يحيي شعب فلسطين، اليوم الخميس 30 مارس، الذكرى ال47 يوم الأرض الفلطسيني، الذي أصبح احتفالاً بالبلاد والدفاع عنها منذ ذلك اليوم عام 1976، بعد استشهاد 6 مواطنين، وإصابة 49 آخرين، واعتقال 300 آخرين على يد قوات الاحتلال، خلال احتجاجات على مصادرة إسرائيل 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب. يكتسب ليوم الأرض الفلسطيني هذا العام أهمية كبرى، حيث أنه تتواصل في ظل محاولات عصابات المستوطنين المحمية بقوات الاحتلال الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجير أصحاب الأرض وحرمانهم من الوصول إليها لإقامة مستعمراتهم في جريمة حرب تتكرر يوميًا، تتواصل معاناة الفلسطينيين كل يوم وسط استيطان المحتل. وفي مثل هذا التاريخ من كل عام، يخرج الفلسطينيون لإحياء هذه الذكرى، بسلسلة من الفعاليات الشعبية في قطاع غزة والضفة الغربية، والمدن والقرى العربية داخل إسرائيل. يشار إلى أن الشرارة التي أشعلت الجماهير ليوم الأرض الفلسطيني، كانت بعد إقدام سطات الاحتلال الإسرائيلي على الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى الفلسطينية في الجليل ومنها عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد وغيرها في عام 1976. سعى الاحتلال لتخصيص هذه الأراضي لإقامة المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل وخصوصا المتضررين المباشرين عن الإضراب العام في يوم الثلاثين من مارس. خلال هذا اليوم أضربت بلدات ومدن الجليل والمثلث، وعندما حاولت الحكومة الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، نشبت مواجهة بين الأهالي والجيش الإسرائيلي، حيث وقعت أشد المعارك في قرى سخنين وعربة ودير حنا. بالإضافة إلى ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين والأراضي الجماعية العامة، استولت إسرائيل على ما يقرب من 1.5 مليون دونم منذ احتلالها لفلسطين حتى عام 1976، وفقًا لبيانات لجنة المتابعة العليا، الهيئة القيادية العليا للفلسطينيين البالغ عددهم 48 نسمة، ولم يبق في حوزتهم سوى 500 ألف دونم. وأعلن رؤساء المجالس البلدية العربية في اجتماع عقد في 25 مارس 1976 في مدينة شفا عمرو إضرابًا عامًا على الرغم من الجهود الإسرائيلية المثلى لكسر إرادة القادة الفلسطينيين ووقف بدء الأنشطة العسكرية. وجاء قرار لجنة الدفاع عن الأراضي العربية التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام أجري في مدينة الناصرة في 18 أكتوبر 1975، بإعلان الإضراب الشامل، ردا مباشرا على الاستيلاء على أراضي (المثلث) ومنع الفلسطينيين من دخول المنطقة في تاريخ 13-2-1976. وفقا للباحثين، فإن الاستيلاء على الأرض بغرض التهويد بلغ ذروته في الأشهر الأولى من عام 1976 تحت مجموعة متنوعة من الذرائع التي تجد المبرر في "القانون"، "خدمة المصلحة العامة"، أو في تفعيل ما تُعرف باسم "قوانين الطوارئ" الإلزامية. استخدم الجيش البريطاني 60.000 دونم من أرض المثلث كأرض تدريب من عام 1942 إلى عام 1944 مقابل دفع رسوم إيجار لأصحاب الأراضي. حافظت إسرائيل على نفس الوضع الذي كان قائماً خلال فترة الانتداب البريطاني بعد عام 1948، حيث مُنح المواطنون تصاريح خاصة للوصول إلى أراضيهم للزراعة، من ثم أغلقت الحكومة الإسرائيلية المنطقة في عام 1956 لغرض تطوير خطط إقامة مستوطنات يهودية كجزء من مشروع تهويد الجليل. ما كان صدور وثيقة كيننغ في 1976/3/1 عن مدير اللواء الشمالي في وزارة الداخلية الإسرائيلية (يسرائيل كيننغ) وثيقة سرية، سمّيت فيما بعد باسمه، والتي تستهدف إفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، وهي واحدة من مسببات الاتجاه نحو الإضراب. بحسب وثيقة كينينغ، يجب تقليص عدد السكان الفلسطينيين في منطقتي الجليل والنقب من خلال الاستيلاء على آخر أراضيهم الزراعية المتبقية، وحصارهم اقتصاديًا، وإجبار المهاجرين اليهود الجدد على الاستقرار في هذه المناطق. وأكدت الوثيقة على ضرورة فرض قيود اقتصادية على الأسر العربية من خلال ملاحقتها بالضرائب، وإعطاء الأفضلية لليهود في فرص العمل ، وخفض نسبة العرب ، وتشجيع التوجهات المهنية بين الطلاب ، وتسهيل هجرة الشباب والطلاب العرب إلى الدول في الخارج، ومنعهم من العودة إليه. بما أن انتفاضة "يوم الأرض الفلسطيني" كانت التحدي الأول والتي حدثت لأول مرة بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948 ، كان الرد الإسرائيلي عليها عسكريًا شديدًا حيث توغلت قوات الجيش الإسرائيلي المعززة في القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين العاجزين، واستشهاد ستة فلسطينيين خلال الاشتباكات، ارتقى أربعة منهم بنيران الجيش واثنان بنيران الشرطة. كان هذا أول تحد علني للكيان المحتل من قبل الجماهير الغاضبة، ويعتبر ليوم الأرض الفلسطيني نقطة تحول في العلاقات بين السلطة الإسرائيلية وفلسطينيي 48، يعتقد الكثير أن ليوم الأرض الفلسطيني ساهم بشكل مباشر في توحيد صفوف الفلسطينيين وتضامنهم في الداخل على المستوى الجماهيري. على الرغم من مرور 47 عامًا على هذه الذكرى، فإن فلسطينيي أراضي عام 1948 ، الذين يبلغ عددهم الآن حوالي 1.3 ملايين بعد 150 ألفًا فقط في عام 1948، لم يتعبوا من ذكرى ليوم الأرض الفلسطيني، حيث يجتمعون على أنه أهم يوم في كفاحهم وأنه يمثل نقطة تحول تاريخية حاسمة في مسار بقائهم وانتمائهم وهويتهم، منذ نكبة عام 1948 ، كدليل على ارتباطهم الدائم ببلدهم وإقليمهم. يشار إلى أن إسرائيل، بالإضافة إلى ملايين الدونمات الأخرى من الأراضي التي استولت عليها بعد سلسلة من المجازر المروعة والترحيل القسري ضد الفلسطينيين عام 1948 ، استولت على أكثر من مليون دونم من الأراضي الفلسطينية في قرى الجليل والمثلث خلال فترة 1948-1972. ويواجه فلسطينيو ال48 أزمة "حقوق المواطنة" منذ سن "قانون العودة" عام 1952 الذي ينص بشكل واضح على السماح باستقدام اليهود فقط إلى فلسطين التاريخية مقابل منع لم الشمل للفلسطينيين، وتحديد الإقامة وسحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطيني ال48، وذلك تحت ذريعة "عدم الولاء" أو "خيانة الأمانة". وأفرزت سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نظامين اقتصاديين، واحد للعرب وآخر لليهود، بشكل يكرس التمييز الصارخ ضد العرب في كل مناحي الحياة والخدمات حتى باتت 50% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر، فيما البلدات العربية توجد ضمن أدنى السلم الاقتصادي الاجتماعي. ويواجه المواطنون العرب تمييزا في فرص العمل والتشغيل والدخل، وتبلغ نسبة البطالة في صفوفهم 30%، فيما معدل المشاركة في سوق العمل للنساء الفلسطينيات بالداخل لا يتجاوز 30%، إلى جانب النقص في التطوير الاقتصادي والتجاري بالبلدات العربية.
