«قضية الهجرة والنفط».. ماذا يريد الاتحاد الأوروبي من تونس؟ | تقرير

أقدم المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية باولو جنتيلوني، على زيارة تونس الأسبوع الماضي في خطوة جاءت لبحث الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، وتزايد موجة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل التونسية، ويؤكد دعم بروكسل لتونس.
اقرأ أيضا:الديون تتراكم والسداد يتأجل .. تونس تسقط في فخ السيولة المصرفية
انتهت الزيارة بكل ما تم خلالها من لقاءات ومباحثات، وبقي سؤالا طرحته صحيفة جون أفريك الفرنسية، وهو "ماذا يريد حقا الاتحاد الأوروبي من تونس"؟.
ربما أرادت أوروبا إيصال رسالة واضحة للشعب التونسي وهي أنها لن تتخلى عنه، خاصة بعد تفاقم أزمة المهاجرين وقيام بعد الدول بإتباع سياسات صارمة حيال هذا الأمر ورفضه كإيطاليا التي أعلنت رئيسة حكومتها اليمينية جورجيا ميلوني بأن قضية الهجرة غير الشرعية ليست تافهة بالنسبة لأوروبا، كما لخصت الأمر في مقولة واحدة "هاجر حيث تريد..عدا إيطاليا".
فمنذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر 2022، سعت ميلوني بعزم إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية ومنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول أوروبا عبر جنوب إيطاليا.
وحسبما أشارت الصحيفة الفرنسية فإن قسوة ميلوني وتعصبها للأمر وصل إلى درجة أنها اتصلت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كانت العلاقات معه حتى ذلك الحين أكثر برودة، لكن المفاوضات معه بشأن الأمر نجحت واستطاعا تغيير الموقف الأوروبي.
شبح الهجرة
يدافع الفرنسيون والإيطاليون الآن عن قضية تونس لدى صندوق النقد الدولي، بعد اتفاق فني في أكتوبر 2022 والذي بمقتضاه سيتم منح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار دولار لتونس في ديسمبر.
في تونس، ومن ناحية أخرى، ينتج الخطاب الأوروبي تأثيرًا معاكسًا ويخلق حساسيات تجاه المواقف الغربية، إذ يرى المراقبين هناك أن "الجميع قد وافقوا على رغبتنا في وضعنا تحت تصرف صندوق النقد الدولي من خلال إلقاء الفتات إذا لعبت تونس دور الحراسة لأوروبا، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين ويطلب أحد المراقبين في هذا الصدد، أن يتم يجب أن يشرح لنا أحدهم كيف انتقلنا من منح القرض إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية. هل يجب أن ننسجم مع أوروبا ونلتزم بالشروط التي يضعها؟.
حلم النفط
أشارت صحيفة جون أفريك، إلى أنه وفقًا لأشخاص مقربين من الحكومة ، يمكن العثور على سبب ثقة أوروبا إلى تقرير يعود لعام 2012 من قبل الجيولوجيين من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ففي هذا التقرير، يكتب المتخصصون الأمريكيون أن المنطقة البحرية بين تونس وليبيا غنية باحتياطيات هائلة من الهيدروكربونات الجوفية غير المتوقعة.
يذكر التقرير أن 3.97 مليار برميل من النفط ، و 38.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، واحتمال وجود 1.47 مليار برميل من الغاز الطبيعي المسال. وهو مخزون من شأنه أن يدفع تونس إلى المرتبة السادسة عالميا منتجا للنفط والغاز.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، بأنه من الواضح أن هذه الموارد ستوفر لتونس مكاسب غير متوقعة .. لكن لا شيء يثبت أنها موجودة. لا يزال التقرير تخمينيًا حول هذا الموضوع. وحتى في حالة كون هذه الاحتياطيات الموجودة تحت الماء حقيقية ، فسوف يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن يتم استغلالها.
في الأسواق، وصل تصنيف تونس بالفعل إلى أدنى مستوياته، منذ فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، وجدت البلاد الباب مغلقًا أمام جميع طلباتها للحصول على قروض أو دعم مالي. والبعض ، مثل البنك الدولي ، ينتظرون رؤية تطور الوضع ، في حين أن الدول العربية ، باستثناء الجزائر ، لا تبدي رغبة في مساعدة البلد الشقيق. أجمع الجميع على مطالبة تونس بتنفيذ إصلاحات تتماشى مع مطالب صندوق النقد الدولي.
الارتباك السائد حاليًا في العلاقات مع أوروبا يزيد من مرارة التونسيين، علق البعض ليؤكد" الأوروبيون يعتنون بنا لأنهم يخافون على أنفسهم"، بينما يأسف آخرون لأن تونس أعطيت دور المشرف على الحدود الإيطالية في حين أن الهجرة هي أيضًا العديد من البلدان الأخرى في المنطقة بما في ذلك المغرب وليبيا ومصر.
"من العبث أن نضع تونس في هذا الموقف الذي لا يمكن الدفاع عنه والذي لا يستحق، وأن ندفع لها مقابل تبنيها موقفًا مخالفًا لحقوق الإنسان" ، هذا ما يعارضه متطوع سابق من منظمة أطباء العالم.