها تمتلك جميع الصفات الإيجابية التي تؤهلها لكي تكون عروس نموذجية فهي ذات قدر كبير من الجمال والأخلاق العالية وتعمل مدرسة والجميع في قرية نفيا بلدتها يشهدون لها بذلك، ومنذ ثمانية أشهر تقريباً جاء صاحب النصيب شاب من أهل القرية في مقتبل العمر ميسور الحال تبدو على وجهه علامات الطيبة، يدق باب الأسرة طالبًا يد ابنتهم آية عارضًا ظروفه وإمكانياته وبلا تردد وافقت العروس وأسرتها على الارتباط به وتمت الخطبة بحضور الأهل والأقارب وسط حالة من البهجة والسرور، وبدأ العروسان في التجهيز لتأثيث عش الزوجية، وفي غضون شهور تم الانتهاء من تجهيز المنزل وتم تحديد موعد الزفاف، كانت تلك الفترة كافية من وجهة نظر الأسرة أن تتأكد من حسن خلق العريس خاصة أنه لم يعتد على شرب السجائر أو المنبهات ودائمًا يظهر أمام الجميع أنه متفاهم مع عروسته ولم تحدث خلافات من أي نوع، وتحدد موعد الزفاف في عيد الفطر الماضي، وتم إنهاء كافة التجهيزات وبدأ الجميع يسابقون الزمن حتى ينتهوا قبل حلول الموعد وتم حجز قاعة الفرح وطباعة كروت الدعوة، وكلما اقترب الموعد كانت الفرحة تزداد.
حانت اللحظة وجاء موعد الزفاف الذي أقيم في إحدى القاعات بحضور جميع الأهل والأحباب والأصدقاء الذين وقفوا يتبادلون التهاني مع العروسين والتقاط الصور التذكارية ومضت الليلة بكل هدوء بلا أدنى مشكلة، وانصرف الجميع وتوجه العروسان إلى عش الزوجية الجديد.
قضى العروسان ليلتهما الأولى لكن وضع العريس لم يكن على ما يرام فقد كان شديد الإرهاق، وهو ما التمسته العروس وراعته وحاولت ألا تشعر زوجها بأي إحساس من ناحيتها ومضى الوقت حتى حل النهار وبدأ الأقارب يتوافدون لتقديم التهاني وجاءت والدة العروس لزيارتها والاطمئنان عليها وإعطائها الشبكة الخاصة بها بعد انتهاء مراسم الزفاف، وصافحت زوج ابنتها بحرارة، ثم جلست معها تتحدث بصوت خافت وطمأنتها ابنتها بلا تفاصيل في الوقت الذي كان يتابعهما العريس من بعيد وبدأ الشك يتسلل بداخله اعتقادا منه أن زوجته سردت ما حدث لوالدتها، ثم همت الأم للانصراف وطلبت منها ابنتها أن تجلس معها بعض الوقت لكنها فضلت المغادرة كونها عروس جديدة، وانصرفت الأم دون أن تلاحظ أي شيء على وجه ابنتها.
في الليلة التالية شعر العريس أن نفس ما حدث في الليلة الأولى سيتكرر وأنه لم يجد مبررًا أمام زوجته لكي يقدمه لها هذه المرة خاصة أنها بدأت تشعر ببعض الضيق، هنا لعب الشيطان في ذهنه وبدأ يهيئ له الصورة ويظهر له العروس أمامه وهي تعايره وتسخر منه لفشله، فألهمه تفكيره الشيطاني بلا تردد أن يتخلص منها فبدأ يتربص لزوجته داخل غرفة النوم مستغلاً وجودها في الحمام وأحضر سكينًا من المطبخ وعند دخولها الغرفة باغتها بتسديد 35 طعنة متفرقة بالجسد وفقًا لما جاء في تقرير الصفة التشريحية للطبيب الشرعي وأصابها بقطع بأصابع اليد أسقطتها على الأرض مغشيًا عليها والدماء تنزف منها بغزارة حتى فارقت الحياة، وبكل هدوء جلس الزوج على حافة السرير وينظر إلى جثة زوجته التي لم يمض على زفافهما يومين وهو في حالة من الذهول مؤنبًا نفسه على ذلك، ثم أسرع بالنزول من الشقة وأخبر أهله أن زوجته أصيبت في محاولة لإسعافها وأجرى اتصالاً بشقيقها حازم يطلب منه الحضور فورًا لتعرضها لإصابة كبيرة، وهم شقيقها مسرعًا والقلق يساروه لكنه لم يكن يعلم أن الأمر كذلك وبمجرد وصوله وجد المتهم واقفًا أسفل المنزل وحوله مجموعة من الأقارب وطلب منه أن يصعد إلى شقيقته لرؤيتها، فهرول مسرعًا إلى الشقة التي وجد بابها مفتوحًا فدخل ليكتشف الكارثة ويفاجأ بأن شقيقته ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وبها عدة طعنات متفرقة، فأصيب بصدمة شديدة وذعر وفزع ونزل إلى زوجها ممسكًا به وصرخ في وجهه متسائلاً "ليه قتلتها ليه عملت كده؟ حرام عليك دي شابة صغيرة" فكان الرد صادمًا من الزوج المتهم الذي قال له "أختك ماطلعتش بكر" لذا قمت بذبحها وفي لحظات يتجمع الجيران ويتم إبلاغ النجدة التي أتت لإثبات الحالة وتم إبلاغ اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث مركز طنطا لمكان الواقعة للمعاينة وتم ضبط الزوج والتحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة تحت إشراف المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لجهات التحقيق قائلًا، أنه طعن زوجته عدة طعنات بعد أن تربص لها في غرفة النوم وعاجلها بعدة طعنات في الصدر والبطن لمعايرتها له بأنه غير قادر على إتمام العلاقة الزوجية، وأضاف المتهم أنه نزل للشارع وقال لأهله وبعض الجيران أنه قتل زوجته عشان اكتشف أنها مش بكر، ثم أدعى أنه تناول مادة مخدرة وأنه كان تحت تأثير المخدر الذى لعب برأسه مما دفعه لارتكاب جريمته، وقررت نيابة مركز طنطا حبس الزوج المتهم علي ذمة التحقيقات، ثم أحيل لمحكمة الجنايات "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندى، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعى، وإكرامى رمضان يوسف، ومصطفى محمد درويش، وأمانة سر عبد الفتاح أبو سلام، وفي غضون جلستين استمعت المحكمة لدفاع المتهم الذي طلب التأجيل لكن رفضت المحكمة هذا الطلب وأصرت على المرافعة، وطلب الدفاع من النيابة إيداع المتهم إحدى دور الرعاية الطبية المتخصصة لمعالجة الأمراض النفسية والعصبية، وقال إن شهود الإثبات في الواقعة لم يتواجدوا وقتها، ولا يصلحوا أن يكونوا شهود ضد المتهم، مؤكدًا أنه لم ينف واقعة القتل لكن ليس عمدًا ولا مع سبق الإصرار والترصد، معللاً أن المتهم طلب من زوجته حقه الشرعي لكنها أبت كثيرًا مما جعل صبره ينفذ ويرتكب جريمته.
فيما طالب دفاع المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا أن المتهم خطط لارتكاب الجريمة وأصر عليها في خلال مدة زمنية تكفي للتروي لكنه أصر على تنفيذ جريمته ولم ينه جريمته إلا بعد أن سدد نحو 35 طعنة ثم غير ملابسه واتصل بشقيق المجني عليها، مطالبًا بالقصاص من المتهم، وواجه رئيس المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ورد باعترافه بالواقعة فأصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي.