مقرر «محليات الحوار الوطني»: نؤمن بالتشاركية ودور المجتمع المدني | خاص

ثمن علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات في الحوار الوطني، لقاء قيادات المنظمات الحقوقية بالمنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان.
وأكد مقرر مساعد لجنة المحليات في الحوار الوطني، فى تصريحات خاصة ل« بوابة أخبار اليوم»، أن الحوار الوطني يؤمن بالتشاركية ودور المجتمع المدني في تنمية المجتمع وإحترام العمل الحقوقي الذي يدافع عن حقوق الشعب والمواطن دونما مساس بالأمن القومي المصري.
وتابع: جميع القائمين على الحوار الوطني منفتحين علي الجميع ويرحبوا بكافة الاصوات من مختلف التيارات والتوجهات.
اقرأ أيضا| «حقوق الإنسان»: لقاء المنظمات الحقوقية مؤشر إيجابي على جدية الحوار الوطني| خاص
منسق عام الحوار الوطني يلتقي قادة المنظمات الحقوقية
وقد اجتمع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني بعدد من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركه حقوق الإنسان المصرية.
شارك في الاجتماع كل من رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، وعضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الانسان المحامي بالنقض أحمد راغب. وحضر اللقاء ممثلون عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حريه الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحق في التعليم، ومركز الحق في السكن، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، ومؤسسة ملتقي الحوار، ومؤسسة دعم العدالة، ومؤسسة قضايا المرأة، والأكاديمية المصرية للديمقراطية، وعدد من الحقوقيين المستقلين.
وعرض المجتمعون من ممثلي حركة حقوق الإنسان رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات اللجنة المختصة بالحوار الوطني، وشواغل المجتمع الحقوقي المصري، سواء العامة، أو المتعلقة ببعض أفراد وجمعيات هذا المجتمع، والتي ترتبت عليها بعض الإجراءات، عارضين تصوراتهم التي تتيح للمجتمع الحقوقي والمنتمين إليه مزيدا من حرية العمل والتحرك. ومن أجل توفير سبل تيسير العمل الحقوقي، طالب الحاضرون بتسهيل تسجيل المنظمات الحقوقية الراغبة في توفيق أوضاعها.
كما طالبوا بعرض رغبتهم بمد مهلة التسجيل للجمعيات الراغبة في الانضواء تحت مظلة قانون الجمعيات، وأكد ممثلو حركة حقوق الإنسان على أهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، ويتيح لها التواصل بفاعلية مع المواطنين الراغبين في العمل معها او الاستفادة من خدماتها.
وقد أكد المشاركون علي رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مؤكدين على أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية. كما أكدوا على أنهم سيطرحون علي الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة علي الحوار ،بما في ذلك الموضوعات المطروحة علي لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الانسان .
ومن جانبه، أكد المنسق العام على أن مجلس أمناء الحوار الوطني، حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل علي تنفيذها، مؤكدا أن استجابة الرئيس لتوصية مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن تجري الانتخابات القادمة تحت اشراف قضائي كامل، تشكل دليلا واضحا على حرص القيادة السياسية على الاستماع وتبني جميع الاقتراحات البناءه.
ومن المنتظر أن يستكمل المنسق العام اجتماعاته مع ممثلي بعض المؤسسات الحقوقية، التي لم يتم التمكن من دعوتها لحضور هذا الاجتماع، وذلك خلال الأيام القادمة.