2 مليون في «30 يوم»| قفزة في توريد القمح .. وتيسيرات للمزارعين وحل مشاكل الأعلاف

قفزت معدلات توريد القمح المحلى، خلال الساعات الأخيرة لتصل إلى نحو 2 مليون طن خلال شهر، بما يعادل 50% من المستهدف توريده، وتم سداد حوالى 15 مليار جنيه مستحقات حتى أمس لتشجيع المزارعين على التوريد وزيادة الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد.
الحكومة قررت زيادة المخصصات المالية لتوريد القمح، إلى 45 مليار جنيه بزيادة حوالى 20 مليار جنيه لمواجهة الطلب المتزايد على توريد القمح من المزارعين، بينما تقوم الجهات المسوقة - الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري - بسداد مستحقات المزارعين إلكترونيًا خلال 48 ساعة من تسليم القمح.
أصدر د. على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارات جديدة للتيسير على المزارعين وحل مشاكل توفير الأعلاف للماشية وزيادة معدلات توريد القمح ،تتضمن صرف 10 كيلو نخالة خشنة للمزارعين الذين يقومون بتوريد القمح من المطاحن التموينية وذلك لكل إردب قمح تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، وفى حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة استلام القمح موضحا به ( الكميات ومكان التوريد ) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.
وتشمل القرارات حظر قيام التجار وموردى القمح المحلى نيابة عن المزارعين بالاتجار فى كميات النخالة المسلمة لهم، وإلزامهم بتسليمها للمزارعين وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تتضمن القرارات صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهرياً على كل رأس ماشية للمزارعين بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطرى وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة ، ولمصانع الأعلاف بناء على السجل الصناعى والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناء على السجل التجارى ونشاط تجارة الأعلاف.
كما تضمنت القرارات الجديدة تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 آلاف جنيه للطن، شاملًا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة فى إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72 % مقابل كميات الأقماح التى تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية؛ بتسليم المزارعين والتجار موردى القمح كأولوية أولى كميات النخالة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة أى مبالغ مالية تحت أى مسمى.
من جانبه، أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، صدور تعليمات إلى مديرى التموين بالمحافظات بالنزول ميدانياً وحل المشاكل فورا وتطبيق القرارات المنظمة لاستلام القمح من المزارعين، والتى تتضمن حظر نقل وتداول الأقماح المحلية من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما تحظر القرارات على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامها وحظر حيازة أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها للأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف.
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، أنه تم زيادة الطاقات التخزينية من الحبوب بالصوامع لتصل الى 3.6 مليون طن وتم توفير اماكن التجميع والتسليم للقمح سواء الصوامع او الهناجر او البناكر او الشون المطورة، وذلك للمحافظة على الجودة والمواصفات.
إقرأ أيضاً| التموين: استلام 1.9 مليون طن قمح محلي حتي الآن من المزارعين