«20 عاما علي غزو العراق».. عندما اعترف جورج بوش بالكذب لدواعي الحرب

في فجر يوم 19 مارس من عام 2003 ، شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربًا دموية علي العراق استمرت لنحو ثلاثة أسابيع، حيث أطلقت هي وبريطانيا وعدة دول أخري مزاعم ضد الحكومة العراقية أهمها امتلاك بغداد لأسلحة دمار شامل محظورة في عرف القانون الدولي، وذلك تمهيدا لشن حربا نووية.
وفي فبراير 2033 طلب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بطلب من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إعطاء الضوء الأخضر للقيام بعمل عسكري ضد العراق، قائلاً إنه ينتهك قرارات سابقة للمجلس بسبب امتلاكه برنامج أسلحة دمار شامل حسب زعمه.
ومع ذلك، لم يقتنع المجلس حيث أراد معظم الأعضاء أن يقوم مفتشو أسلحة من الأمم المتحدة وهيئة الطاقة الدولية - الذين ذهبوا إلى العراق في عام 2002 - بالمزيد من العمل هناك للعثور على أدلة عن أسلحة الدمار الشامل.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تنتظر تقرير المفتشين وشكلت تحالف أطلقت عليه "تحالف الراغبين" ضد العراق.
وتشكل تحالفًا غربيًا بقيادة الولايات المتحدة لغزو العراق مكون من 30 دولة ، وشاركت المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا في الغزو، كما قدمت إسبانيا وإيطاليا دعما دبلوماسيا للتحالف الذي قادته الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من دول أوروبا الشرقية في "مجموعة فيلنيوس" علي خلفية المزاعم ذاتها.
بداية غزو العراق
وفي 19 مارس دخل نحو 295 ألف جندي أمريكي إلي العراق وبدأت أمريكا الحرب بشن مئات من الغارات الجوية علي غالبية المباني و المنشات ومحطات الكهرباء و الطاقة وكافة المنشات الحيوية في العراق وزعمت أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان يخفي أسلحة دمار شامل، ما يجعل نظامه تهديدا للسلم في الشرق الأوسط والعالم.
وبعد انتهاء الحرب، التي أدت إلى تدمير العراق ونزوح ملايين العراقيين وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، تبين أن ادعاءات وجود أسلحة دمار شامل لدى النظام بلا أساس.
وثائق سرية تكشف كذب بوش
وفي الأونة الأخيرة كشفت وثائق بريطانية أن لندن كانت واثقة من عدم صحة مزاعم امتلاك العراق أي قدرة على الحصول على أسلحة دمار شامل أو صواريخ بعيدة المدى، قبل غزوه بعامين على الأقل. وفي وقت لاحق.
وتعد وثائق مجلس الوزراء البريطاني، التي أفرج عنها، الأولى من نوعها التي تثبت علم الرئيس الأمريكي جورج بوش و رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، توني بلير بخلو العراق من أي قدرات لامتلاك أسلحة محظورة وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة في فبراير عام 1991 . حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول للأمم المتحدة في عام 2003 أن العراق لديه "معامل متنقلة" لإنتاج أسلحة بيولوجية. ومع ذلك، فقد أقر في عام 2004 بأن الدليل على ذلك "لا يبدو أنه كان بتلك الصلابة"