قال رجب حميدة، النائب الأول لرئيس حزب إرادة جيل، وعضو المجلسين الرئاسي والتنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الاستثمار يمثل بشكل عام جزءا من الاقتصاد الذي كان سببا في تقدم ورقي المجتمعات، أما المجتمعات النامية، فالسبيل أمامها ما زال رحبا للاهتمام بالاستثمار والتوسع في مجالاته حتى تستطيع اللحاق بركب التقدم والرقي. وأضاف حميدة خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، أننا بحاجة لمواصلة الاستثمار في الأمن الاقتصادي والوطني. وتابع حميدة: "نحن بحاجة إلى الاعتماد على النوع الصحيح من التنمية الاقتصادية، نحن بحاجة إلى اغتنام الفرص، ولكن بالنوع الصحيح من الضمانات، هذا هو وقت رجال الدولة، القادة، أولئك الذين يملكون مواهب التعامل الجاد والرصين مع التراجيديا الكبرى". واقترح حميدة عدد من التوصيات تساعد الدولة المصرية لدعم الاستثمار، منها ضرورة مشاركة رأس المال الوطني رأس المال الأجنبي وخاصة الدول التي لديها موارد لكي يحقق وجود عناصر وطنية تتابع المشاريع الاستثمارية عن قرب ومن ناحية أخرى تشارك. وأيضا ضرورة إعطاء المستثمر الوطني نفس المميزات التي منحها القانون للمستثمر الأجنبي وذلك لتشجيع رأس المال الوطني من المساهمة في الاستثمار، وتضمين قانون الاستثمار إيضاح الشكل القانوني او شخصية القانونية التي تنشأ فيه. وطالب حميدة أن يفرض على المستثمرين الأجانب بنص قوانين الاستثمار عدم تصريف منتجاتهم في الأدارة بشكل فعلي، وخلق نوع من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب في سياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأكد حميدة، أن الاستثمار المباشر من الممكن أن يكون المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية لمصر الآن وبالذات في ضوء عجز الميزان التجارى وانخفاض معدل الادخار المحلى والحاجة لزيادة الاستثمارات والحفاظ على التشغيل ومستوى المعيشة أننا لتحقيق ذلك نحتاج إلى التفاؤل بشأن المناخ العام للاستثمار فى مصر، وتحديد هوية الدولة الاقتصادية بكل وضوح لا لبس فيه، وأن ننظر للآثار الاقتصادية طويلة الأجل، وليس تحت أقدامنا. وقال حميدة: "نحتاج إلى توفير الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة، أو حتى بالمجان، أو تخصيص 99 سنة، بشرط جدية التنفيذ، فضلا عن الإسراع بتفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن الضروري عدم مزاحمة الدولة للمستثمرين وضمان حرية وعدالة المنافسة، إضافة إلى تطبيق بعض الإعفاءات الضريبية الإضافية التي تتناسب طرديا مع حجم العمالة التي تضيفها هذه الاستثمارات لسوق العمل والحصول على طاقة للمصانع بأسعار تماثل على الأقل أسعار منافسيهم بالخارج". ونوه حميدة باحتياج مصر إلى عمالة فنية ماهرة تعليما وتدريبا، وزيادة التنسيق مع السياسة النقدية والحصول على تمويل بسعر فائدة أعلى من معدل التضخم إلى 2% وليس 10%، إضافةً إلي خفض معدل استفزاز الجهات الإدارية الكثيرة التي تراقب المصانع والمستثمرين وتشكل احباطا وتكلفة إضافية ووقتها أطول لأدائهم لأعمالها.
