الأمم المتحدة تحث الدول على إعادة الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة للجميع

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن أكثر من نصف سكان العالم يتخلفون عن ركب التقدم على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة التي اتفق القادة على تحويل أهدافها السبعة عشر إلى حقيقة بحلول عام 2030.
ومع إطلاق نسخة جديدة من التقرير المرحلي لأهداف التنمية المستدامة، هذا الأسبوع، قال غوتيريش إن الوعد الجماعي الذي قطعه قادة العالم عام 2015 لخلق مستقبل عالمي أكثر اخضرارا وعدلا وإنصافا في خطر.
وتشمل أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر وتحسين التعليم وتعزيز العمل المناخي-
تزايد الفقر والجوع
يكشف التقرير أن تحقيق 12% فقط من 169 غاية تحددها أهداف التنمية المستدامة، يسير على الطريق الصحيح في حين أن التقدم المحرز في تحقيق 50% من الغايات ضعيف وغير كاف.
وقال الأمين العام جوتيريش إن الأسوأ من ذلك كله هو حقيقة أن التقدم إما توقف أو حتى انعكس في أكثر من 30% من الأهداف.
ويظهر التقرير أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في حالة مؤسفة بسبب آثار جائحة كوفيد-19 وما يُعرف ب"الأزمة الثلاثية" المدمرة المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، والتي يفاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.
اقرأ ايضا :- اليونيسيف: وقف دائم لإطلاق النار شرط توصيل المساعدات في السودان
ونتيجة لذلك، زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع عما كان عليه قبل أربع سنوات. كما زاد الجوع وعاد الآن إلى مستويات عام 2005، كما أن المساواة بين الجنسين تبعد عن أن تكون حقيقة بحوالي 300 عام. وتشمل التداعيات الأخرى زيادة عدم المساواة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
أعباء الديون
أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العديد من البلدان النامية لا يمكنها الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة بسبب أعباء الديون التي تثقل كاهلها، في حين أن تمويل المناخ أقل بكثير من الالتزامات المعلنة.
وأشار إلى أن الدول الأكثر ثراء لم تقدم بعد الدعم التمويلي البالغ 100 مليار دولار الذي تعهدت بتقديمه سنويا، من بين تعهدات أخرى خاصة بالمناخ.
وقال جوتيريش إن خطة عام 2030 هي أجندة للعدالة والمساواة والتنمية الشاملة والمستدامة وحقوق الإنسان والكرامة للجميع. وذكر أن تطبيقها يتطلب إدخال تغييرات جوهرية في الطريقة التي يتم بها تنظيم الاقتصاد العالمي.
وأكد الأمين العام أن أهداف التنمية المستدامة هي الطريق لرأب الانقسامات الاقتصادية والجيوسياسية، واستعادة الثقة وإعادة بناء التضامن.
خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة
دعا جوتيريش إلى تطبيق خطة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة لا تقل قيمتها المالية عن 500 مليار دولار سنويا، وإجراء إصلاحات عميقة في الهيكل المالي الدولي. وتعد هاتان النقطتان من التوصيات الرئيسية في التقرير.
تهدف خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة إلى زيادة التمويل طويل الأجل الميسور التكلفة لجميع البلدان المحتاجة ومعالجة الديون وتوسيع نطاق التمويل الطارئ.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في تغيير الوضع، إلا أنه شدد على أنها لن تحل المشكلة الأساسية للنظام المالي العالمي الحالي المختل وغير العادل، الأمر الذي سيتطلب إصلاحات عميقة.
عولمة لصالح الجميع
وتكرارا لدعوته لخلق "لحظة بريتون وودز جديدة" – في إشارة إلى وضع القواعد النقدية الدولية المتفاوض عليها لأول مرة عام 1944 والتي شملت صندوق النقد الدولي - شدد غوتيريش على ضرورة أن يكون للدول النامية تمثيل أكبر في المؤسسات المالية العالمية.
وأضاف "نحن بحاجة إلى نظام مالي يضمن تدفق فوائد العولمة للجميع، من خلال وضع احتياجات الدول النامية في قلب جميع قراراته".
يقدم التقرير المرحلي لأهداف التنمية المستدامة خمس توصيات مهمة، أولها دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعادة الالتزام بتحقيق الأهداف، على المستويين الوطني والدولي من خلال تعزيز العقد الاجتماعي وتوجيه اقتصاداتها نحو التحول الأخضر.
الاقتراح الثاني يحث الحكومات على وضع وتنفيذ معايير وطنية للحد من الفقر وعدم المساواة بحلول عام 2027 و 2030 ، الأمر الذي يتطلب التركيز على مجالات مثل توسيع الحماية الاجتماعية والوظائف والتعليم والمساواة بين الجنسين والإدماج الرقمي.
ويدعو التقرير في اقتراحه الثالث، جميع الدول إلى الالتزام بإنهاء ما توصف بالحرب على الطبيعة ودعم جدول أعمال تسريع العمل المناخي الذي يلتزم قادة البلدان المتقدمة بموجبه بالوصول إلى انبعاثات صفرية تعادل الصفر، وتنفيذ الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي الموقع في كانون الأول/ ديسمبر.
دعم التنمية
ركز الاقتراح الرابع على حاجة الحكومات إلى تعزيز المؤسسات الوطنية والمساءلة. وفي هذا الشأن قال الأمين العام إن ذلك يتطلب أطرا تنظيمية جديدة وبنية تحتية رقمية عامة أقوى وتعزيز القدرات في مجال البيانات.
وأكد الاقتراح الخامس، الذي تضمنه التقرير، على الحاجة إلى تعزيز الدعم متعدد الأطراف لنظام الأمم المتحدة الإنمائي واتخاذ إجراءات حاسمة في قمة المستقبل التي ستعقد العام المقبل.
آمال لقمة أهداف التنمية المستدامة
من المقرر أن يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر لحضور قمة أهداف التنمية المستدامة. وقال الأمين العام "ستكون هذه لحظة صدق وحساب. ويجب أن تكون أيضا لحظة أمل في إطلاق حملة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن إحراز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يتعلق برسم بياني أو بمعلومات على الورق، ولكن الأمر يتعلق بصحة الأمهات والأطفال وجميع الناس، وبأطفال يكتسبن مهارات عبر التعليم ليتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم، وبالطاقة المتجددة والهواء النظيف، وغير ذلك من الإنجازات التنموية التي تُحسّن حياة البشر.