كشف رجب حميدة النائب الأول لرئيس حزب إرادة جيل وعضو المجلسين الرئاسي والتنفيذي لتخالف الأحزاب المصرية، إن الشعوب هي من ترسم مستقبلها إن كانت واعية كان مستقبلها على الأرجح جميلا ومزدهرا. وأضاف حميدة خلال مناقشته في لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الاستثمار يمثل بشكل عام جزء من الاقتصاد الذي كان سببا في تقدم ورقي المجتمعات، أما المجتمعات النامية فالسبيل أمامها ما زال رحبا للاهتمام بالاستثمار والتوسع في مجالاته حتى تستطيع اللحاق بركب التقدم والرقي، نحن بحاجة لمواصلة الاستثمار في الأمن الاقتصادي والوطني، نحن بحاجة إلى الاعتماد على النوع الصحيح من التنمية الاقتصادية، نحن بحاجة إلى اغتنام الفرص، ولكن بالنوع الصحيح من الضمانات، هذا هو وقت رجال الدولة، القادة، أولئك الذين يملكون مواهب التعامل الجاد والرصين مع التراجيديا الكبري. وعن التوصيات لدعم الدولة المصرية لدعم الاستثمار، أشار حميدة أكد أنها تتمثل في؛ أولا : ضرورة مشاركة راس المال الوطني راس المال الأجنبي وخاصة الدول التي لديها موارد لكي يحقق وجود عناصر وطنية تتابع المشاريع الاستثمارية عن قرب ومن ناحية أخرى تشارك ثانيا: ضرورة أعطاء المستثمر الوطني نفس المميزات التي منحها القانون للمستثمر الأجنبي وذلك لتشجيع راس المال الوطني من المساهمة في الاستثمار. ثالثا: تضمين قانون الاستثمار إيضاح الشكل القانوني او شخصية القانونية التي تنشأ في رابعا : أن يفرض على المستثمرين الأجانب بنص قوانين الاستثمار عدم تصريف منتجاتهم في الأدارة بشكل فعلي. خلق نوع من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب في سياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية. اقرأ أيضا:في الحوار الوطني.. نائب: تحالف الأحزاب يؤيد الانتخابات بالقائمة المطلقة وأكد حميدة، أن الاستثمار المباشر من الممكن أن يكون المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية لمصر الآن وبالذات في ضوء عجز الميزان التجارى وانخفاض معدل الادخار المحلى والحاجة لزيادة الاستثمارات والحفاظ على التشغيل ومستوى المعيشة أننا لتحقيق ذلك نحتاج إلى التفاؤل بشأن المناخ العام للاستثمار فى مصر، وتحديد هوية الدولة الاقتصادية بكل وضوح لا لبس فيه، وأن ننظر للآثار الاقتصادية طويلة الأجل، وليس تحت أقدامنا، كما نحتاج إلى توفير الأراضي الصناعية باسعار مخفضة، أو حتى بالمجان، أو تخصيص 99 سنة، بشرط جدية التنفيذ، فضلا عن الإسراع بتفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن الضروري عدم مزاحمة الدولة للمستثمرين وضمان حرية وعدالة المنافسة، إضافة إلى تطبيق بعض الإعفاءات الضريبية الإضافية التي تتناسب طرديا مع حجم العمالة التي تضيفها هذه الاستثمارات لسوق العمل والحصول على طاقة للمصانع بأسعار تماثل على الأقل أسعار منافسيهم بالخارج، كما تحتاج مصر الى عمالة فنية ماهرة تعليما وتدريبا، وزيادة التنسيق مع السياسة النقدية والحصول على تمويل بسعر فائدة أعلى من معدل التضخم ل 2% وليس 10%، إضافة إلي خفض معدل استفزاز الجهات الإدارية الكثيرة التي تراقب المصانع والمستثمرين وتشكل احباطا وتكلفة إضافية ووقتها أطول لأدائهم لأعمالها. وأوضح حميدة أن الاستثمار مبني علي استغلال الثروات الطبيعية للدول النامية أو السائرة في طريق النمو، بالإضافة إلي ايجاد أسواق جديدة للشركات الصناعية الكبري لتصريف منتجاتها. وعن الملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطني، قال حميدة أن ملف الديون وسعر العملة المحلية وملف الصناعة وملف الاستثمار المباشر وملف البورصة المصرية وملف الفجوة التموينية وملف تحديد الأولويات وملف السياحة المصرية وملف الصادرات المصرية وملف الاقتصاد غير الرسمي وملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
