العمل العربية: تعديل اتفاقية التدريب المهني وإدراج مشروع الأداة المعيارية للمناقشة العام المقبل

وافق مؤتمر العمل العربي في ختام دورته ال 49 التي عقدت بالقاهرة علي تعديل الاتفاقية رقم 9 بشأن التوجيه والتدريب المهني، وإدراج مشروع الأداة المعيارية حول الأنماط الجديدة للعمل على جدول أعمال الدورة المقبل العام المقبل للمناقشة الثانية وفقا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
اقرأ أيضا| توصيات مؤتمر العمل العربي حول مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة
وحول تعديل اتفاقية التوجيه والتدريب المهني، قال فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية وسكرتير عام المؤتمر، إن وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال المشاركون في المؤتمر من 21 دولة عربية، أكدوا ضرورة تفعيل دور التوجيه والتدريب في تمكين وتنمية الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار وزيادة الإنتاجية بما يساعد على رفع الأجور وزيادة فرص التشغيل، والعمل على تضييق الفجوة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل.
كما أكدوا علي دعم دور القطاع الخاص في مجال مؤسسات التدريب المهني وتطوير برامجها ومواكبة التطورات التكنولوجية بما يساعد على تحسين الإنتاجية وزيادة فرص العمل، والإعداد الأمثل للموارد البشرية من خلال التوجيه والتدريب المهني لتوفير المهارات الفنية والتخصصية وتطوير الكفاءات والتركيز على احتياجات سوق العمل المستقبلية، وضمان مصادر التمويل لاستدامة التدريب المهني وكافة متطلباته من مدربين وبنية تحتية وتجهيزات.
وفي هذا الخصوص طالبوا بإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بمجالات التدريب لتوفير احتياجات خطط وبرامج التنمية، ووضع إطار خاص لسياسات التوجيه والتدريب المهني بالتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة مع مراعاة احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق المساواة الفعلية في التوجيه والتدريب المهني دون تمييز بين الفئات المختلفة، وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال التوجيه والتدريب المهني والاستفادة من الخبرات العربية المتميزة في هذا الشأن، والاهتمام بالتوجيه والتدريب المهني للمرأة والشباب وذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ، ووضع ضوابط تتعلق بطرق ووسائل التدريب سواء في مواقع العمل أو خارجها.
أما بخصوص إصدار أداة معيارية حول «الأنماط الجديدة للعمل»، فقد أكد المجتمعون علي ضرورة إعادة النظر في التعاريف الخاصة بنطاق التطبيقات المتعلقة بالأنماط الجديدة للعمل التي نصت عليها أحكام مشروع الاتفاقية ، والتأكيد على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين بأنماط العمل الجديدة باعتبارها حق أساس لهم، ووضع آليات للتغلب على التحديات التي تواجه العاملين في أنماط العمل الجديدة المتعلقة بعلاقة العمل والتكيف مع بيئة العمل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية والأجور وفرص التدريب المهني وتطوير المهارات وضمان المساواة ومنع التمييز وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
كذلك وضع آليات تشريعية وتنفيذية بالتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة تضمن حقوق العاملين في الأنماط الجديدة للعمل وتوفر الرعاية اللازمة لهم وتكفل حقهم في عمل لائق تشمل التشريعات والتدابير التي تنظم علاقات العمل.
وأوصى المؤتمر من خلال الأطراف الثلاثة، فيما يتعلق بسياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي ، بتطوير التشريعات والأبعاد المختلفة لعمليات التخطيط ذات العلاقة بمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لدعم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل، وتطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب التقني والمهني لخلق بيئة داعمة للابتكار لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
والتأكيد علي تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة الداعمة للابتكار وأهداف التنمية المستدامة، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل للمساهمة في التأهيل والتدريب المهني لوظائف المستقبل، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لدعم وتطوير المهارات المهنية لذوي الإعاقة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين مع توفير بيئات عمل ملائمة.
أما فيما يتعلق بمستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية ، فقد أوصي المؤتمر بالسعي إلى إيجاد آليات ابتكارية تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي من أجل سد فجوات التغطية وتحقيق الكفاية وتعزيز الاستدامة المالية، بمراجعة وتطوير المنظومة التشريعية الوطنية للضمان الاجتماعي وفقاً لمعايير العمل العربية والدولية مع مراعاة خصوصية كل دولة.
والتأكيد علي توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات غير المشمولة بنظم تغطية اجتماعية في إطار من العدالة والمساواة، وضمان التغطية الاجتماعية للعاملين في إطار الأنماط الجديدة للعمل مع مراعاة خصوصياتها وطبيعتها، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة النظر في تعريف الإعاقة بطريقة تأخذ بالحسبان العوامل الاجتماعية والبيئية فضلاً عن العوامل الطبية.
كذلك تطوير سياسات التحول الرقمي واستكمال البنية التحتية اللازمة له، والدعوة لتطوير المنظومة الصحية وصولاً للضمان الصحي الشامل، واتخاذ إجراءات استباقية في مجال الحماية الاجتماعية لمواجهة التغيّرات المناخية، وإحكام الاتصال والتواصل مع المعنيين بالحماية الاجتماعية من أصحاب العمل والعمال وحتى العاملين في القطاع غير المنظم بما يساهم في تحسين العلاقة وتطوير التغطية، وتطوير نظم جمع البيانات والمعلومات وتبويبها بما يتناسب مع الأهداف العامة للضمان الاجتماعي.